وفقاً لما نشر في الصحف المحلية، أعلنت وزارة العمل إحصائيات عدد تأشيرات العمل التي أصدرتها خلال هذا العام 2010م والبالغة 1.7 مليون تأشيرة موزعة على مناطق المملكة وهي خطوة جيدة من الوزارة نحو تحقيق الشفافية في عدد تأشيرات العمل السنوية التي تصدرها والتي بدأها وزير العمل الراحل غازي القصيبي يرحمه الله بعد أن كانت إحصائيات العمالة الوافدة تعدها المديرية العامة للجوازات قبل استلامه الوزارة من واقع سجلات الإقامة لديها.

لكن إحصائيات عدد التأشيرات والعمالة الوافدة التي تشكل هاجساَ وطنياً بهدف تنظيم تواجدها والحد من إخلالها بسوق العمل واستنزاف الموارد الاقتصادية جراء الحوالات المالية التي تصدرها للخارج، بحاجة للتناول بعمق وتفصيل أكثر، واشتراك جهات أخرى بإصدار مثل هذه الإحصائيات مثل وزارة الداخلية ووزارة الخارجية والمديرية العامة للجوازات.

فإحصائية وزارة العمل لم تشتمل فيما يبدو على التأشيرات الممنوحة لأصحاب العمل من الأفراد كخدم المنازل والسائقين والتي قد تتجاوز وحدها رقم الإحصائيات المعلن من قبل الوزارة.

وبالطبع الإحصائية لا تشتمل على من قدموا بتأشيرات لا تخضع لإشراف وزارة العمل مثل تأشيرات العمل المؤقت والموسمية ومن قدموا بتأشيرات زيارة عمل ولم يغادروا البلاد، أو من يعملون بطرق غير مشروعة ممن تمكنوا من دخول المملكة لأغراض أخرى كالعمرة والزيارة.

ومع التقدم في استخدام الأنظمة الإلكترونية والربط الفعال بين أجهزة الوزارات المعنية (الداخلية - الخارجية - العمل) من الممكن التحكم أكثر بهذا الموضوع وتقديم إحصائيات متقدمة أكثر تشتمل على أعداد من دخلوا المملكة لأغراض مختلفة، وأعداد من غادروا فعلاً أو بقوا فيها بطرق نظامية أو غير نظامية، ومهنهم وأسماء من استقدموهم من أصحاب العمل، بل وعلى اسم الموظف الذي ضغط على الزر الإلكتروني لمنح تصريح الاستقدام.

ومن اللافت للنظر وفقاً للإحصائية أن نسبة 12% من إجمالي التأشيرات خصصت لقطاع الزراعة والصيد البري والبحري!. بالرغم أن المملكة لا تتمتع بميزة الصيد البري!. وأن نسبة 11% خصصت لتأشيرات تجارة الجملة والتجزئة!. وهذا القطاع وحده لو تركزت عليه سياسات السعودة لساهم في حل الكثير من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية لدينا. ولا نعتقد في وجود أي مشكلة بهذا الخصوص لأن النشاط لن يتوقف، ومن سيغلق متجره بسبب السعودة، ستحل مكانه منشآت «سعودية» أخرى لتلبية حاجات السوق المغرية.