الجزيرة - نواف المتعب :

مازالت الشركات العاملة بقطاع الأسمنت تنتظر قرارًا برفع حظر التصدير عنها، حيث قامت بمخاطبة المجلس الاقتصادي الأعلى بخطاب تحتفظ (الجزيرة) بنسخة منه أكّدت عبره الالتزام بضمان استقرار السوق المحلي من ناحية توفر المعروض وثبات الأسعار وفيما يتعلق بعبارة «حظر التصدير» التي يتداولها منتجو الأسمنت قال وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون المستهلك صالح الخليل في تصريح خاص ل»الجزيرة»: إنها عبارة غير صحيحة لأنَّ الوزارة لم تحظر التصدير أصلاً وإنما طلبت شروط وضوابط محددة يجب استيفاؤها من قبل شركات الأسمنت يتم بعدها التصدير.

وأكّدت الشركات استعدادها التام لمنع أي أزمة قد تواجه السوق المحلي أيضًا التزامهم بالأسعار المحددة والمعلنة.

وشددت الشركات في خطابها بتحديد سقف أسعار لكل منطقة ملزمة للموزعين والتجار في المنطقة وفي حالة خرق هذا السقف يقوم المواطن بالشكوى للشركة أو الوزارة. وأيضًا في حال وجود نقص في المعروض في منطقة ما نتيجة لعجز الشركة العاملة في المنطقة فإنه سيتم التنسيق مع باقي الشركات لتأمين هذا النقص مع ضمان عدم تجاوز الأسعار، بالإضافة إلى تكفل شركات الأسمنت بعمل حملات إعلانية توعوية للمستهلك لتوضيح الأسعار وقد احتوى الخطاب المرفوع للمجلس الاقتصادي الأعلى على توضيح لواقع صناعة الأسمنت وما تعيشه الشركات حاليًا نتيجة لحظر التصدير والخسائر التي تكبدتها مما قاد إلى توجه الشركات لإيقاف العديد من خطوط الإنتاج بالإضافة إلى تأجيل بعض الشركات لتوقيع عقود إنشاء خطوط إنتاج جديدة في حال استمرار قرار الحظر.

ونوّهت الشركات في خطابها بالإشارة إلى أن أسعار الأسمنت في المملكة تعد الأدنى بالنظر لبقية دول العالم، كما أن سعر الأسمنت في محل ثبات مقارنة بأسعار سلع مواد البناء الأخرى التي ارتفعت في بعضها إلى أربعة أضعاف والسبب في هذا الثبات هو الكفاءة والإنتاجية الذي حققه هذا القطاع من خلال توفير منتج عالي الجودة وبأسعار معقولة طوال الخمس سنوات الماضية.

وكشف وكيل الوزارة لشؤون المستهلك أن ثلاث شركات حصلت على تراخيص لتصدير الأسمنت كما أن هنالك شركة أبدت استعدادها الالتزام بالضوابط المقررة من الوزارة وقريبًا ستحصل على ترخيص للتصدير وحول الضوابط المقررة للحصول على تراخيص للتصدير وأشار وكيل الوزارة إلى أن هنالك العديد من الضوابط التي أقرت وذلك لخدمة صناعة الأسمنت وتوفير المنتج في السوق المحلي أمام المستهلك التي يأتي من ضمنها بيع الطن بسعر 200 ريال تسليم مصنع وهو ما يعادل 10 ريالات للكيس الواحد وكان من ضمن الشروط أيضًا أن تلتزم الشركة المنتجة بتأمين حاجة السوق المحلي للمنطقة التي تقع بها الشركة وتوفير مخزون إستراتيجي.

الحظر يتنافى مع سياسة الاقتصاد الحر

إلى ذلك أشار خالد الشثري رئيس شركة أسمنت تبوك إلى أن استمرار حظر التصدير يتنافى مع سياسة الاقتصاد الحر ويتعارض مع اتفاقيات السوق الخليجي المشترك.

وأضاف: شركات الأسمنت بدأت تفقد أسواقها فمن سيتحمل تبعات ذلك ومن سيتحمل الخسائر التي لحقت بهذه الشركات التي ألقت بتبعات كبيرة سواء بتقليل طاقة خطوط الإنتاج أو تخفيض العنصر البشري.

وتطرق الشثري إلى أن شركات الأسمنت حصلت على تراخيص لإنشائها متضمنة التصنيع والتصدير ومن المستغرب أن يتم إيقاف التصدير رغم التصريح الذي تم منحه لهذه الشركات والغريب في هذا القرار أن وقف التصدير تم تطبيقه على شركات الأسمنت فقط.

وتابع: لماذا لم يتم وقف التصدير لصناعات أخرى مثل الكابلات على سبيل المثال، هذه التساؤلات ننتظر أن نجد إجابتها من وزارة التجارة والصناعة.

ومضى الشثري: الخطأ الأساسي يكمن في عدم مراقبة وزارة التجارة للموزعين فدفعت الشركات الثمن وتم إيقاف التصدير ومثل هذه القرارات يترتب عليها طرد للاستثمارات من أسواقنا المحلية.

10 ملايين طن معرضة للتلف

من جهته أشار مدير عام أسمنت الشرقية الدكتور زامل المقرن إلى أن الشركات المنتجة للأسمنت لا تزال تواجه وقتًا عصيبًا لاستمرار قرار حظر التصدير لأنَّه أدى إلى تراجع في الأرباح مما سينعكس على المساهمين وربحية الأسهم وبالتالي أسعارها وقيمة هذه الشركات السوقية.

وأضاف أنها شركات يسهم فيها مئات الآلاف من المواطنين وكذلك الجمعيات الخيرية، بالإضافة إلى حكومتنا الرشيدة ممثلة في صندوق الاستثمارات العامة والتأمينات الاجتماعية ومؤسسة التقاعد بمئات الملايين من الريالات وخسارة المصانع جراء حظر التصدير هي خسارة للوطن والمواطنين.

وأضاف: نتوقع أن حجم المخزون لدى شركات الأسمنت في عام 1431هـ سيتجاوز أكثر من عشرة ملايين طن وهو ما يمثل ثروة وطنية هائلة مجمدة ومعرضة للتلف إذا طال تخزينها. كما أن الطاقات المعطلة في مصانع الأسمنت الوطنية بسبب حظر التصدير خلال السنتين الماضيتين تجاوزت 26 مليون طن وسيستمر هذا الهدر في الطاقات بالارتفاع ما لم يتم رفع الحظر عن التصدير.

وحذَّر المقرن من أن منع التصدير سينتج عنه تقلبات في السوق لن تكون في صالح صناعة الأسمنت أو الاقتصاد المحلي.

وأشار المقرن إلى أن شروط وزارة التجارة بتخفيض السعر تتعارض مع أنظمة الدولة الصادرة من مجلس الوزراء وكذلك مع أنظمة منظمة التجارة وقانون المنافسة السعودي التي تنص على ترك السوق لعوامل العرض والطلب والتنافس الشريف بين الشركات المنتجة مع العلم أن شركات الأسمنت لم ترفع أسعارها على المواطنين منذ 27 عامًا عندما حددت لها وزارة التجارة تسعيرة البيع المتبعة حتى يومنا هذا.

وأكّد المقرن أن قرار الحظر حرم المصدرين السعوديين من أسواق رئيسة كانوا يعتمدون عليها في تنمية حجم الطاقة الإنتاجية ورفع حجم صادرات المملكة، كما أنه أضر بمصداقية الشركات مع عملائها الخارجيين الذين ارتبطوا معهم بتعاقدات واجبروا على إيقافها بسبب منع التصدير.

الصناعة المحلية فقدت الكثير

ومضى المقرن يقولل: إن الظروف المؤقتة التي جاء على إثرها قرار حظر تصدير الأسمنت انتفت والسوق المحلية تعاني حاليًا من تكدس المخزون بشكل كبير.

وحذَّر من أن الطاقة الإنتاجية الحالية لا يمكن استيعابها في الأسواق المحلية مهما كان الطلب قويًا، فالطاقة الاستهلاكية في المملكة تبقى محدودة مما سيضطر بعض مصانع الأسمنت لإيقاف خطوط إنتاجها وهو ما تم بالفعل، حيث أوقف أحد المصانع (10) خطوط إنتاج من أصل (12) خط إنتاج لديه وأدى ذلك لتسريح عدد (550) عاملاً أغلبهم من السعوديين وذلك بسبب عدم القدرة على تصريف المنتج في ظل قرار حظر تصدير الأسمنت للأسواق الخارجية.

وأكّد أن محاولات شركات الأسمنت لرفع حظر التصدير مع وزارة التجارة والصناعة، لم تحقق حتى الآن إلى نتيجة، رغم استمرار تراكم المخزونات، وأنه حتى لو فتح باب التصدير مجددًا، فإن الفرصة لم تعد مثل السابق؛ لكون شركات الأسمنت السعودية حرمت من تعزيز وجودها في الأسواق الخليجية، لصالح شركات آسيوية خصوصًا الهندية والباكستانية التي استطاعت سد حاجة الأسواق الخليجية والعالمية من الأسمنت، وبالتالي ضاعت على الشركات السعودية فرصة ذهبية؛ لتعزيز وجودها في تلك الأسواق القريبة وتلبية احتياجاتها من الأسمنت.

وأضاف أن شركات الأسمنت رفعت طلبًا إلى المجلس الاقتصادي الأعلى يطالبون فيه بالسماح لهم بالتصدير، ورفع الحظر الذي كبّد الشركات خسائر كبيرة.

