بغداد - نصير البغدادي :

دعا القيادي في القائمة العراقية صالح المطلك ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء المكلف نوري المالكي إلى التخفيف من حدة تصريحاته، مشيراً في الوقت نفسه إلى شكوك تساور القائمة العراقية في إمكانية تنصل بعض الأطراف من الاتفاقات السياسية التي أبرمت سابقا، فيما جدد مطالبة القائمة بتولي رئاسة مجلس السياسات الإستراتيجية بصلاحيات مهمة.

وقال المطلك في حديث ل(الجزيرة): إن (التصريحات الأخيرة من قبل بعض أعضاء ائتلاف دولة القانون هي محاولة لعزل زعيم القائمة العراقية إياد علاوي عن قائمته وإضعاف تماسكها وإيهام الناس بذلك)، مؤكدا أن (علاوي حين يتخذ قرارا لا يتخذه لوحده بل هو قرار القائمة بأكملها على عكس القوائم الأخرى غير المتماسكة منها التحالف الوطني والتحالف الكردستاني)، على حد قوله.

وكان قادة العراقية قد كشفوا عن وثيقة موقعة بين رئيس الوزراء المكلف نوري المالكي ورئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني وزعيم العراقية اياد علاوي تنص على تشكيل المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية، وإلغاء قرارات الاجتثاث في جلسة انتخاب رئاسة البرلمان، وشدد قادة العراقية على ضرورة تنفيذها قبل تشكيل الحكومة الجديدة الذي يجب ألا يستغرق أكثر من شهر واحد بحسب الدستور.

من جهة أخرى اعتبرت القائمة العراقية أن استحقاقها يقضي بتسنم اثنتي عشرة وزارة ومناصب أمنية رفيعة، وفيما طالب التيار الصدري بوزارات خدمية، فيما ينتظر الأكراد ما سيقرره اجتماعهم مع رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارازاني، ما يجعل مهمة المالكي صعبة، في ظل تنافس كتل يدين لها المالكي بتفويضه لولاية ثانية.

ومازالت المفاضلة بين الوزارات الخدمية والسيادية محط جدل بين الكتل النيابية، إذ إن الوزارات السيادية تعكس الثقل السياسي للكتل فيما اختيار الوزارات الخدمية يتيح لها الحصول على وزارات أكثركما أنها أقرب إلى تلبية الخدمات الضرورية للمواطنين، الأمر الذي يعزز من الرصيد الجماهيري للأحزاب التي تتولى تلك الوزارات في حال نجاحها في تقديم الخدمات، كما أن الجدل مازال قائما حول احتساب المناصب السيادية كنائبي رئيس الوزراء، وتأثير ذلك على تقليل نقاط الكتل في الحصول على وزارات أخرى إضافة إلى أن عددا من النواب طالبوا بتقليص عدد الوزارات في الحكومة العراقية المرتقبة.