ثامر بن فهد السعيد

اختتم السوق السعودي آخر أسابيع التدوال لشهر نوفمبر 2010 عند مستوى 6.344 نقطة ليحقق السوق عند هذا المستوى مكاسب بنسبة 0.85%, ما يمثل إضافة المؤشر لـ53 نقطة, تذبذب مؤشر السوق الأسبوع الماضي في مدى 80 نقطة حيث سجل السوق أعلى مستوياته الأسبوعية عند مستوى 6.356 نقطة والمسجلة خلال جلسة تداول الاثنين، أما أدنى المستويات الأسبوعية فقد سجلت مطلع تداولات الأسبوع المنصرم عندما لامس المؤشر مستوى 6.276 نقطة.

بلغت القيمة المتداولة في السوق بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي 10.7 مليار ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة في السوق 450 مليون سهم نفذت هذه الكميات والقيم من خلال تنفيذ 266.434 صفقة, تظهر الأرقام تراجع المتوسط اليومي للقيم المتداولة في السوق بنسبة بلغت 4.35% ما يمثل انخفاض متوسط قيم التداول اليومي بـ 98 مليون ريال ليبلغ متوسط قيمة التداول اليومية في السوق 2.15 مليار ريال بالمقارنة مع 2.25 مليار ريال للأسبوع الذي سبقه, بلغ متوسط قيمة الصفقة الواحدة الأسبوع الماضي 40.520 ريالا وبلغ متوسط حجم الصفقة الواحدة في السوق 1.689 سهم, كالمعتاد يأتي قطاع الصناعات البتروكيماوية على رأس قائمة القطاعات الأكثر نشاطا بالقيمة والكمية أيضا حيث يستحوذ قطاع البتروكيماويات على 37.13% من إجمالي القيمة المتداولة في السوق بقيمة تداول تجاوزت 4 مليارات ريال, ويأتي ثانيا قطاع التأمين مستحلا المركز الدائم لقطاع المصارف بعد أن استحوذ على 10.69% من إجمالي القيمة المتداولة بالسوق بعد أن تجاوز ما تداوله القطاع 1.1 مليار ريال ليأتي بعد ذلك قطاع المصارف والخدمات المالية باستحواذه على 10% من إجمالي القيمة المتداولة في السوق متداولا ما يزيد عن 1.08 مليار ريال, ومن حيث النشاط بالكمية فقد استحوذ قطاع البتروكيماويات على 27.3% من إجمالي الكمية المتداولة في السوق بعد أن تداول ما يزيد عن 122.7 مليون سهم, يليه القطاع البنكي الذي استحوذ على 14.2% من إجمالي الكمية المتداولة حيث بلغ حجم التداول في القطاع 63.9 مليون سهم وثالثا النشطين بالكمية كان قطاع التطوير العقاري الذي يشهد منذ عدة أسابيع نشاطا على غير عادته في أحجام التداول بعد أن تداول القطاع 58.3 مليون سهم.

القيمة الإجمالية لسوق الأسهم السعودية تداول ارتفعت بنهاية تداولات الأسبوع الماضي بما لا يزيد عن 1% أو ما يعادل 11.9 مليار ريال لتبلغ القيمة الإجمالية لسوق الأسهم السعودية بنهاية الأسبوع الأخير من شهر نوفمبر 1.272 مليار ريال, جاءت هذه الزيادة الطفيفة على القيمة الإجمالية لتداول جراء الارتفاع في القيمة السوقية لعشرة قطاعات وكانت الزيادة الأكبر في قطاع الطاقة والمرافق الخدمية الذي حقق زيادة في إجمالي قيمته السوقية بنسبة 2.57% لتبلغ قيمته بنهاية الأسبوع 58.4 مليار ريال، أما أعلى التراجعات في إجمالي القيمة السوقية فكانت من نصيب قطاع الإعلام والنشر الذي خسر 1.78% من إجمالي قيمته السوقية لتبلغ بنهاية الأسبوع 2.4 مليار ريال.

