في عدد يوم السبت 21-12 اتفق كاتبان ومن خلال مقاليهما في نفس اليوم على توجيه النقد لنظام (ساهر) المروري وكشفا العديد من سلبيات آلية تطبيق هذا النظام فذكر د. إبراهيم التركي أن هذا النظام تحول إلى (نظام جباية تسلطي على فئة معينة)، وذكر أيضا أهمية وضع لوحات تحذيرية تشير إلى وجود الكاشف بشكل واضح ومتكرر (وعدم أخذ الناس بالمخاتلة) كما ذكر سعد الدوسري في مقاله أنه ليس من المعقول أن أدفع غرامة لمن لا يحذرني، وكان ذلك تحت عنوان (أعيدوا المخالفات التي دفعناها) وكلا الكاتبين بذلك أوصلا صوت المواطن وحاله إلى أصحاب الحل والشأن القائمين على نظام ساهر، ومما لا شك فيه أن سن الأنظمة بتشريعاتها تكفل حقوق الجميع تلك التشريعات الغير مبالغ فيها والتي قد تعالج مشكلة وتتسبب في مشكلة أكبر، ونظام ساهر كفكرة مرحب به من جميع شرائح المجتمع عندما طرح في فترة سابقة لأنه سيعمل على الحد من المخالفات والتجاوزات التي تحدث في شوارعنا من سرعة وتهور وعدم تقيد بالأنظمة ولكن بعد تطبيق النظام في شوارعنا بدأ يتضح الخلل والقصور في الآلية المتبعة في رصد المخالفين وأهمها عدم معرفة قائد المركبة بالسرعة المحددة في أغلب الشوارع لقلة اللوحات الإرشادية التي ترشدهم للسرعة المحددة فكان من المفترض أن يصاحب تطبيق هذا النظام تركيب اللوحات الإرشادية بشكل مكثف في كل شارع سواء في الجزيرة الوسطية أو على الرصيف يمين السائق ويبين فيها السرعة المحددة التي على السائق ألا يتجاوزها، فالمواطن أصبح في حيرة من هدف مشروع ساهر هل هو لأجل الالتزام المروري أو كما ذكر التركي في مقاله لأجل جمع المال من المواطنين!! والمحزن أننا نشاهد في الشوارع بعض اللوحات الإرشادية بعد كاميرا ساهر فما الفائدة من ذلك وما ذنب المواطن الذي يدفع ضريبة بسبب قصور في آلية التطبيق، فإذا كان الهدف من هذا النظام هو معالجة الخطأ في شوارعنا وليس تحميل كاهل ميزانية المواطن المزيد من المصاريف فالمفترض أن يكون التطبيق متكامل الجوانب من دون قصور أو خلل حتى يتحقق الهدف الأهم وهو التقيد بالأنظمة المرورية، والشيء الآخر المزعج في آلية نظام ساهر أن قيمة المخالفة مرتفعة جدا وتثقل كاهل أرباب الأسر المتوسطة، وذلك ينطبق على أصحاب الأجور المتدنية والمتوسطة، كما أن هناك مبالغة في آلية التسديد تم تحميلها المواطن بدل من البحث عن الحلول في ترغيب التسديد، فالذي يتأخر شهر عن السداد تتضاعف عليه المخالفة من (300) ريال إلى (500) ريال فالزيادة (200) ريال، فبأي حق هذه الزيادة على كاهل المواطن! أو تحت أي بند من المخالفات المرورية وضعت هذه الزيادة؟! فالـ(500) ريال هذه تمثل 25% من رواتب شريحة كبيرة من المجتمع فكان من المفترض (البحث عن حلول ترغيبية لمن يسدد باكراً كالخصم بنسب متفاوتة من قيمة المخالفة) وليس العكس بتضاعف قيمة المخالفة فنتمنى أن يتم تدارك وإعادة صياغة آلية التطبيق لتكون بحجم المشروع وثقافته التي تعكس تقدم المجتمع وألا تتم معالجة الأخطاء بأخطاء أخرى ومزعجة للمواطنين.

عبدالعزيز بن سعد اليحيى – شقراء