جملة اعتيادية أو شرح شبه روتيني في غالب الأحيان يتخذه المسؤولون بدون استثناء، على الكثير من المعاملات التي تكون ضمن اختصاصات عملهم، ولكنها على الرغم من كونها من الشروحات السهلة الممتنعة إنْ جاز التعبير، إلاّ إنها تحمل في داخلها الكثير من المخارج لمن أراد الإفادات الإيجابية، التي تعود بالنفع على الجهة أو صاحب الطلب على حدٍ سواء، وبما تسمح به مداخل ومخارج الأنظمة التي يتفنّن البعض في إجادتها والعكس صحيح وخاصة حينما تتحوّل إلى نقمة على صاحب الحاجة، وذلك بتحوُّل الأمر كما قال الشاعر - مع فارق التشبيه -: (فيك الخصام وأنت الخصم والحكم).

إنّ الاستخدام المفرط والمطلق لهذه الجملة، واعتبارها الفاصل والأخير في الكثير من الإجراءات الإدارية، مهما اختلفت الأزمنة والأمكنة والظروف، وبدون أن يكون هناك تعزيزات إدارية أخرى مساندة لاستقصاء الحقائق، والتي من المفترض أن يتوّجها حدس قيادي يتم تقييمه بين الحين والآخر من قِبل ذلك المسؤول، قد يؤدي إلى توفُّر مناخ وبيئة غير صحية تساعد على نمو أي نوع من أنواع الخلل الإداري في تلك الجهة، والذي تكون له عواقبه الوخيمة مع مرور الزمن. إنّ الحل الأمثل للقضاء على التبعات السلبية التي قد تنتج عن مثل هذا الإجراء، تكمن في شجاعة المتضرِّر من النتائج، وخاصة حينما تكون النتائج غير عادلة، وتشوبها بعض إفرازات الأهواء والعواطف.فالتوقُّف والاستسلام وعدم الإصرار والمتابعة من قِبل الكثيرين، عن ما ينتج من أخطاء ناتجة عن سوء استخدام مثل هذا المصطلح من قِبل من اعتادوا على خيانة الأمانة للدِّين ثم المليك والوطن، هو المطلب والهدف الرئيس لبعض (المنتفعين)، لكونه بمثابة إقرار وتأييد مطلق لهم ليتصرفوا كيفما يحلو لهم في مشاهد قد تتكرّر مرات ومرات، وبهذا يكون الجميع شركاء بما فيهم (الضحية). فأبواب المسؤولين المخلصين وعلى رأسهم ولاة أمرنا - رعاهم الله - مفتوحة لإنصاف كل مظلوم وردع كل ظالم.