الجزيرة - حواس العايد :

سجلت أسعار الشعير انخفاضاً ملحوظاً وبنسب فاقت ال 10% عن أعلى مستوياتها.. حيث بلغ كيس الشعير زنة 50 كيلو 48 ريالاً بعد أن وصل لمستوى قياسي قبل عيد الأضحى المبارك عند 55 ريالاً، وأكد أحد تجار الشعير ل(الجزيرة) فضَّل عدم ذكر اسمه أن أزمة الشعير في المملكة تسبب فيها المضاربون والموزعون الذين يتحملون 95% من ارتفاع الأسعار على حد قوله.. مشيراً إلى أن دخول عدد من التجار الموسميين لسوق الشعير بهدف شراء الشعير وتخزينه للاستفادة من فارق السعر وهو أمر ملاحظ في السوق.

وأضاف: الموزعون يعمدون إلى تخزين كميات إضافية وإيقاف منافذ البيع، وعندما تتصاعد الأزمة ويزداد الطلب يقومون بعرضها في الأسواق مجدداً، موضحاً لتحقيق أرباح ومكاسب كبيرة، وقال إن تلافي هذه الأزمة يكون بإنشاء شركة توزيع وطنية تشتري من التجار وتكون لها مواقع في مختلف المدن والهجر كمنافذ للتوزيع.

منبهاً أن هذه الأزمة أشبه ما تكون بعادة سنوية وخصوصاً هذه الفترة ما بين عيد الفطر المبارك وعيد الأضحى حيث يتوازى مع أزمة الشعير بيع كبير للمواشي بسبب التكلفة المالية العالية التي ترهق الأسر التي تمتهن تربية المواشي بينما تسجل السوق شراء للأغنام بكميات كبيرة من قبل مقتنصي الفرص ويتم شراء قطعان من الأغنام بالآلاف ويتم تجفيف السوق ومن ثم تعود أسعار الشعير إلى المستويات المعهودة، فيما أكد فهد العنزي أحد موزعي الشعير أن أسعار الشعير بدأت تتراجع بعد عيد الأضحى المبارك وأن وصول كميات جديدة من الأعلاف المستوردة المتعاقد عليها سيقود الأسعار الحالية للانخفاض.

فيما رجحت مصادر مطلعة في قطاع الشعير بالمملكة انخفاض أسعار الشعير في الفترة المقبلة وذلك نتيجة لارتفاع المحصول العالمي مما يؤدي إلى انخفاض سعره على مستوى العالم وكانت أسعار الشعير قد شهدت تصاعداً كبيراً بعد عيد الفطر، حيث قفزت من مستويات 35 ريالاً مرتفعة بنسبة بلغت أكثر من 60% بسبب توقف كبار المنتجين عن تصديره وهما روسيا وأوكرانيا.

وشكّلت لجنة وزارية لمتابعة أزمة الشعير مكونة من مسؤولين من وزارات التجارة والمالية والزراعة ولكنها لم تصدر أي بيان أو تتخذ إجراءً معلناً لوقف ارتفاع الأسعار، فيما بادرت إحدى الشركات الوطنية الكبرى في مجال استيراد الحبوب إلى بيع كميات حددت بعشرة أكياس يومياً للمربين بسعر 32 ريالاً وزعتها في العديد من المناطق التي تُعد أكبر مراكز تربية الماشية بالسوق السعودي.