وعبّر عن أمله في عدم حدوث حرب أسعار بين شركات الأسمنت السعودية، بسبب تراكم المخزون ودخول شركات جديدة، لكنه لم يستبعد حدوثه إذا استمر الوضع الصعب، مؤكدًا أن حرب الأسعار لن تكون في صالح صناعة الأسمنت، أو الاقتصاد الوطني.

قرارات لحماية القطاع

من جهته أشار رئيس مركز تنمية الصادرات الدكتور عبدالرحمن الزامل إلى أن الظروف التي قادت لإقرار حظر تصدير الأسمنت لم تعد هي نفس الظروف التي نعيشها الآن التي نجد فيها وفرة بمنتج الأسمنت في سوقنا المحلي.

وأضاف الزامل في تصريحه ل(الجزيرة): أتمنى من وزارة التجارة والصناعة أن تعيد النظر في القرارات التي تهم قطاع الأسمنت التي يجب أن تكون قرارات تحمي هذا القطاع وتدافع عنه وتعزز من قوته وأهميته الذي يُعدُّ أحد أهم القطاعات التنموية في المملكة.

ونوّه الدكتور عبدالرحمن الزامل إلى أننا يجب إلا نخسر أسواقنا الخارجية المجاورة التي من خلالها تميزت شركات الأسمنت من فرض سيطرتها على هذه الأسواق وبالتالي خسارتها لهذه الأسواق لا تخدم قطاع الأسمنت بشكل خاص وصادراتنا بشكل عام في ظل ما تقوم به هذه الصادرات من مساعدة برفع ثقل الميزان التجاري للمملكة وتحقق مبيعات ومنافذ واسعة للمنتجات في الأسواق المحيطة.

واستشهد رئيس مركز تنمية الصادرات بسوق العراق، حيث أوضح أن هذا السوق مقبل على مرحلة بناء جديدة وكل الأمل ألا تخسره شركات الأسمنت في المملكة في حال استمرار حظر التصدير.

وأشار الزامل إلى أن واقع السوق المحلي يؤكد أنه لم تعد هناك أزمة، فإنتاج الأسمنت كبير قياسًا بمعدل كميات الاستهلاك خاصة مع ظهور مصانع جديدة مما جعل المنافسة متاحة التي ستخدم المستهلك من خلال منافسة الأسعار لذلك يجب أن تجتمع وزارة التجارة والصناعة مع مصنعي الأسمنت للخروج بحل يكون بمقدوره خدمة قطاع الأسمنت وسعره أمام المستهلك المحلي بالإضافة إلى عدم خسارة أسواقنا الخارجية التي في حال استمرار حظر التصدير سيؤدي ذلك إلى انعدام الثقة من قبل هذه الأسواق بالمنتج السعودي خصوصًا مع وجود منافسة في تلك الأسواق بدخول مصدرين لها من دول متعددة حلت مكان الشركات السعودية.

غياب الرقابة سبب الأزمة

وقد أشار أحد المستثمرين في صناعة الأسمنت ل(الجزيرة) فضّل عدم ذكر اسمه إلى أن ما حصل من أزمة في سوق الأسمنت محليًا لم يكن بسبب مصنعي الأسمنت وإنما السبب في هذه الأزمة هو وزارة التجارة التي لم تقم بالدور الأساسي لها وهو الرقابة على منافذ البيع.

وقال: الاعتقاد أن مصنعي الأسمنت هم السبب في الأزمة الماضية أمر يخالف الواقع، حيث إن الأزمة ظهرت بسبب عدم تطبيق الرقابة المطلوبة من قبل الوزارة على السوق فكانت النتيجة ظهور الأزمة، ففي حقيقة الأمر أن الشركات المصنعة في المنطقة تقوم بالبيع للموزعين المحليين لكن الموزعين يقومون من خلال الكميات التي حصلوا عليها من مصانع الشركات بالذهاب للوزارة للحصول على شهادات منشأ وتصدير جزء من الكميات المخصصة للسوق المحلي بهدف تحقيق هامش ربح أكبر وأن هذا التلاعب كان يقف وراءه الموزع المحلي.

وكانت «الجزيرة» قد حصلت على صورة من خطاب وجهته شركة أسمنت السعودية لوزارة التجارة بتاريخ 18-7-1429 طالبت عبره الوزارة بالعمل على رفع الضرر الذي لحق بشركات الأسمنت جراء وقف التصدير وقالت: إن آثاره بدأت تظهر على أداء الشركات بشكل واضح من خلال انخفاض المبيعات وبالتالي تراجع الأرباح وبناءً على الخطاب قدمت الشركة عدة مقترحات لضمان الوفاء بمتطلبات السوق المحلي ومن ثم فتح باب التصدير.