الجزيرة - وهيب الوهيبي
أعلن وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى أن عدداً من المحاكم ستستغني مع مطلع العام المقبل -أي بعد أسبوعين تقريباً- عن الأسلوب التقليدي بدورة المعاملة ورقياً إلى دورتها إلكترونياً وإلغاء التعامل الورقي نهائياً من حين ورود المعاملة حتى صدورها، وأكد الوزير العيسى حرص وزارته على الاستفادة من الخبرات العالمية لخدمة المادة الإجرائية في المحاكم وكتابات العدل وفروع الوزارة والإسهام في تقديم الخبرة الاستشارية لخطة الوزارة نحو إعادة هندسة الإجراءات وطموحها نحو الترافع الإلكتروني وإيجاد حلول عاجلة للهامش الحالي في تأخر البت في القضايا.
وأشار الوزير العيسى عقب لقائه بمكتبه بالوزارة أمس وفداً من خبراء شركة مجموعة مونيتر العالمية إلى أن الوزارة في سعيها الحثيث نحو خطتها التطويرية والتحديثية؛ تنفيذاً لمشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء حققت -بحمد الله- العديد من المشاريع التي تنصب تحديداً على تسهيل الإجراءات، كان آخرها تقديم صحائف الدعوى عن طريق بوابة الوزارة، ونبه الوزير إلى أن المادة الموضوعية التي تتعلق بالأحكام القضائية تختلف تماماً عن المادة الإجرائية التي يشملها التحديث والتطوير، وينصب عليها الطموح الكبير لمشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء.
وقدم الوفد الزائر عرضاً مرئياً عن الشركة والدور الذي تقوم به في دعم القطاعات الحكومية والأهلية في توفير البيئة التقنية الحديثة، وخبرتها الإستراتيجية في إيجاد الحلول لبعض المؤسسات الخدمية.
شهد اللقاء علي الزهراني مدير مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء، ومدير الإدارة العامة للحاسب الآلي المهندس ماجد العدوان، والدكتور ماجد الماجد الاستشاري المنتدب للوزارة من معهد الملك عبدالله للبحوث والدراسات الاستشارية بجامعة الملك سعود، ومن شركة مونيتور جيمس كارتي، وجاك كولن والوفد المرافق لهما.
