بروكسل - (د ب أ)

بدأت المفوضية الأوروبية محاولة جديدة لكسر الجمود الذي يحيط بميزانية الاتحاد الأوروبي للعام المقبل حيث قدمت نسخة معدلة من الميزانية إلى الدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي لإقرارها. وكانت المفاوضات بين الحكومات والبرلمان بشأن الميزانية الجديدة قد انهارت الأسبوع الماضي بعد موافقة أعضاء البرلمان الاكتفاء بزيادة حجم الميزانية بنسبة 91.2% فقط في حين رفضت حكومات الاتحاد الأوروبي منح البرلمان سلطات أكبر في القرارات المتعلقة بالميزانية في المستقبل.ويلتزم مشروع الميزانية الجديدة بزيادة حجم الإنفاق بنسبة 91.2% فقط ليصل إلى 5.126 مليار يورو 5.167 (مليار دولار) استجابة لرغبات الحكومات التي تتبنى إجراءات تقشف صارمة في بلادها. في الوقت نفسه خرجت سلسلة من التأكيدات السياسية بهدف تهدئة أعضاء البرلمان الأوروبي. وقال يانوش ليفاندوفسكي مفوض شؤون الميزانية الأوروبية في مؤتمر صحفي «وضعنا نسخة جديدة من الميزانية لا تحتاج أي تعديلات سواء من جانب البرلمان أو من جانب المجلس (حكومات الدول الأعضاء)» وفي رسالة إلى جيرزي بوزيك رئيس البرلمان الأوروبي قال رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروسو إن المفوضية ستمهد الطريق أمام مشاورات بناءة مع البرلمان الأوروبي بشأن المقترحات المنتظرة للمفوضية حول الإصلاحات المالية للاتحاد الأوروبي.

ومن المنتظر أن تقدم المفوضية الأوروبية خططها للإصلاحات المالية في الاتحاد الأوروبي في يونيو المقبل إلى جانب مشروع الموازنة للسنوات السبع من 2014 إلى 2020م. ومن المتوقع أن تتضمن المقترحات فكرة فرض ضريبة أوروبية وهي الفكرة التي تحظى بدعم أعضاء البرلمان الأوروبي لكنها تواجه معارضة من جانب عدد كبير من حكومات الدول الأعضاء. كما أشار باروسو في رسالته إلى مطالب أعضاء البرلمان بالسماح بإنفاق ما يصل إلى 03.0% من إجمالي الدخل القومي للدول الأعضاء على ميزانية المفوضية الأوروبية سنويا تجد موافقة واسعة من جانب حكومات دول الاتحاد. ودعا باروسو كلا من أعضاء البرلمان الأوروبي وحكومات دول الاتحاد إلى ضرورة تنحية الخلافات بينهم بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن مشروع موازنة السنوات السبع من 2014 إلى 2020م.