الدمام - سعد العنزي :

بحثت لجنة التمويل والتقسيط بغرفة الشرقية الآثار السلبية الناجمة عن التأخير في بت قضايا القطاع لدى مكاتب الفصل لدى فرع وزارة التجارة والصناعة بالمنطقة، وكذلك ما يترتب على إحالة المخالفات المرورية على شركات تأجير السيارات وليس على المستخدم.

وأورد أعضاء اللجنة في اجتماعهم الأخير الثلاثاء الماضي برئاسة رئيس اللجنة خالد السناني، أن إجراءات مكتب الفصل بوزارة التجارة والصناعة بالمنطقة الشرقية بحاجة إلى مزيد من التسريع واتباع آلية أكثر مرونة وسرعة في حل القضايا القائمة حالياً، إذ تتسبب طول مدة التقاضي في أضرار مباشرة تلحق بشركات التقسيط والتمويل أكثر من غيرها من القطاعات نظراً لكثرة القضايا المرفوعة منها. كما ناقش أعضاء اللجنة خلال اجتماعهم الأخير تأثير تسجيل المخالفات المرورية على شركات التأجير، رغم أن مستخدمها شخص لا يرتبط مع الشركة إلا بعقد تأجيري، ويفترض أن أي مخالفة يتحملها هو وليس الشركة، التي لا صلة لها بأي مخالفة، ونطاق عملها هو توفير سيارات متوافقة مع المواصفات العامة للمرور، وأن هذا الأمر يضر بمصالح الشركات بصورة كبيرة وأيضا مصالح الأفراد الآخرين الذي يتعاملون مع الشركة وذلك بمنع الشركة من عدة أمور تتمثل في إصدار التفاويض وأمور أخرى إلا بعد سداد المستحق عليها وأن فترة السداد قصيرة جداً، حيث انه بمجرد تسجيل المخالفة على الشركة تعلق جميع صلاحيات الشركة وأمورها الحكومية حتى يتم السداد للمخالفات التي لم يمض عليها أكثر من يوم ولا يسمحون بفترة لذلك.