لم تترك الحكومة الإسرائيلية الحالية وسيلة لنسف الجهود الدولية الساعية لحل قضية الشرق الأوسط التي أساسها القضية الفلسطينية.

من بين الوسائل الأكثر «خبثاً» والأكثر تجاوزاً للأنظمة والشرائع الدولية هو سن قوانين صادرة من «الكنيست الإسرائيلي» لمناطق ولشعب يرزح تحت الاحتلال. فالكنيست يتجاوز الأنظمة الدولية ويتجاوز صفته كمؤسسة تابعة لنظام يحتل أرض الغير ويفرض إرادته على شعب تلك الأرض، وهذه المؤسسة ومن خلال قيامها بسن قوانين لأرض تحتلها قوات عسكرية تابعة لنظامها، فإنما تقوم ولأول مرة في تاريخ العمل التشريعي البرلماني بأن يتولى المحتل التشريع للأرض والشعب الذي يحتله.

ولأن الكنيست الإسرائيلي والنظام الإسرائيلي ارتكب بدعته الأولى بسن قانون يفرض الاستفتاء لتحديد مصير أرض محتلة وارتباط شعب تحت الاحتلال، فقد استمرء الإسرائيليون هذا الأسلوب الخبيث، فبعد سن ذلك القانون «قانون الاستفتاء» على مصير القدس والجولان، يجري الإعداد لطرح مشروع لقانون إسرائيلي يعرف مدينة القدس ب»عاصمة الشعب اليهودي».

قانون وراء قانون، من أجل ترسيخ وضع اليد الإسرائيلية على الأرض العربية، وفرض الاحتلال والضم القسري للشعب الفلسطيني، وهذا التوجه الجديد للإسرائيليين بتكريس مزاعمهم بجعل القدس عاصمة لليهود، ما كان له أن يظهر وأن يفكر به الإسرائيليون وإن كانوا يطمعون بمثله منذ وقت طويل، إلا أن صمت الأسرة الدولية على تجاوزاتهم للشرعية الدولية هو الذي شجعهم وسيشجعهم على المضي أكثر لوضع أنظمة ترسخ احتلالهم وتحصين تجاوزاتهم بقوانين جائرة، وهذا ما يفرض على الأسرة الدولية، وعلى القوى الدولية الكبرى التدخل الفوري لوقف الإملاءات الإسرائيلية، ومحاولة فرض حقائق مصطنعة على الأرض الفلسطينية من خلال سن قوانين لا يجوز أصلاً وضعها لأنها تخص أراضٍ محتلة وشعبٍ يناضل من أجل التخلص من الاحتلال.

JAZPING: 9999