يعتبر البيان الذي أصدرته وزارة الداخلية - قبل أيام -، والذي أعلنت من خلاله عن تفكيك «19» خلية إرهابية، يبلغ عدد أعضائها «149» شخصا، ينتظمون في تشكيلات عنقودية متفرقة، كانت تخطط؛ لاستهداف منشآت

حكومية، وعمليات اغتيال تطال مسؤولين. واحدا من أهم البيانات، التي صدرت منذ ظهور الإرهاب في السعودية، بشكله العنيف والدموي، في أيار «مايو» 2003م.

فالمشهد يتكرر، لكنه يختلف هذه المرة بارتباطه لوجستيا وفكريا بتنظيمات خارجية، واستغلال مواسم الحج والعمرة في نشر أفكارهم التكفيرية، واستهدافه نشر الفوضى والإخلال بالأمن، والعبث بمقدرات الوطن. - إضافة - إلى القيام بهجمات انتحارية ضد شخصيات أمنية وإعلامية. مما يؤكد أننا أمام مرحلة مستمرة، تمثل تطورا فكريا في خطط القاعدة، وأهدافها.

غني عن القول: إن فكر القاعدة أخذ بالتمدد، وإعادة تشكيل خلاياه بصورة متجددة، وبغطاء سري عن طريق التغرير بحدثاء السن، وتحريضهم إلى الخروج إلى مواطن الفتنة والاقتتال بدعاوى مضللة؛ ليحاول من خلال هذه الأساليب أن يكون ذكيا؛ لأن الرابط بين هذه الخلايا، هو الفكر التكفيري. أما العمل التكتيكي، فأمره إلى القيادة المتمركزة في الخارج، حيث أصبحوا أدوات - مع الأسف -؛ لتحقيق أغراض أعداء الدين والوطن، بتلطيخ سمعتهما بالعنف، وثقافة الكراهية.

وهو ما يعكس طبيعة هؤلاء، الذين ليس لهم هدف سوى نشر الجريمة، وتعميم ثقافة القتل.

كان بارزا في إعلان وزارة الداخلية، أن الأموال التي كانت بحوزة الإرهابيين - المقبوض عليهم -، فاقت المليوني ريال.

- ولذا - فإننا من خلال واقعنا الأمني، مطالبين بتلافي مثل هذه الحالات - مستقبلا -، وإعادة النظر في محاصرة عمليات التمويل الإرهابي، وإحالتها إلى وحدة التحريات المالية في حالة وجود أية شبهات، وتشديد المراقبة على مصادر هذه الأموال؛ لأسباب كثيرة، ربما يأتي في مقدمتها في هذا الوقت - بالذات - ، عدم ذهاب هذه الأموال إلى مصارف غير شرعية، قد تتسبب في إيذاء الوطن والمواطن، وفي تهديد مرتكزنا الأمني.

إن إعلان القبض على خلايا الإرهاب التسعة عشر، هي في المحصلة النهائية، امتداد لمعركة طويلة وممتدة مع قوى التكفير والتفجير، وإن الجهود التي تقوم بها السلطات الأمنية؛ للقضاء على الخلايا الإرهابية، ستؤدي - بإذن الله - إلى القضاء عليها مهما طال الزمن، هذا من جهة. ومن جهة أخرى، فإنه يؤكد دقة المتابعة والرصد من جانب الأمن السعودي.

كما يؤكد نجاح وتميز إستراتيجية المملكة في مكافحة الإرهاب، حتى صارت تجربتها مثار اهتمام، ودراسة للعديد من الدول الأخرى التي تعاني نفس الظاهرة.

ويكفي على سبيل المثال : أن المملكة حققت من خلال الأنظمة الصارمة، المرتبة الأولى على المستوى - العربي والإسلامي -، كما حققت المرتبة العاشرة على المستوى - العالمي - في مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب.