اقتصاد المعرفة بات مصطلحاً كثير التداول في أروقة المنتديات والمؤتمرات، باعتبار أنه خيار إستراتيجي يعتمد حسب مفهومه على المعرفة كمحرك أساس للنمو الاقتصادي ومرتكز على تكنولوجيا الاتصال واستخدام الابتكار والرقمنة.

وكانت كثير من المنتديات لدينا تؤكد وتوصي بانتهاج السياسات المعززة لاقتصاد المعرفة إلا أن الواقع يثير بعض التساؤلات عن مدى ما حققناه من متطلبات اقتصاد المعرفة من الخصائص التي يتطلبها كاقتصاد فاعل وقابل للتطبيق والقياس، وملموس الإنتاج.

والخصائص التي يتطلبها اقتصاد المعرفة بحسب ما ذكر في المراجع العلمية تتلخص في الابتكار من خلال تكييف الابتكارات مع الاحتياجات المحلية، وأعتقد أن هذا العامل لا يزال يحتاج للكثير من العمل الإجرائي والمحفز، وبالتالي لا يمكن وضعه في خانة الفاعلية حالياً كأحد عوامل الاقتصاد المعرفي لدينا.

وأيضاً تتضمن الخصائص التعليم كأساس للإنتاجية من خلال المهارات الإبداعية في المناهج التعليمية، ولعل في مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم ما يحقق هذا الهدف، ويغيّر من واقع الحال الذي يعاني منه التعليم من تقليدية تعتمد على التلقين.

كما تُعد الحوافز التي تقوم على أسس اقتصادية قوية من أهم خصائص الاقتصاد المعرفي من خلال توفير كل الأطر القانونية والسياسية التي تهدف إلى زيادة الإنتاجية والنمو.. وبنظرة سريعة نجد أن كثيراً من القطاعات الاقتصادية تطمح لتفعيل الحوافز المعطلة وتتمنى شيئاً من تقليل بيروقراطية الإدارات الحكومية التي تضغط بعضها على كثير من عوامل الإنتاج في القطاع الخاص.

من الضروري أن يُقاس توجهنا نحو اقتصاد المعرفة بواقعية وشفافية ومدى تحقيقنا لمتطلباته.. فمن خلال نظرة سريعة لهذه الخصائص وغيرها، يمكن أن نعرف كم من المسافة سرنا وهي مسافة ربما لا تعادل عدد المؤتمرات والندوات التي تتناول اقتصاد المعرفة لدينا.

HME2020@GMAIL.COM