ليت الجميع يعلم حق العلم بأن هناك بوناً شاسعاً بين النقد البناء وبين اللغط الذي يعني قول أو كتابة مالا يليق من الأقوال والآراء، وليت الحوار عندنا على الأقل بين أبناء الوطن الواحد يعتمد أفراده فن الخلاف لا لغط الاختلاف. لأن أكثر ما يغيض القارئ الحيادي هو الرأي المتجمهر أو بالأحرى المتواطئ، دون بينة أو حجة أو إقناع أو استناد إلى دليل قوي ظاهر ...
...حيث يحدث ما يشبه الجلبة والتشويش على صاحب الرأي الذي قد يكون أسلم وأدق من محاوريه، وهذه طريقة بائدة تعود إلى عقود عتيقة، لا يزال يستخدمها ضعاف الحجة، الذين ليس أمامهم إلا اللجلجة والانفعال والتشويش على الخصم.
والمشكلة تستفحل إذا كان من ينتهج هذا الأسلوب هم الذين ينادون بأدب الحوار مع الآخر، وحسن التعايش بين جميع الأطياف حتى لو اختلفوا في المعتقد والتوجه واللغة والموطن، ولكن السؤال الذي يفرض ذاته: أوليس الأقربون أولى بحسن الجوار والحوار؟ أم أن الحال ينتكس حينئذ؟!.
أما أنواع اللغط في مجتمعنا وإعلامنا فهي متعددة، منها على سبيل المثال: قضية عمل المرأة واختلاطها، فحينما يفتي كبار العلماء بفتوى تخصها فإنما هم يريدون مصلحتها وسلامتها، المنعكسة إيجاباً وسلباً على سلامة وصلاح المجتمع، ولا يعنون البتة التضييق عليها، أو النظر إلى احتياجاتها من برج عاجي وبعيد عن أرض الواقع، لاسيما أنها فتوى جمعية وليست فردية، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: (لا تجتمع أمتي على ضلالة). كما أنهم ليسوا من السذاجة بمكان كي يتسرعوا بفتوى جماعية تتطلب التأني، لمجرد إجابة استفسار شخص مغرض، وكذلك هم يعلمون حق العلم بأن هناك نساء يعانين الفاقة والحاجة، ولكنهم أيضا يرون أن من حق المرأة أن تعمل عملاً مشرفاً في مكان مصان أمين، لا أن تنتقل من ذل أصغر إلى ذل أكبر، تحت رحمة أرباب العمل من الأجانب، أو أصحاب الأغراض المشبوهة، وبين نار المناوبات التي قد تكون ليلاً وفي وقت تشح فيه المواصلات، وبين تدني الرواتب في تلك الأسواق المفتوحة التي لا تستحق كل هذا العناء.
وكذلك ليس هناك تناقض بين فتاوى العلماء قديماً أو حديثاً، بل حسب ما يستدعيه الحال، فالفقيه المتخصص العدل يجوز له أن يغير فتواه بتغير الزمان والمكان والأحوال، لأن هذا ممكن في المسائل الاجتهادية المبنية على العرف والمصالح ورفع الضرر، أما المسائل المبنية على الأدلة الشرعية الصحيحة فهي ثابتة وصالحة لكل زمن ومكان، والأمثلة التاريخية المتعددة الموثوقة تبرهن صحة هذا الرأي.
لذا فإن الأجدى بمن يقللون من أهمية الفتوى الشرعية الرسمية أن ينتهجوا نهجاً أسلم من ذلك، وذلك عن طريق المطالبة للمرأة بالمدخول المادي الكريم، كالتشجيع بأن تشرع لها أبواب المدارس الأهلية والأجنبية على مصراعيها دون صنع العقبات المادية والمعنوية في طريقها، وعن طريق الزيادة في تعيين المعيدات اللاتي هن قاعدة الهيئة التعليمية في الجامعات الوطنية، وعدم التوقف عن تعيين معلمات للمراحل الأخرى بحجة التوفير غير المقنعة وتحميل المعلمات القديمات فوق طاقاتهن البشرية، ثم عن طريق زيادة حجم الضمان الاجتماعي وكميته ليتلاءم مع احتياجات الأرامل والمطلقات والمعاقات، لاسيما إذا كن حاضنات لأبناء وبنات تتزايد احتياجاتهم مع مرور الأيام، وعدم وضع المعوقات الروتينية أمام المضطرات إليه، دون رحمة لهن أو حفظ لكرامتهن.
كل ذلك وما شابهه هو الحل الأسلم لابنة الوطن، أما عدا ذلك فإنه خلاف يوهم بأن هناك حرباً بين المؤسسة الإعلامية وبين المؤسسة الدينية، وهو منهج لا يرحب به أي مواطن أو مواطنة يحملون ذرة غيرة على وطنيتهم ودينهم، لاسيما وأن معالي وزير الإعلام السعودي أكد في كلمته التي ألقاها في موسم الحج الأخير: بأن الإعلاميين والكتاب مؤتمنون على الكلمة التي يقولونها أو يكتبونها، امتثالاً لقوله تعالى: (وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد)، وذلك درءاً للفتن والشقاق..
