حسب أنظمة وزارة الصحة فإنه يجب أن يكون صيدلي سعودي شريكاً في الصيدلية لكي تحصل الصيدلية على التصريح بالعمل مع العلم أنه يجب أن يكون مدير الصيدلية صيدلي سعودي كذلك وهذا ينطبق على المستودعات الدوائية ومن خلال الواقع فهي سوق سوداء فلا وجود للصيدلي السعودي إلا على الورق وهو في عمل آخر (بالطبع غير حكومي) ويبيع اسمه على حسب عدد المنشآت بأجر شهري مقطوع والكل يعلم ولكن لا أحد يحرك ساكناً وكأن ظلم المنشآت جائز وأكل مالها بغير وجه حق جزء من الضريبة غير المعلنة لضمان اجتماعي قائم على الابتزاز ولا يمكن حتى تطبيقه في الواقع بشكل حرفي فلو كان الاشتراط هو إشراف فني لكان الأمر أسهل أما أن يدخل الصيدلي السعودي في الملكية فهذا إجحاف ناهيك أن نظام الصيدليات أيضاً يجبر على تصفية الملكية خلال ستة أشهر من وفاة صاحبها ما لم تنقل الملكية وهذا يجعل الورثة في حرج شديد ويكبدهم خسارة فادحة فمن النادر لدينا أن تتم إجراءات التركة وتقسيمها بأقل من ستة أشهر ناهيك عن التعقيدات الاجتماعية التي يظلم بها من لا حول له ولا قوة من القصر والنساء.
والسؤال البسيط هل لدينا من الصيادلة السعوديين خارج القطاع العام من يكون بوسعه فعلياً إدارة هذا الكم الهائل من الصيدليات ناهيك عن موضوع الملكية ،إن الكثير من الأنظمة البالية تكرس الفساد الإداري والمالي وتشجعه ولأن المستثمر يقول رأس المال جبان لذا يكون العمل كله مثل وصفه.
نتمنى أن ينصف ملاك الصيدليات تيمناً بما صدر مؤخراً من تشريع بجواز تملك غير الطبيب للمنشآت الطبية ويقتصر على الإدارة الفعلية لصيدلي كفء بشرط عدم تحديد الجنسية .
