تواصل وزارة الداخلية إعلاناتها عن إحباطها لمجموعة من المخططات الإرهابية، وتؤكد أن المواجهة ليست بالهينة أو القصيرة، وهو ما أكدته الوزارة منذ أكثر من ثماني سنوات، رغم النجاحات المتلاحقة.

تابعنا تفاصيل إعلان الوزارة الجمعة من إحباط مخطط استهدف اغتيالات لمسؤولين وإعلاميين ورجال أمن ومنشآت نفطية وأعمال إرهابية، كما استهدف موسم الحج، وتم ضبط وثائق وأسلحة لها علاقة بتلك المخططات، ورصدت الداخلية 149 ممن لهم علاقة بينهم 124 سعودياً وآخرين من جنسيات مختلفة.

الإعلان شمل القبض على مستخدم المعرفات (قاتل، أنور، المحب بالله، أبو ريان)، كما تم القبض على (الأسد المهاجر، الغريبة، بنت نجد الحبيبة، النجم الساطع)، والأخيرة معرفات لمرأة، وقد تم تسليمها لذويها.

فالإنترنت ظلت وسيلة مغرية للإرهاب ووسيطاً لتسويقها، وهو ما يحتاج إلى متابعة أدق، من الواضح أن الأجهزة المعنية بالإنترنت ظلت لوقت طويل تبذل جهداً باتجاه حجب ورصد مواقع أقل خطورة، تاركة المواقع المتشددة أكثر حرة في حركتها لمجرد أنها تدعي أنها مواقع إسلامية!.

فيما يبقى السؤال الأهم - والغامض - في ظل الجهد الدولي المشترك، حول الخوادم التي تستضيف مواقع تدعم الإرهاب وتجند له وتقدم بياناته وأخباره؟

معضلة لا نتوقع أن تنتهي بسهولة، وحرب الأفكار والمواجهات الأمنية ليست على ما يبدو تقترب من نهايتها، طالما أن هناك أرضية جاهزة لإنتاج هذا النوع من الأفكار، وتضليل أشخاص باتجاه أفكار تبرر التلاعب بحياة البشر.

المهم التذكير الدائم بالمنابر الفكرية المتشددة التي تنجز أفكاراً مثل هذا النوع، وتهيئ لها من خلال خطابها الاحتقاني المتشدد، وهو ما يتطلب دائماً مواجهة حازمة توزاي خطورة إنتاجها.

ثم هناك الأهم دائماً التمويل، حيث ضبط بحوزة المتورطين مبالغ نقدية بنحو المليونين وربع المليون ريال، والمعروف أن التبرعات هي منفذه، صحيح أنه يصعب رصدها جميعاً، لكن الحل قد يكمن في تغير الآلية التقليدية في التبرع، وقبل ذلك دقة عملية تداول الأموال، ومحاصرة حركة «النقد» - الكاش - إلى تقوية استخدام البطاقات التي تقدمها البنوك، وتدعيم الثقة بالشيك، وغيرها من الإجراءات التي تسمح بتعقب دخول وخروج المال من وإلى النظام المصرفي.

ثم أمامنا تورط الأجانب في هذه الخلايا، في بلد يحوي 7 ملايين عامل أجنبي، لكن لنتذكر أيضاً أننا لسنا أكبر بلد يضم هذا الكم في العالم، لكن الأكيد أن لدينا خللاً، أو ثغرة أمنية تتعلق بالعمالة غير الشرعية، أو تلك المهربة والسائبة، دون نظام صارم ومراقبة دقيقة والتي جاءت للبحث عن مكاسب مالية أولاً وأخيراً.

في النهاية لا يمكن الوثوق بحرص الأجنبي على الأمن، أو عدم تورطه في عمليات نقل أو عمليات لوجستية - مثلاً -، فيما بعض أبناء الوطن المغرر بهم يقومون بمثل ما قاموا به من أعمال إرهابية.

إلى لقاء.