قفز سهم الجوف الزراعية إلى رأس قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعا بعد أن حقق مكاسب بلغت نسبتها 11.25% مختتما الأسبوع عند مستوى 35.6 ريال. تلاه سهم التعاونية الذي ارتفع إلى مستوى 112 ريال محققا مكاسب بنسبة 9.27% وثالث الرابحين كان سهم الأسماك الذي ارتفع بنسبة 8.88% إلى مستوى 51.5 ريال, وعلى الصعيد الآخر احتل سهم معدنية أولى مراتب قائمة الأسهم الأكثر تراجعا بعد أن انخفض بنسبة 6.64% مختتما الأسبوع عند مستوى 32.2 ريال, تلاه سهم السعودية الهندية المتراجع بنسبة 6.31% إلى مستوى 29.7 ريال, وثالث الأسهم المتراجعة كان سهم العبد اللطيف حيث انخفض بنسبة 5.72% إلى مستوى 28 ريالا.

قائمة الأسهم الأكثر نشاطا بالقيمة والكمية احتوت على مكونتاها الاعتيادية مع ظهور نشط لبعض مكونات قطاع التطوير العقاري الذي يواصل نشاط لأسبوع التداول الثالث, في قائمة الأسهم الأكثر نشاطا بالكمية جاء مصرف الإنماء على رأسها بعد أن تداول 55.1 مليون سهم, تلاه سهم كيان السعودية الذي تداول ما يزيد عن 48.6 مليون سهم وثالثا جاء سهم دار الأركان الذي تداول ما يزيد عن 26.5 مليون سهم, وفي قائمة الأسهم الأكثر نشاطا بالقيمة جاء سهم سابك على رأسها بقيمة تداول تجاوزت 1.5 مليار ريال, تلتها كيان السعودي التي بلغت قيم التداول فيها 887 مليون ريال، وثالثا يأتي مصرف الإنماء بقيمة تداول تجاوزت 575 مليون ريال.

خلال تداولات الأسبوع الماضي كانت التقلبات الاقتصادية والسياسية مستمرة للأسبوع التالي على التوالي في التأثير على مجريات التداول في الأسواق العالمية وليس فقط سوقنا المحلي حيث سيطرة الحالة السياسية المتوترة على مجريات التداول في أسواق الشرق الأقصى وكانت قد تعرضت في أغلب جلسات الأسبوع إ لى تراجعات قوية متأثرة بالتوتر السياسي بين الكوريتين والتوترات الاقتصادية في منطقة اليورو, كما أيضا هو حال الأسواق الآسيوية لم تكن أسواق أوروبا أفضل حالا في الأسبوع المنصرم حيث ظلت الشكوك تدور حول قدرة الاتحاد الأوربي على مجابهة تبعات الأزمة المالية العالمية والتي بدأت في اليونان وانتقلت إلى إيرلندا وهو ما زاد المخاوف على انتقال العدوى إلى دول الاتحاد الأوربي الأخرى مثل إسبانيا والبرتغال وبطبيعية الحال وسط حالة التشاؤم بما يحدث في منطقة اليورو إلى ارتفاع الحديث والتكهنات حول قدرة الاتحاد الأوربي على الاستمرار في الجانب الاقتصادي بعد أن أصبحت المصاعب تأتيه من جهة، وتأثر في جميع الأطراف وخوفا من أن تكون حزم المساعدة التي تمتاز بسهولة النيل محفزا ودافعا لدولة الاتحاد الأوربي الأصغر والأضعف اقتصاديا نحو التوجه إلى إعلان الافلاس بغية الحصول على الدعم وهو الحل الأسرع لمجابهة الأزمات وهو ما كان واضحا في اجتماع وزراء المالية الأوربيين ودعوا فيه لوضع نسبة فوائد عالية تجعل الأمر أكثر صعوبة للدول التي تواجه صعوبات مالية دفعت هذه المخاوف والصعوبات الأسواق الأوربية نحو التراجع أيضا خلال تعاملات الأسبوع الماضي بالإضافة إلى أن المخاوف من قدرة اليورو على الصمود دفعت بهي إلى أدنى مستوياته في شهرين ليلامس 1.29 مقابل الدولار أيضا فقد تواصل تراجع اليورو أمام العملات الرئيسية العالمية ساهمت هذه الروح بدفع الدولار الأمريكي نحو الانتعاش والارتفاع أمام العملات الرئيسية، كما أيضا دفعت هذه الحالة من الارتياب الذهب نحو الارتفاع مجددا ليقفز متجاوزا مستويات 1.390 دولار للأونصة من جديد, وفي نهاية تداولات الأسبوع أي الأربعاء الماضي جاء تصريح صندوق النقد الدولي الذي دفع روح التفاؤل في الأسواق بالتزامه في بخطة الإنقاذ ودعم منطقة اليورو تجاه ما تجابهه بعض دولها من ديون، فهذا التصريح والتصريحات الأخرى تجاه انخفاض نسب طلبات الإعانة للعاطلين عن العمل التي تراجعت وارتفاع مستوى إنفاق المستهلكين زادت من إيجابيات أوضاع الأسواق المالية خلال إجازة عطلة نهاية الأسبوع لسوقنا السعودي فشهدنا مساء الأربعاء أكبر ارتفاع يومي للأسواق الأمريكية في شهرين كما طال الارتفاع أسعار النفط والتي ارتفعت إلى مستويات اقترب فيها من مستوى 87 دولارا للبرميل.

