يُعتبر كتاب العملات المتداولة في القطيف والأحساء من القرن العاشر إلى العهد السعودي «دراسة وثائقية» لمؤلفه الأستاذ نزار بن حسن آل عبد الجبار فريداً في بابه، لأنه لم يسبق هذه الدراسة أحد من المهتمين بتراث وتاريخ المنطقة، إلا ما ذكره بعض الباحثين في ثنايا كتبهم وبحوثهم، فقد بدأ كتابه بمقدمة ذكر فيها معاناته في جمع المعلومات المتعلقة ببحثه، ليعرّج على أصل البحث الذي قسّمه إلى أربعة فصول، هي: 1- العملات الهندية. 2- العملات العثمانية. 3- العملات الفارسية. 4- العملات المتنوعة.

ولم يخف على الباحث أن يفرز قسماً في بحثه حول تلك العملات وما يعادلها، وذلك لتتضح الصورة لدى القارئ الذي يريد معرفة التفاصيل، وبجنب ذلك القسم، أدرج صوراً لبعض العملات التي توفرت لديه، وكذا بعض الوثائق التي استقى منها معلوماته.

ويبدو لي من خلال هذا البحث الفريد في بابه، أنه قد نسيَ أمراً واحداً وهو: عدم تدعيم بعض العملات بشواهد من تلك الوثائق، كعملية بيع أو شراء أو غير ذلك، ومثال ذلك ما حصل في ص 34 لعملة (مَنْقُور) وكذا ص 36 لعملة (القَمَريّ) وكذا ص 36 لعملة (البارة) وغيرها من العملات التي أشار إليها ولم يوثقها بشاهد واحدٍ.. على خلافه في عملة (الهِشْتِي) الذي لم يجد المؤلف لها ذكراً في الوثائق إلا أنه استند إلى مصدر يقول بالتعامل بها في المنطقة.

كذلك لم يتطرق إلى نهاية التعامل مع تلك العملات في المنطقة، أو بوضع تاريخ تقديري لذلك، لأن بعضها بقي لفترة بسيطة بعد توحيد المملكة.

وغرض الاستشهاد بالوثيقة هو: الشمولية في البحث، ودعم الفكرة بشاهد يقوّي يعزز من قيمة البحث أكثر، وأحسبُ أن البحث قيّم، وقد كشف الأشياء الكثيرة خصوصاً للمهتمين بتراث هذه المنطقة العريقة في تاريخها الحضاري.