الجزيرة- وهيب الوهيبي

ترأس وزير العدل الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى اجتماع اللجنة العليا لمشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء اجتماعها الدوري لمناقشة جدول الأعمال المقدم من أمانة اللجنة. وأكد الوزير أهمية المشروع لوزارة العدل من حيث إيجاد بنية تحتية متقدمة ومتطورة لدعم العمل القضائي وتسهيل الإجراءات وتطوير الكوادر البشرية المؤهلة والمدربة تدريباً عالياً بما سينعكس إيجاباً -إن شاء الله- على تطوير العمل بالسلك القضائي، وقال إن الوزارة أنهت -بحمد الله- محاور في مشروع الملك وهي جادة في إنهاء البقية، مؤكداً على أن تقديم الخدمة العدلية يجب أن يكون على مستوى تميزها (الموضوعي) حيث منَّ الله على بلادنا بتحكيم الشريعة الإسلامية، وقال إن ما تحقق لدى العديد من المحاكم وكتابات العدل لا يكفي ولا يحقق الطموح الكبير للقيادة الرشيدة.. فلا بد من بذل المزيد واستكمال بقية أقسام المشروع بأسرع وقت، ووعد الجميع بوصول الخدمات العدلية إلى أداء منافس على المستوى العالمي، وقال بأن خدمة المواطن لا تقبل أنصاف الحلول خصوصاً في المجال العدلي فلا بد من تقديمها على أكمل وجه وبأسرع وقت وهو عملنا الدؤوب باستمرار، ولن نكتفي بأي منجز ونتوقف عنده أبداً، فنحن إن شاء الله في حراك مستمر، في مقابل ما نلقاه من دعم مستمر من القيادة الرشيدة، والتوفيق من قبل ومن بعد بيد الله عز وجل، وحول الصعوبات والعقبات الحاصلة أو المتوقعة قال الوزير بأن أي عمل لا بد فيه من صعوبات، وأن النجاح الحقيقي لا يكون إلا حيث تكون هذه العوائق والصعوبات.

ثم تناول أعضاء اللجنة دراسة جدول الأعمال ومنها تحديد الرؤية والهدف الرئيس والأهداف الفرعية من مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء، ومناقشة المحاور والمقترحات للتعرف على مدى كفاءتها، واطلاع خبراء معهد الملك عبدالله للاستشارات على خطة الوزارة في بعض أقسام المشروع لاستطلاع الخبرة العلمية ضمن خيارات الوزارة الاستشارية المتاحة.