إن التطور الذي تعيشه المملكة في كافة المجالات في عهد خادم الحرمين الشريفين الزاهر الملك عبدالله بن عبدالعزيز الذي جعلها من الدول العشرين التي لها دور في جعل الاقتصاد العالمي يسلك القنوات المرجوة منه في تقدم الشعوب وتطورها فبناء المواطن السعودي ورفاهيته هو جزء من هذه المنظومة فخطط التنمية الطموحة التي تم تطبيقها في المملكة بدءاً من التسعينيات الهجرية التي وصلت إلى الخطة الثامنة أحدثت نقله نوعية في البنى التحتية التي أرست للتطوير في جميع مجالات الحياة الاقتصادية والزراعية والتعليمية والصحية والاجتماعية والعمل وقطاع الكهرباء والتجارة والصناعة والإسكان كل هذه الإنجازات تصب في خدمة المواطن السعودي ورفاهيته، عادة هذه الأدوار ليست تقوم بها الدولة لوحدها فالقطاع الخاص له دور مهم مكمل لدور الدولة لتخفيف العبء عليها وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص في استثمار أمواله في مجالات تعود عليه وعلى وطنه بالنفع العام وقد تفاعلت الدولة مع القطاع الخاص بالدعم المالي وتسهيل وتذليل كل العقبات التي تواجه سواء كان على مستوى الشركات أو المؤسسات وحتى المؤسسات الفردية وهذا الدعم مستمر وفي تصاعد وكل يوم يتم إنشاء مؤسسات جديدة من قبل القطاع الخاص ولا سيما في مجالات الصيانة التي يحتاجها المواطن والتنمية في المملكة والتي تتطلب الاستعانة بالعمالة المدربة الأجنبية من بعض الدول العربية والآسيوية ولكن استقدام هذه العمالة لم يكن مبني على اعتبارات علمية ميدانية بالرغم من الشروط التي وضعتها الجهات المختصة عند استقدام هذه العمالة حيث نجد الآلاف من هذه العمالة يتم استقدامهما من قبل القطاع الخاص البعض منهم يفتقدون للكثير من المهارات والبعض الآخر لا يجيدونها البتة وإنما يتعلمونها ويكتسبونها أثناء عملهم في المملكة عبر احتكاكهم بالعمالة التي سبقتهم العمل في هذه المؤسسات والضحية المواطن والمقيم الذي يستعين بهم من خلال تردده على أماكن ورشهم التي أحياناً يتطلب أن يذهب بهم إلى منزله لمعاينة بعض الأجهزة الكهربائية وإصلاحها بالإضافة إلى السباكة والكهرباء وتمديداتها أيضاً ورش السيارات التي اكتظت بها مدن المملكة ويعمل فيها الآلاف من العمالة الذين يغلب عليهم العشوائية وعدم الإتقان في مزاولتهم لهذه المهنة فتجد بعض المواطنين يذهب إلى ورشة من هذه الورش لإصلاح سيارته من خلل بسيط ويتفاجأ بزيادة هذه العلة إلى علة أكبر وينتقل من ورشة إلى ورشة بحثاً عن مهندس آخر لعله يكتشف علتها وبعد عناء طويل وخسائر منهكة لجيبه يتوصل إلى إصلاحها. هذه الممارسات التي أشرت إليها ليست محصورة بها فقط بل ورش الحدادة والنجارة وغيرها كثير يحتاج إلى إعادة نظر في شروط استقدام هذه العمالة من خلال الاستعانة بسفارات المملكة في الخارج عن طريق توجيه مستقدمي العمالة في التعامل مع جهة معروفة ومتخصصة تقوم بتقييم هذه العمالة ومعرفة إلمامها بالمهارات المطلوبة التي تتطلبها المهنة وقبل هذا وذاك لماذا لا تفكر وزارة العمل في إنشاء مؤسسة للتخصصات المهنية على غرار مؤسسة التخصصات الطبية علماً بأن الإمكانيات متاحة لإنشاء هذه المؤسسة فالمؤسسة العامة للتعليم الفني تملك الإمكانيات والبنى التحتية التي تمكن هذه المؤسسة من أداء واجباتها على الوجه المطلوب فمن هذا المنبر أطالب وزارة العمل دراسة هذه الفكرة لمعرفة مدى ملائمتها لمعالجة السلبيات التي تنتج من بعض العمالة الفنية التي هي شغل المواطن ومن أسباب معاناته هذا ما نرجوه وبالله التوفيق.
مكتب التربية العربي لدول الخليج
