الجزيرة - نواف المتعب

دعا أعضاء في مجلس الأعمال السعودي الهندي وقانونيون إلى التعامل بحزم شديد مع ملفات رسوم الإغراق التي يتم فرضها على الصادرات السعودية خصوصاً فيما يتعلق بقرار الحكومة الهندية الاستمرار في تطبيق رسوم الإغراق. وقال عضو مجلس الأعمال السعودي الهندي حسين شبكشي إن قرار الهند حول رسوم الإغراق قرار تكتيكي تصعيدي تحاول الهند من خلاله معرفة ردة فعل المملكة تجاه استمرار هذا القرار. مشيراً إلى أنها تترقب. وأضاف في تصريح إلى (الجزيرة): الحكومة الهندية تنتظر من خلال ردة الفعل السعودية أن تصل إلى نقطة تلاقي في جوانب مختلفة من العلاقات التجارية. وأضاف: القرار يُعتبر كارتاً تلعب به الحكومة الهندية للدخول مع المملكة في مفاوضات للعديد من النقاط المتعلقة بطبيعة العلاقات التجارية بين البلدين، الذي ترغب من خلاله الحكومة الهندية أن تفضي هذه المفاوضات إلى نقطة تلاقي تكون في صالحهم خصوصاً في الملفات المتعلقة بالاستثمار في المملكة، خاصة في مجال التعدين والنفط والغاز، وأيضاً الاتصالات. مبيناً أن السيناريو الذي تقوم به الهند مكرر، وقد مارسته مع دول أخرى ترتبط بعلاقات تجارية معها. مبينا أن الهند نفسها متهمة بالإغراق في بعض الدول. إلى ذلك أشار عبد الرحمن بن أحمد عثمان عضو مجلس الأعمال السعودي الهندي إلى أنه يجب أن تكون المعاملة بالمثل؛ لأن مثل هذه القرارات تعيق حرية التبادل التجاري بين الطرفين. وشدد عثمان على ضرورة (عدم التسامح تجاه مثل هذه القرارات، وأن يتم أخذ قرار مماثل حتى يأخذوا بالحسبان ردة فعلنا تجاه أية خطوات تضر بصناعاتنا وتنافسيتها العالمية).

من جهته أوضح القانوني وخبير التجارة الدولية الدكتور محمد الشمري أن فرض الهند هذا القرار رغم عدم اكتمال الشروط والإجراءات اللازمة لإصداره يُعتبر مخالفاً لمنظمة التجارة العالمية. وأضاف أنه في حال تطبيق هذا القرار سيكون من حق الدولة المتضررة الشكوى لمنظمة التجارة العالمية للنظر في هذا القرار. وحول شروط إصدار قرار فرض الرسوم وفقاً لنظام مكافحة الإغراق في منظمة التجارة العالمية أشار الشمري إلى أن هنالك عدداً من العناصر التي يحق للدولة من خلالها أن تُصدر قراراً بفرض الرسوم في حال حدوثها، ومن أهم العناصر أن تكون الأسعار للواردات القادمة للدولة بسعر إغراقي أقل بكثير من سعر السوق الحقيقي، وأيضاً في حال شكوى ما لا يقل عن 40 % من التجار المحليين للسلع نفسها بأن السلع الواردة أغرقت السوق سيكون من حق الدول تطبيق هذا القرار. ونوه بأن الواقع يشير إلى أن الصادرات للهند كانت بأسعار تنافسية؛ وبالتالي سيكون ما تم إقراره أمراً مخالفاً لمنظمة التجارة؛ ما يجعل الخيارات المتاحة لإنهاء القرار بطرق ودية من خلال المفاوضات المباشرة بين البلدين أو من خلال لجنة تسوية المنازعات الدولية التي بدورها ستقوم بالتنسيق لاجتماع تشاوري بين البلدين لحل الخلاف، وفي حال لم يتم حل هذه المشكلة سيتم تشكيل فريق تحكيم سيبت في القضية ويصدر قراره الذي يُعتبر تطبيقه إلزامياً. يُذكر أن الرسوم التي فرضتها الهند على منتج البولي بروبلين المنتج السعودي طال شركتي سابك والمتقدمة حيث بلغت الرسوم على الشركة السعودية الأوروبية التابعة لسابك 172 دولاراً للطن بينما تباينت على المنتج المصدر من قبل شركة ينبت المملوكة مناصفة من قبل سابك واكسون موبيل، ففي حال كانت الشحنة مصدرة من قبل سابك فإن الرسوم تكون بمقدار 88 دولاراً للطن، أما في حال كانت الشحنات مصدرة من قبل ايكسون موبيل فإن الرسوم تكون عند 178 دولاراً للطن، وبلغت الرسوم على شحنات شركة المتقدمة 166 دولاراً للطن التي تصدرها عبر إحدى شركات التسويق العالمية. وتشير الأرقام إلى أن حجم ما تصدره الدول الثلاث التي قررت الهند فرض رسوم الإغراق عليها وهي، إضافة إلى السعودية، عمان وسنغافورة 114 ألف طن، الذي يشكّل 6.5 % من حجم السوق الهندي الذي يقدر بما يفوق 1.7 مليون طن، وتضع لوائح منظمة التجارة شروطاً بالغة التعقيد لاعتماد الدول رسوم إغراق تجاه أي منتجات مصدرة لها وفق المادة 8 في الفقرتين (أ و ب)؛ حيث تنصان على نسب لا تتفق مع حالة المنتجات السعودية؛ حيث يجب أن يكون للدولة حجم سوقي يصل إلى 3 % من مجمل احتياجات السوق.