تخضع معظم المنشآت للإشراف الوقائي من قبل الدفاع المدني على اختلاف استخداماتها، سواء كانت تعليمية أو تجارية أو بترولية أو زراعية أو ترويحية أو صحيّة أو مصانع أو دوائر حكومية أو مستودعات أو مؤسسات وشركات أهلية ولا يستثنى من ذلك سوى المنشآت السكنية المستخدمة كسكن خاص للمواطنين التي طبقاً للإحصاءات السنوية الصادرة من المديرية العامة للدفاع المدني كانت أكثر المنشآت تعرّضاً لحوادث الحريق بنسبة عالية جداً تجاوزت 53% العام الماضي، بينما توزّعت النسبة المتبقية على كافة المنشآت الأخرى، في حين كانت حصيلة الإصابات والوفايات في هذا النوع من المنشآت 601 شخص، كانوا ضحية انعدام وسائل السلامة ومكافحة الحريق في منازلهم والتي لا تتطلب أنظمة سلامة مكلّفة، فتركيب كواشف دخّان في مواقع مناسبة من المنزل، إضافة إلى مطفيّة حريق لكل دور وبحجم يمكّن كافة أفراد الأسرة من استخدامها هو كل ما يلزم لتأمين حياة الأشخاص داخل المسكن بإذن الله، وبتكلفة مادية لا تتجاوز قيمة جهاز جوّال مستعمل أو عجلة سيارة صغيرة.

لقد استشعرت العديد من المجتمعات أهمية إخضاع المساكن الخاصة للإشراف الوقائي وتقبّلت ما يترتب على ملاّك هذه المساكن المهملين لجانب السلامة من غرامات مالية وحرمان من الاستفادة من تأجيرها، فعلى سبيل المثال صدر قانون يوصي بتركيب كاشف دخان واحد على الأقل في كل مبنى سكني في النرويج عام 1991م لتصل نسبة المنازل المزوّدة بهذا الجهاز حالياً 97%، وتوالى صدور تعليمات مماثلة في كل من فنلندا (1999م) وبريطانيا (2000م) وهولندا (2003م) والدنمارك والسويد (2004م) لتجني هذه الدول ثمار هذه الخطوة من خلال تقليص رائع في خسائرها البشرية، ففي بريطانيا على سبيل المثال انخفض معدّل الوفايات نتيجة الحرائق العرضية من 24 حالة وفاة لكل مليون شخص من السكان عام 1979م إلى حوالي 5 حالات فقط العام الماضي.

إن تكرار وقوع حوادث الحرائق المأساوية في المساكن الخاصة وما ينجم عنها من وقوع عدد كبير من الأبرياء ضحية لها وخصوصاً من فئة الأطفال لحريّ بالأب والأم في كل أسرة الوقوف للحظات على أهمية الدور الحيوي لوسائل السلامة في الحفاظ على أرواح أبنائهم، ولعل مثالاً بسيط لحادثي حريق وقعا في مدينة الرياض خلال هذا العام كفيل بإقناع القارئ الكريم بأهمية تجهيز المنزل بالحدّ الأدنى من متطلبات السلامة، ففي حادث الحريق الأول الذي وقع عصر يوم 27-7-1431هـ، في وقت كان يتواجد فيه معظم أفراد الأسرة (أكثر من 30 شخصاً)، إلا أن التأخر في اكتشاف الحريق وعدم توّفر وسيلة إطفاء مناسبة أدى إلى وفاة طفلة حرقاً وإصابة والدتها بشكل بليغ. أمّا في حادث الحريق الثاني الذي وقع في أحد الفنادق بتاريخ 16-5-1431هـ وفي وقت متأخر جداً عند الساعة الثالثة فجراً، تمكّن جميع المقيمين في الفندق وعددهم 126 شخصاً من إخلاء المكان بسرعة كبيرة دون إصابة تذكر بالرغم من أنهم ينتمون إلى 13 جنسية ويتحدثون لغات مختلفة إلا أن ذلك لم يحل دون استجابتهم السريعة والقيام بعملية الإخلاء في الوقت المناسب وإبلاغ فرق الدفاع المدني مبكراً والتي سيطرت على الحريق في وقت قياسي قبل أن يتفاقم ويتلف المزيد من الممتلكات، ويبقى السؤال مطروحاً: هل حان وقت إخضاع المباني السكنية الخاصة للإشراف الوقائي؟