تعتبر القيادة الإدارية أو الإشراف الإداري محوراً مهما تستند إليه مختلف الأعمال في الجهة الإدارية حكومية كانت أو أهلية في مجال حشد الطاقات وتقويم السلوك وتنسيق الجهود وتنظيم الفعاليات ونحو ذلك مما يؤدي إلى تحقيق الأهداف والإشراف الإداري يبدأ من رئيس القسم إلى نهاية التسلسل الهرمي للإشراف الإداري

وينبغي أن يتصف المشرف بالعديد من الخصال والمقومات ومنها ما يلي:

- أن يكون واثقاً من نفسه وملماً بجوانب ونشاطات عمله وأهدافها وقادراً على التكيف أمام المواقف المتعارضة وحازماً في اتخاذ قراره.

- أن يكون من ذوي الأمانة والاستقامة والعلاقات الإنسانية.

- أن يراعى مبدأ العدالة والمساواة في تعامله مع مرؤوسيه.

- عدم التفرد باتخاذ القرارات بل عليه إشراك مساعديه ومرؤوسيه وبالذات ذوي الكفاءة منهم.

- التوسع في تفويض الصلاحيات بحيث يباشر أعماله من خلال مرؤوسيه مما يؤدي إلى صدور القرارات والتوجهات عن طريق المناقشات والمبادرات الجماعية وهو ما يؤدي إلى رفع معنويات المرؤوسين وتعزيز التعاون وزيادة الإنتاج.

- قناعته ومرؤوسيه بالخطط التي وضعوها وأهدافها لكي يسهل عليهم إقناع الآخرين بها.

- تفاؤله بالمستقبل وذلك عن طريق العمل المتواصل والتجديد والابتكار حتى يكون يوم إدارته أفضل من أمسها وغدها أفضل من يومها.

- مراعاة الظروف البيئية من اقتصادية واجتماعية وسياسية ونحوها وتأثيراتها المحتملة بحيث يتم اتخاذ القرارات في ضوء تلك الظروف.

- الارتفاع إلى مستوى المسؤولية خاصة عندما تتراجع الأوضاع أو تسوء حيث يكون دور المشرف المتصف بالشجاعة وقوة الإرادة هو مواجهة المواقف السلبية.

- توخي المصلحة العامة في القرارات المتخذة بحيث يتم التوازن بينها وبين المصالح الأخرى كمصلحة المستفيدين من نشاط الجهة ومصلحة العاملين فيها.

وفي شريعتنا الغراء كان عليه الصلاة والسلام يختار القياديين ممن يتصفون بالأخلاق الكريمة والكفاءة والجدارة وسعة العلم ومما يدل على ذلك أن الصحابي الجليل أبي ذر الغفاري الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام: (ما أقلت الغبراء ولا أضلت الخضراء أفضل من أبي ذر) كان يرغب في تولي منصباً قيادياً ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يحقق رغبته لمعرفته بضعفه وقوة عاطفته رضي الله عنه حيث قال له: (يا أبا ذر إنها مسؤولية وأمانة وأني أخشى عليك). وفي بلادنا اهتمت الأنظمة الإدارية بهذا الجانب وحددت الضوابط والشروط المطلوب توفرها فيمن يشغل الوظيفة الإشرافية أو القيادية وهي لا تخرج عن نطاق المبادئ العامة في القيادة الإدارية التي أشرنا إليها، وفي نفس الوقت فإن أنظمتنا الإدارية بما فيها نظام الخدمة المدنية تحت القيادي الإداري على عدم المركزية والاحتفاظ بكافة السلطات وتدعوه إل التفويض وبالذات في الأعمال التنفيذية اليومية لكي يتفرغ للجوانب الأساسية كالإشراف والمتابعة والتخيطط التي تساعده على اتخاذ القرارات السليمة الهادفة، كما أن ذلك يهيء للمسؤولين الآخرين المشاركة في المسؤولية واتخاذ القرارات كما أنه يشعرهم بالثقة وتحمل المسؤولية مما ينعكس إيجابياً على إجراءات سير العمل.

وبالإضافة لما أوردته الأنظمة الإدارية في هذا الصدد كانت لجنة الإصلاح الإداري قد أنجزت طوال السنين الماضية الكثير من الهياكل والتنظيمات الإدارية للأجهزة والمؤسسات الحكومية بما يتمشى مع التوجيهات الإدارية الحديثة التي أعطت مساحة واسعة لتوزيع السلطات وتفادي المركزية الإدارية والمؤمل إن شاء الله حصول المزيد من التطور والتحديث في هذا المجال على إثر الدراسات التي تتم حول هيكلة الأجهزة والمؤسسات الإدارية من قبل اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري ولعله يكون من ضمن ذلك ما يلي:

- إيجاد ضوابط واضحة فيمن يعين على الوظيفة القيادية أو الإشرافية.

- إيجاد معايير دقيقة وموضوعية لكيفية شغل الوظائف القيادية أو الإشرافية.

- تحديد مدة معينة لشغل الوظيفة القيادية كأن لا تزيد مثلا عن ثماني أو عشر سنوات توخياً للتجديد والتطوير وتلافياً للسلبيات الناجمة عن طول المدة التي يقضيها الموظف في وظيفته، ذلك أنه ما دام قد تم تحديد مدة معينة لشغل مرتبة وزير ونائب الوزير والمرتبة الممتازة فإن تحديد مدة لشغل الوظائف الأدنى

منها كالوكلاء والمديرين والمحافظين ونحوهم من باب أولى لكون هذه الوظائف ذات علاقة مباشرة بتفاصيل العمل وجزئياته.

Asunaidi@mcs.gov.sa