القاهرة - مكتب الجزيرة

اختتمت أمس انتخابات البرلمان المصري بعد انتهاء عملية التصويت في جولة الإعادة التي جرت في‏166‏ دائرة‏ تتضمن 283 مقعداً تنافس عليها 5 أحزاب هي الوطني بعدد ‏386‏ مرشحا‏,‏ والوفد‏ 9 مرشحين,‏ والتجمع‏ 6 مرشحين،‏ والجمهوري‏ مرشح واحد،‏ والسلام‏ مرشح واحد، بالإضافة إلى 27مرشحاً لجماعة الإخوان المسلمين و136مرشحاً مستقلاً.

وعلى عكس الجولة الأولى التي شهدت أعمال عنف أدت لسقوط نحو 13 قتيلا وعشرات المصابين شهدت جولة الإعادة هدوءاً نسبياً بوصفها جولة محسومة لمرشحي الحزب الحاكم الذين نافسوا أنفسهم في عدد كبير من الدوائر وخاضوا منافسة سهلة في الدوائر الأخرى التي انسحب منها منافسوهم من مرشحي حزب الوفد وجماعة الإخوان المسلمين.

الانسحاب وحده كان كلمة السر التي سيطرت على المشهد الانتخابي في جولة الإعادة، فبعد انسحاب الوفد والإخوان كان انسحاب بعض المرشحين المستقلين احتجاجاً على الانتهاكات وعدم تمكين مندوبيهم من دخول لجان الاقتراع، كما كان من اللافت انسحاب 3 قضاة واعتذارهم عن الإشراف على انتخابات الإعادة لأسباب تباينت بين الظروف الصحية والاحتجاج على تجاوزات وقعت في حقهم وتجاوزات انتخابية أخرى رصدوها خلال الجولة الأولى، فيما كان الانسحاب الأبرز هو انسحاب الناخبين الذين كان إقبالهم ضعيفاً للغاية على لجان الاقتراع وسط قناعة منهم بأن النتائج محسومة مسبقاً لصالح مرشحي الحزب الحاكم كما حدث في الجولة الأولى.

أما المشهد الثاني اللافت في انتخابات الإعادة فكان خوض بعض مرشحي حزب الوفد للانتخابات بالمخالفة لقرار الحزب بالانسحاب، وهو ما يعرضهم للفصل من عضوية الحزب طبقاً لتأكيدات قيادات الوفد، فيما توقع البعض حصول بعض مرشحي الوفد ممن خاضوا الانتخابات على مقاعد في الجولة الثانية لإحراج حزب الوفد الذي سبق وأن أحرج الحكومة بانسحابه رسمياً من الانتخابات وللرد على الاتهامات التي تلاحق الحكومة بتزوير الانتخابات لصالح مرشحي الحزب الحاكم.

أما مرشحو جماعة الإخوان المسلمين فقد التزموا التزاماً كاملاً بقرار الجماعة بالانسحاب من الانتخابات، وأعلن مرشحو الإخوان بالمحافظات التزامهم بالقرار، ونظموا مسيرات يطالبون فيها المواطنين بالمقاطعة التامة للانتخابات.

من جانبها أكدت اللجنة العليا للانتخابات أن انتخابات الإعادة جرت وسط حالة من الهدوء، حيث لم تتلق اللجنة أي شكاوى لافتة بشأن وقوع أي مشكلات أثناء سير العملية الانتخابية.

فيما تلقت غرفة العمليات بالمركز القومي لحقوق الإنسان عشرات الشكاوى من سير العملية الانتخابية بعدد من المحافظات تركزت حول تسويد البطاقات من جانب مسئولي اللجان الانتخابية، والرشاوى الانتخابية وارتفاع سعر الصوت إلى 200 و300 جنيه، ومنع مندوبي المرشحين من استلام التوكيلات الخاصة بهم وعدم تمكين بعض من حصلوا عل التوكيلات منهم من دخول اللجان، بالإضافة إلى منع الناخبين من دخول اللجان، واحتكاكات بين أنصار بعض المرشحين.