لم أتورط في نقاش قط حول ما يسمى «بالمصرفية الإسلامية» إلا وأُمتحن بمؤسسة النقد. فالنقاشات الجادة حول هذه الصيرفة تُظهر بجلاء أنها استنفاع لقلة على حساب الكثرة، وأنها صورة لا حقيقة، وأنها تنشر الفوضى الحسابية والبنكية، وتموه العقود وتكذب في المقاصد وتُشرع استغلال الضعيف، لذا فيلجأ المتحاور عادة إلى تحميل مشاكل هذه الصيرفة على مؤسسة النقد ويطالبني بالاتفاق معه وإلا فالحجة عليّ. فقد عمل أرباب هذه الصيرفة على نشر الإشاعات والأكاذيب ضد مؤسسة النقد في كل مجلس ولقاء، وتحميلها تبعيات ما تقوم به هذه الصيرفة من خداع الناس وظلمهم وتوريطهم في قروض جائرة وأسهم «نقية» وصناديق «أمانة». ولا عجب، فهذا هو أصل عملهم وجوهره، تمويه للعقود وكذب في النوايا والمقاصد وإخفاء للحقائق.
ومؤخراً هاجم بعض هؤلاء مؤسسة النقد علناً وزعموا أنها لم تضع لصيرفتهم نظاماً تقنن فيه حيلهم وتدعم فيه تمويههم للعقود وتبارك فيه رسمياً ظلمهم للناس. وطالبوها بنظام يجعل من فوضى الصيرفة نظاماً. وهذا مثال من أمثلة تدليسهم على الناس. فما هو النظام الذي يجب وضعه. أهو نظام ماليزيا الذي يستشهدون به علناً أمام العامة لخداعهم ويلعنونه سراً بينهم، أم نظام بريطانيا الذي يتشدقون به علناً ويخادعون أنفسهم وهم يعلمون أنه مجرد امتصاص لأموال المسلمين، أم نظام صيرفة الحيل عندنا والذي يختلف من بنك لآخر وهي في مجموعها على اختلافاتها لا توافق عليه هيئة كبار العلماء ولا القضاء لأنه بيع عينة واحتيال وأنواع منوعة من البيوع الباطلة. وأخر شاهد في ذلك، رفض بيع الإجارة المنتهية بالتمليك من هيئة كبار العلماء. هذه الإجارة التي يزعم أرباب الصيرفة أنها فخر منتجاتهم والتي ما هي إلا تمويل تقليدي في صورة بيعتين في بيعة احتالوا بها على الزكاة فأسقطوها. أم صكوك الشيخ تقي الدين التي لا وجود لها. أم التورق المنظم الذي هو العينة الثلاثية التي يفعلونها غالباً ويتبرؤون منها. فما هو النظام الذي ينادي به هؤلاء؟ هل يستطيع هؤلاء إيجاد نظام؟ أم هو مجرد استهلاك إعلامي لتضليل العامة وحملهم ضد مؤسسة النقد. لا يوجد نظام لهذه الصيرفة لأنه لا يوجد لها منطق ولا قاعدة ولا تصديق شرعي من هيئة كبار العلماء، ولا حتى من أربابها، فعلى ماذا سيرتكز النظام الذي يطالبون به؟
ومن العجائب المضحكة المبكية أنهم يطالبون بالإشراف على مؤسسة النقد. وما تجرؤوا على هذا إلا لانطباق المثل عليهم «خلا لك الجو فبيضي واصفري ونقري ما شئت أن تنقري». مؤسسة النقد تعمل على حفظ النظام النقدي محلياً ودولياً بنظريات محكمة مؤصلة بالمنطق الرياضي الذي لا يجامل أحداً ولا يسمح بالخطأ. وجماعة الصيرفة - التي تسمى زوراً بالإسلامية - يريدون التعبث بهذه الأنظمة ونشر الفوضى فيها كما فعلوا في بنوكنا لتحصيل بعض النفوذ، ومن ثم تحميل الملامة على مؤسسة النقد.
البنوك تصفق لهذه الصيرفة لأنها قد ركبتها وما تتميز به من التلاعب بالعقود والمقاصد لتوريط المواطن والتدليس عليه مستغلة ثقة المواطن بادعاء هذه الصيرفة بأنها إسلامية، ولأنها تجني الأرباح أضعافاً مضاعفة باسمها ولأنها تمنع الزكاة بفضلها، وأما مؤسسة النقد فواجبها حماية النظام النقدي الذي لا تنفع معه الحيل الساذجة لهذه الصيرفة.
نعم، مؤسسة النقد لا تخلو من الملامة. فهي التي تغاضت عن وضع ما يسمى بالصيرفة الإسلامية ومنتجاتهم المبطنة بالفخاخ البنكية التي زعموا بأنها إسلامية. وإن مما سكت عنه، أن تغاضي مؤسسة النقد عن هذه الصيرفة هو الذي دفع أربابها للتمادي والتجرؤ بالمطالبة بمد نفوذهم على مؤسسة النقد لإفسادها.
