تحليل - د. حسن أمين الشقطي :

لم يتبق على نهاية عام 2010 سوى أربعة أسابيع تقريباً، هي التي تفصل المؤشر عن نهاية عام جديد في حياته، عام سينتهي ولأول مرة بلا كوارث أو تصحيحات أو خسائر بقيم ألفية.. لأول مرة يُوشك المؤشر أن ينهي عامه والفرق بين أعلى قيمة وأقل قيمة له لا تزيد عن 1170 نقطة، وهو أقل فرق بين أعلى وأدنى نقطة مقارنة بالسنوات الماضية جميعاً.. فالمؤشر حتى إغلاق الأربعاء الماضي يُعتبر رابحاً لحوالي 223 نقطة منذ بداية هذا العام.. لذلك يُعتبر عام 2010 عاماً متميزاً في ذاكرة سوق الأسهم، لأن مؤشر السوق نَعم فيه بالاستقرار، ولكن هذا العام ربما لم يكن متميزاً في ذاكرة المتداولين الراغبين في المضاربة.. لأن المؤشر لم يمكنهم من المضاربة كما يرغبون.. كما أن بيئة الاستقرار لم تعد تُمكن المضاربين من سهولة الانخراط وإيجاد بيئة مضاربية سهلة كما في الماضي.

أربع شركات تستأثر بنسبة 37 %

في سيولة نوفمبر

وصل عدد الشركات المتداولة بالسوق حالياً إلى 145 شركة، بما يعادل ضعف عدد الشركات المتداولة في عام 2006، أي أن السوق ازداد عمقاً.. ولكن مع ذلك، فإن هناك سوقاً داخل السوق، وهو سوق «سابك وكيان والإنماء والراجحي»، هذا السوق بات يساهم بأكثر من ثلث ما تساهم به الشركات الـ141 الأخرى.. فهذه الشركات الأربع ساهمت بنسبة 37 % في السيولة المتداولة في شهر نوفمبر المنتهي، وهذه الشركات تعادل نحو 36 % من رسملة السوق، أي أنها تمثل ما يزيد عن ثلث السوق وحدها.. والسؤال الذي يثير نفسه: هل حركة التداول الحالية بالسوق هي حركة تداول السوق.. أم حركة تداول هذه الأسهم الأربعة؟.. إن الشيء الوحيد المقبول في هذا السوق الموازي.. هو أن هذه الأسهم الأربعة هي أسهم استثمارية لشركات ناجحة ومتميزة، إلا أن ذلك لا يعفي من ضرورة السؤال عن الأسباب التي تؤدي إلى ضآلة مشاركة الأسهم الأخرى بالسوق بنسب معنوية وهامة، فبقية الأسهم بالسوق ليست جميعها أسهم مضاربية، بل إن السوق يضم الكثير من الأسهم الاستثمارية الأخرى، ولكنها ركدت ركوداً ملفتاً للنظر.

مصير شركات الاتصالات إذا تمَّ خفض أسعار خدماتها عن الحالية

المنافسة بين شركات الاتصالات الثلاث المدرجة في سوق الأسهم بدأت تأخذ منحنى آخر، فهي لم تعد منافسة منظمة كما ظهرت في البداية، ولكن تجاوزت ذلك إلى الشائعات والسعي لطرح العروض المجانية تماماً في تقديم الخدمات الرئيسية.. إلا أن الجديد في هذه المنافسة هو أنها لم تعد قادمة من السوق المحلي فقط، وإنما أصبح هناك منافسة من نوع جديد، وهي المنافسة القادمة من التقنيات الجديدة التي بانتشارها بالسوق المحلي ستحرم الشركات الثلاث المحلية من إيرادات تحققها حالياً من أداء خدمات أساسية يمكن أن يستغني عنها المستهلكون مستقبلاً في ظل طرح تقنيات لأجهزة حديثة (يُثار حالياً أنها على وشك الطرح) تمكنهم من إجراء خدمات الاتصالات بدون الحاجة لشرائح شركات الاتصالات المحلية، فبمجرد شرائك لهذه الهواتف النقالة ستمتلك شرائح sim ذاتية تستطيع الاتصال من خلالها مجاناً.. والمتعمق في التقنيات الحديثة وبخاصة البلاك بيري يتوقع أن هذا الأمر سيحدث لا محالة، وهو وضع إجراء الاتصالات مجاناً باستخدام تقنيات معينة.. ولكن التساؤل الأهم: ما هو مصير شركات الاتصالات الثلاث إذا تمَّ طرح هذه الأجهزة بشكل تجاري؟.. هل هي قادرة على الاستمرار بالسوق من خلال إيرادات تقديم الخدمات الأخرى؟.. ولكن حتى إذا كان في مقدرتها الاستمرار مؤقتاً والاكتفاء بإيراداتها من الخدمات الجانبية الأخرى؟.. فإلى متى تستمر هذه المقدرة؟

حركة تداول شركات الاتصالات الثلاث في نوفمبر

رغم أن شركات الاتصالات الثلاث تمتلك 10.2% من رسملة السوق، إلا أن مساهمتها في السيولة المتداولة في نوفمبر الماضي لم تزد عن 3.6 %، وهي نسبة متدنية لقطاع ينعم بالحيوية والنشاط مثل قطاع الاتصالات.. فكل يوم لدينا أخبار جديدة عن الاتصالات أو خدماتها أو المنافسة فيما بينها، مع ذلك، فلا يُوجد استجابة من المتداولين لهذه الأخبار والمعلومات التي ترد تباعاً عن الشركات.

العناصر المؤثرة في سوق الأسهم حتى نهاية العام

إذا رغبنا في تحديد العناصر المؤثرة في صعود أو هبوط المؤشر العام للسوق حتى نهاية العام، فيمكن استعراضها في ثلاث نقاط رئيسية: طرح موازنة العام الجديد، وهي تقريباً خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة، وفي اعتقادي أنه سيكون لها تأثيرات إيجابية على السوق، ولكن التساؤل هل سيستجيب لها السوق.. أم لا؟.. وثانيها تجاوز أسعار النفط لمستويات 90 دولاراً للبرميل، وأيضاً يُثار السؤال: هل السوق مؤهل للاستجابة لها.. أم سيتجاوزها كما تجاوز الاستجابة لارتفاع أسعار النفط عن 80 دولاراً من قبل؟ حتى أصبحت زيادة أسعار النفط مألوفة وبدون تأثير.. وثالثها توقع حدوث ارتفاعات في أسعار السلع، وبخاصة السلع الغذائية والأقمشة والملابس، وربما يتفاقم الوضع ليصبح هناك أزمة غذائية جديدة كما تتوقع منظمة الفاو.. إلا أن هذا العنصر الأخير يتطلب دراسات مستوفية للتعرف على تأثيراتها المحتملة على مؤشر السوق!