تقول منظمة الصحة العالمية إن واحدة من بين عشر حبوب تكون مقلدة، وتُباع على أنها أصلية.

وتقول لوريتا نابوليوني في كتابها (الاقتصاد العالمي الخفي) إن العقاقير المقلدة تدر أرباحاً بقيمة 42 مليار دولار، وتقتل نحو نصف مليون إنسان سنوياً.

العالم يعيش تحولاً مذهلاً في العلاقات الإنسانية، الماديات تطغى بشكل لا أعتقد أن مرّ له مثيل عبر التاريخ، الطب والدواء المسلّم به أنه أحد أهم المجالات الإنسانية بات أسيراً للماديات..

اليوم البزنس بات هو المحرك الوحيد للأسف. تذكر لي الدكتورة مشاعل العتيبي، الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الطفل، أنها ذات يوم أسعفت والدتها إلى أحد المستشفيات الخاصة الكبرى بالرياض، واضطرت لدفع تأمين نحو 20 ألف ريال لأجل علاج والدتها وهي في حالة إسعافية، حتى أن الطبيب لا يقدم على أي إجراء حتى يتأكد من وجود رصيد مالي.. وفي النهاية التشخيص خاطئ!

للأسف معظم القطاع الطبي الخاص لدينا لا يختلف كثيراً عن أي بزنس مشابه في العالم، إن لم يكن أسوأ، ليس من حيث التجهيزات وإنما من حيث التوجه المادي البحت، وبدلاً من وضع السماعة على القلب فهو يضع يده على جيب المريض.

أحترم حديث الدكتور سامي العبدالكريم رئيس اللجنة الطبية في غرفة الرياض عن أهمية الضوابط والأخلاقيات في مسألة الإعلانات الطبية المضللة، ولعل أن يكون هناك اهتمام أيضاً بأخلاقيات المهنة وإنسانية التعامل. أعتقد أننا بحاجة إلى مبادرة وطنية تعيد إلى مهنة الطب شيئاً مما افتقدته، ولعل في اللجان الطبية وبأمثال الدكتور سامي يكون هناك تفكير في مثل هذه المبادرات.