الجزيرة - وليد العبدالهادي

العلاقة حميمة والقائد الأبرز واحد:

منذ عام 1999م تم رصد علاقة حميمة بين (الرقم القياسي للأسعار - الدولار - الإنفاق الحكومي) وكان القائد فيها الإنفاق الحكومي حيث بعد تخطي خام نايمكس 20 دولاراً للبرميل في 2000م بدأت تتجه الحكومة للإنفاق بشكل كبير ومتصاعد، وقبل عامين أعلنت السعودية عن نيتها اعتماد 400 مليار دولار كإنفاق مستقبلي واكب ذلك تطمينات متكررة بشأن الالتزام بتنفيذ المشروعات التي سبق الإعلان عنها مما رفع من أسعار المواد الأولية لقطاعات متعددة مثل التغذية والتشييد والنقل والمقاولات وغيرها، والعام الماضي شهد تراجعاً في المتوسط اليومي لإنتاج المملكة من النفط إلى 8.2 ملايين برميل يومياً لكن بالتأكيد تخطى هذا الرقم في العام الحالي كما حققت أسواق النفط ثباتاً رائعاً في أسعار خاماتها ومعلوم أن متوسط السعر الذي بنيت عليه الموازنة يقل عن الأسعار الحالية بشكل كبير، وإذا دققنا في حركة الدولار في الأسواق نجد أنه يخسر الكثير ويعود ليقلص هذه الخسارة خلال العام ومع هذا نجد أن مؤشر الرقم القياسي العام للأسعار لا يعترف إلا بالصعود المستمر والسر وراء ذلك هو سرعة التدفق النقدي الحكومي في الاقتصاد واستمرارية عمل مشروعات البنى التحتية يؤكد ذلك نمو أرقام النقد المتداول خارج البنوك ونمو المعروض النقدي مع تراجع في معدلات الاستهلاك للأفراد والشركات وهذا يدل على نمو فقط في الاستهلاك الحكومي، حتى معدل دوران النقود يبلغ 0.82مرة وهو مرتفع عن عام 2009م لكن لا يبدو هذا الرقم ذا تأثير كبير يتفوق على أداء الإنفاق الحكومي وإنفاق القطاع النفطي لذا تبقى السياسات المالية للبلاد هي المحرك الأكبر للتضخم.

وعاء القيمة نشط لكن ليس بتأثير عام 2008م:

يوضح الجدول أعلاه قمما وقيعان حدثت لوعاء القيمة (الذهب - النفط - الدولار) خلال العام الحالي وبالتدقيق فيها على مستوى الأداء الشهري نجد أنها حققت تذبذبا عاليا بضغط من الحرب الجارية في أسواق العملات الأجنبية، لكن لم نر تذبذبا عاليا في صعود أو هبوط التضخم حيث بدأ منذ العام 2000م رحلته وفق الرقم القياسي للأسعار من 98.9 بصعود مستمر إلى 130.2 كأعلى نقطة ويعطي هذا انطباعاً أن ثمة محركا خفيا وقويا وراء التضخم الذي يلاحق الإنفاق الحكومي بسرعة ملفتة على الرغم من تغير معظم العوامل الأخرى المؤثرة في الاقتصاد.