الجزيرة - وهيب الوهيبي

وافق وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى على ما رفعته اللجنة المشكَّلة لإعداد مهام واختصاصات إدارة الحجز والتنفيذ.وأوضحت مصادر الوزارة أنه تم إعداد خطة زمنية تنفيذية بالاشتراك مع الإدارات المختصة والجهات ذات العلاقة لتفعيل عمل أقسام ودوائر الحجز والتنفيذ في المحاكم العامة والتنسيق مع الإدارة المختصة بالوزارة لإعداد نظام آلي لإجراءات العمل في أقسام ودوائر الحجز والتنفيذ في المحاكم، بالإضافة إلى عقد ورش عمل لمناقشة وتسهيل وتنظيم إجراءات العمل في الأقسام. وأضاف المصدر أنه سيتم التنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي أو البنوك المعتمدة للمحاكم العامة لفتح حسابات جارية تختص بدوائر الحجز والتنفيذ وربطه بالنظام الآلي في المحاكم وكتابات العدل والأنظمة الآلية في الجهات ذات العلاقة كوزارة الداخلية وهيئة السوق المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي والبنوك والمصارف لسرعة الحجز آلياً على الأسهم والسندات والأرصدة.. ومما تتطلبه إجراءات الحجز والتنفيذ وفق الإجراءات النظامية، مشيراً إلى أنه سيتم دعم أقسام ودوائر الحجز والتنفيذ بالكوادر الوظيفية المؤهلة مع تزويدها بما يلزم من تعليمات ومطبوعات ونماذج.وتابعت مصادر الوزارة بأن الحجز والتنفيذ من أهم مراحل القضية.. وأنه يترجم في واقع الحال مستوى تقدير الأحكام القضائية واحترامها من خلال المبادرة الفورية بتنفيذها، وأن المبطل متى لم يفلت من القضاء فإنه يحاول أن يجد ملاذه في تنفيذ الحكم.يذكر أن عدد العاملين من قضاة التنفيذ في دوائر الحجز والتنفيذ في المحاكم العامة خمسة عشر قاضياً، تتم دراسة زيادة أعدادهم حسب الاحتياج.. ومن المقرر صدور نظام الحجز والتنفيذ، الذي نظم إجراءات الحجز والتنفيذ بطريقة أكثر دقة وفاعلية وشملت مواده إعطاء قاضي التنفيذ صلاحيات واسعة تمكّنه من الاستقصاء التام عن الأموال، وسيحد هذا من إشكالية الإيقاف التي يتم الأخذ بها حالياً حتى يتضح بعد فترة تطول أو تقصر عدم قدرة المدين.