كان للتداعيات السلبية أثرها السلبي على الأسواق العالمية، أما في سوقنا المحلي فكان أثرها أقل حيث استمر السوق السعودي في مدى أفقي تقريبا دون أن يملك المقدرة على تجاوز مستوى 6.335 نقطة والتي أشير إليها كأولى نقاط المقاومة الأسبوعية إلا أنه بنهاية تداولات الأسبوع وهي الجلسة الوحيدة خلال الأسبوع الماضي الذي تمكن فيها المؤشر من تجاوزها مع اقترابها في جلستين من مستوى 6.360 نقطة والذي أشير إليه سابقا كمستوى مقاومة أسبوعية ثانية, الآن لتداولات الأسبوع الحالي يتوقع أن تكون انطلاقة تداولات الأسبوع إيجابية على أثر ما حدث خلال إجازة نهاية الأسبوع من دعم والتزام من صندوق النقد الدولي والدول الأوربية وتفاعلا مع الأداء الإيجابي للأسواق المالية العالمية, وسيظل أمر العودة نحو الارتفاع معلقا بمقدرة المؤشر على تجاوز مستويات المقاومة الهامة بمصاحبة الارتفاع في قيم التداول وعودة النشاط إلى السوق مجددا كأولى الإشارات المنتظر لإيجابية السوق هي قدرة مؤشر تجاوز مستوى 6.380 نقطة والإغلاق أعلى منها لنجد بعد ذلك الانعكاس في مؤشرات الاتجاه نحو الارتفاع مرة أخرى, يليه هذا اختبار مؤشر السوق مستوى المقاومة الأسبوعي الثاني الذي يتوقع أن يكون الحد الأعلى لمدى التداولات الاسبوعية والواقع عند 6.410 نقطة. أما في حال التراجع فإن مستويات الدعم الأسبوعية هي على التوالي 6.320 نقطة, ويليها مستوى الدعم الآخر عند 6.295 نقطة ويليها مستوى الدعم 6.250 نقطة وأخيرا مستوى الدعم الرئيس الذي يعد بمثابة الإشارة بوقف الخسارة لأكثر المتداولين نشاطا والواقع عند 6.195 نقطة.