في الوقت الذي تتسابق الدول على تنظيم مناسبات عالمية عابرة، بقصد تحقيق عوائد اقتصادية، واكتساب سمعة عالمية إذا فازت بها لمرة قد لا تتكرر في تاريخها إلا بعد حين، أو لا تتكرر نهائيا، نحن كرمنا الله في هذا البلد باستضافة ملايين القادمين من أنحاء العالم على مدار العام بقصد أداء فريضتي الحج أو العمرة وفق آليات تعتمد على أداء الأجهزة الحكومية الرسمية المدنية والعسكرية.
ورغم الجهود الجبارة التي تبذلها تلك الجهات لإنجاح تنظيم الحج كل عام، إلا أن التطورات المتسارعة في قطاع الخدمات على مستوى العالم يفرض علينا مسايرته وفق آليات العصر التي لا تعترف بالورق وتشكيل اللجان من عدة جهات تعقد عند بداية الموسم وتنفض بعد انتهائه، لتنعقد من جديد مع بداية الموسم التالي وبأعضاء قد يكونون جدداً لا تتوفر لديهم خبرات سابقة.
فالتطورات على مستوى البنية التحتية للمشاعر المقدسة، تتطلب تطوير أساليب تنظيم الحج والعمرة من قبل شركة أو شركات تؤسس لهذا الغرض، ويعهد إليها تنظيم الحج والعمرة على مدار العام من جميع الوجوه: الإيواء، والنقل، والتموين، وتنظيم الحركة داخل الحرمين الشريفين، وفي المشاعر المقدسة، وتطبيق الأنظمة ذات العلاقة بالحج والعمرة، وكل ما يتعلق بتنظيم الحج وتكون مسؤولة أمام الدولة عن هذا العمل، وتعمل تحت إشرافها المباشر، وتنفذ توجيهاتها، وتدار من قبل طاقم سعودي بالكامل.
هذا هو الأسلوب المعمول به في كافة الدول للتنظيم وتقديم الخدمات، فالجهات الحكومية المدنية يجب أن يكون دورها إشرافياً وتنسيقياً، والجهات الأمنية مهامها حفظ الأمن والتصدي لأي محاولات للإخلال بأمن الحجاج أو المعتمرين دون أن يكون لها احتكاك مباشراً بهم في الأعمال العادية التي تتطلب مهارات الاتصال واللغة والتواجد في الموقع وقت الطلب، وتقديم الخدمات، كذلك الأنشطة التطوعية من جانب بعض الجهات الحكومية، أو الخاصة، لا تخل من السلبيات والعمل العشوائي وينقصها العمل الاحترافي.
مقترح الاستعانة بشركات خدمات حكومية أو خاصة لهذا الغرض قد يكون طرح من قبل وقد يكون هناك العديد من التحفظات عليه، لكن أدوات تقديم الخدمات المعاصرة تتطلب حقيقة اللجوء إلى التخصيص فالجهات العسكرية لها مجالها، والجهات الحكومية المدنية لها اختصاصها، والشركات المتخصصة هي من تستطيع تحويل الأفكار والتوجيهات إلى واقع عملي مستمر وهي من تستطيع تحقيق التطوير المتتابع إذا عملت وفق حوافز وضوابط متوازنة.
