الجزيرة - الرياض

شاركت المنظمة العربية للسياحة مؤخرًا في المناظرة الوطنية العاشرة للسياحة التي أقيمت بمدينة مراكش تحت رعاية الملك محمد السادس وبحضور 1200 شخصية من جميع دول العالم بناءً على دعوة وزير السياحة والصناعات التقليدية ياسر الزناكي.

وقال رئيس المنظمة العربية للسياحة الدكتور بندر بن فهد آل فهيد: إن المغرب سيختار العمل من أجل تطوير القطاع السياحي وذلك بإرسائه لأسس إستراتيجية إرادية للتنمية السياحية من شأنها أن تسهم بفعالية في إطلاق ديناميكية قوية لتنمية مستدامة ومندمجة، حيث سجلت سنة 2001 قطيعة نهائية مع الماضي فيما يتعلق بالسياسة السياحية المغربية. منذ خطاب الملك محمد السادس في افتتاح أشغال المناظرة الوطنية حول السياحة في 10 يناير 2001 بمراكش، حيث ارتكزت على أهداف واضحة للوصول إليها بالأرقام والنسب، فيما يتعلق بتوافد السياح، يتوقع استقبال 10 ملايين سائح من ضمنها 7 ملايين سائح دولي (مقابل 5 ملايين ونصف في 2005م)، وبشأن الطاقة الإيوائية للمؤسسات الفندقية، سيتم إنجاز 160.000 سرير (بما في ذلك 130.000 سرير في السياحة الشاطئية و 3.0000في الوجهات الثقافية) مما سيجعل الطاقة الإجمالية الوطنية ترتفع لتصل إلى 230.000 سرير، وبخصوص الاستثمار، فإن حجم الاستثمارات سيتراوح بين 8 و9 مليارات يورو (تهيئة المحطات الشاطئية الجديدة، البنيات التحتية، الفنادق والتنشيط)، وعن العائدات، يتوقع أن تصل إلى 48 مليار يورو من العملة الصعبة، والتشغيل، يتوقع إحداث 600.000 منصب شغل جديد مباشر وغير مباشر، وبخصوص مساهمة السياحة في نمو الناتج الداخلي الخام، يتوقع أن ينمو هذا الأخير في المعدل بما نسبته في المئة 8.5 سنويًا، معنى ذلك أن مساهمة السياحة في الناتج الداخلي الخام ستصل إلى 20 في المئة مع حلول 2010. وأوضح آل فهيد أن الإستراتيجية تنطلق من رؤية العام 2010: من ستة محاور أولها مضاعفة الطاقة الإيوائية ثلاث مرات وإعادة التوازن للمنتوج السياحي المغربي. تدريب وتأهيل 70.000 مهني في مختلف المهن الفندقية. التخطيط للملائمة بين عدد الأسرة الجديدة والمقاعد الإضافية في النقل الجوي ومضاعفة العرض من حيث مقاعد النقل الجوي. تبني تسويق عصري: الشراكة مع مجموعات تنظيم الأسفار والمهنيين والجهات ودعم ميزانية الإنعاش. تحسين الاستقبال وجودة الخدمات والتنشيط، وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة. وأختتم رئيس المنظمة العربية للسياحة حديثه قائلاً: إن المنظمة لكي تسهم في تنفيذ هذه الإستراتيجية السياحية حتى العام 2020م تعتزم مع وزارة السياحة والصناعات التقليدية إقامة ورش عمل خلال الفترة القادمة لطرح بعض المشاريع التنموية التي ستخدم السياحة في المنطقة بشكل عام والمملكة المغربية بشكل خاص ومن أهمها إنشاء صندوق المملكة المغربية للتنمية السياحية برأسمال 300 مليون دولار. إنشاء أكاديمية للتدريب والتأهيل، وإنشاء القرية العربية ومشاريع استثمارية وتنموية تتعلق بالحد من الفقر والبطالة وتنمية المجتمعات المحلية.