الجزيرة- الرياض

استعرضت اللجنة الصناعية بغرفة الرياض في اجتماعها الذي عقدته مؤخرا برئاسة المهندس أحمد الراجحي عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة أبرز الفرص التي يمكن للمصانع السعودية الاستفادة منها وفق منظمة التجارة العالمية، واستضافت اللجنة في اجتماعها الدكتور فواز العلمي الذي قدم إيضاحات مهمة حول تأثير انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية (WTO) على القطاع الصناعي، حيث استعرض أهم اتفاقيات منظمة التجارة التي تهم الصناعيين موضحا أن السلع الصناعية التي تخضع لـ 18 اتفاقية من اتفاقيات منظمة التجارة هي 5087 سلعة، مبينا إنه بالنسبة للصناعيين يجب أن تكون هناك معرفة ودراية بثلاث اتفاقيات هي اتفاقية تراخيص الاستيراد وتراخيص التصدير، مبينا أن المادة (11) من اتفاقية الجات تتكون من شقين الأول يتعلق بالزراعة, وما يتعلق بالصناعة يمنع أن تقوم الدولة بحظر تصدير المنتجات الصناعية من السلع الصناعية البالغ عددها 5087 ولكن تستطيع استخدام اتفاقية تراخيص التصدير وتراخيص الاستيراد موضحا أنها من أهم الاتفاقيات ومن الضروري أن يعرفها الصناعيين بشكل جيد.

وقال: إن الاتفاقية الثانية هي اتفاقية التثمين الجمركي وهي تنص على إنتاج مختلف السلع وأن تمنع من دخول أي منتج آخر إلا بعد أن تفرض عليه التثمين الجمركي وهي اتفاقية معقدة في 7 بنود, مشيرا إلى أن هذه الاتفاقية لم يستخدمها أي مصنع في المملكة حتى الآن . أما الاتفاقية الثالثة، فقال: إنها اتفاقية السوق الخليجية المشتركة وهي ترتكز على ثلاثة دعائم الأول التعرفة الجمركية الموحدة, الثاني هو الاتفاقيات التجارية والجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون والثالث هو المنفذ الجمركي الموحد حتى لا تعطى الفرصة لدولة ما أن تتحصل على كمية من الواردات أكبر من تلك التي توردها في جميع موانئ المملكة لأن معظم واردات تلك الدولة يعاد تصديرها للمملكة لأنها تستخدم المنفذ الجمركي الموحد الاستخدام الأمثل.

وبخصوص الإعفاءات، قال: إنه يجب كصناعي أن تطبق ثلاثة أمور أن تكون مدخلات الإنتاج والصناعة معفاة وأن تخضع منتجاتك لتطبيق مادتين وهي المعاملة الوطنية والتي لا تميز بين المستثمر الأجنبي والمستثمر الوطني وحق الدولة الأولى بالرعاية.

ومن جهة أخرى بين الراجحي أنه تقرر تنظيم محاضرة حول اتفاقيات منظمة التجارة العالمية موجهة للصناعيين حتى يتعرفوا على مختلف الاتفاقيات التي وضعتها المنظمة التجارة العالمية وتهم القطاع الصناعي، وقال: إن الاجتماع ناقش عددا من الموضوعات التي تهم القطاع الصناعي حيث وافقت اللجنة على تقرير عمل الإدارة الصناعية فيما يختص باختيار وظيفيتي «تشغيل وصيانة الآلات الصناعية، والرسم الهندسي لبرنامج الدبلوم الصناعي الخاص بسعودة وظائف محددة الذي سوف ينظمه مركز التدريب بالغرفة بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف».

وقال: إن الاجتماع ناقش أيضا ورقة فريق عمل الصناعات الصغيرة والمتوسطة بمنطقة الرياض حيث وجهت اللجنة الفريق عقد لقاءات مع مسئولي الجهات المختصة لبحث ومناقشة مشروع إنشاء وحدة خاصة بدعم المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة، وبين أن أعضاء اللجنة اطلعوا على نتائج لقائه بوزير العمل والذي تم من خلاله التأكيد على رغبة الصناعيين في تحقيق معدلات سعودة أفضل من النسبة المفروضة على القطاع الصناعي ولكن مع تقديم خدمات مميزة للمصانع التي وصلت لمعدلات عالية في توظيف السعوديين لتفضيلها عن المصانع التي لم تتجاوب مع السعودة بالشكل المطلوب، موضحا أنه قد تم أيضا اطلاعهم على نتائج لقائه مع معالي الأستاذ صالح الخليوي مدير عام مصلحة الجمارك والذي تم فيه بحث مسألة تطبيق التعليمات والضوابط الجديدة المنظمة لأعمال المكتب الفني الصناعي مشيرا إلى أنه قد تم التوصل إلى اتفاق حول بعض المسائل التي تؤثر على سير طلبات الإعفاء.