ارتفعت أسعار النفط في الأسواق العالمية خلال شهر نوفمبر الماضي.. ليصل معدل سعر سلة أوبك إلى 82.8 دولار للبرميل كأعلى معدل شهري لعام 2010م.. وبزيادة تُقدر بـ 4% مقارنة بمعدل السعر الشهري لشهر أكتوبر الماضي.. وأكثر من 12% مقارنة بشهر يناير لهذا العام.. واستمر ارتفاع سعر سلة أوبك في بداية شهر ديسمبر ليصل إلى أعلى من 86 دولاراً للبرميل.. متأثراً بموجة البرد القارس التي أصابت أوروبا, وتراجع قوة الدولار بالنسبة للعملات, ومتأثراً إيجاباً بتدخل البنك المركزي الأوروبي لمساعدة بعض الدول الأوربية المتأثرة بتراكم الديون عليها, ومتأثراً أيضاً ببعض التقارير الأمريكية الإيجابية التي تشير إلى انخفاض البطالة وارتفاع مبيعات التجزئة بمناسبة الأعياد.. وهذه الارتفاعات تدل - بلا شك - على استمرار النمو الاقتصادي العالمي الذي شهده العالم خلال عام 2010م بمعدلاته الحالية البطيئة والمُطمئنة في نفس الوقت, والتي تشير بقوة إلى قرب نهاية الكساد الاقتصادي الذي أصاب العالم في عام 2008م.. واستمر في النصف الأول من عام 2009م.. ولم تزل آثاره السلبية على اقتصاديات أمريكا ودول أوروبا قائمة بما فيها الديون المتراكمة على كثير من الدول الأوروبية التي تهدد مستقبل عملة اليورو ومستقبل اقتصاديات هذه الدول.

ويتوقع الكثير من المراقبين لسوق النفط العالمي - كتحليل للتوقعات المستقبلية الصادرة مؤخراً عن منظمة أوبك ووكالة الطاقة العالمية - استمرار هذه الارتفاعات في أسعار النفط إذا ما استمر هذا النمو الاقتصادي البطيء في عامي 2011م و2012م ليصل سعر البترول فوق 90 دولاراً للبرميل كمعدل سعري لعام 2011م و100 دولار للبرميل كمعدل سعري لعام 2011م كنتيجة منطقية لهذه التقارير الصادرة في الفترة الأخيرة.. والتي تشير إلى زيادة الطلب العالمي على البترول في عامي 2011م و2012م من قِبل الصين والهند وبعض الدول النامية.. والتي سوف تفوق توقعات انخفاض الطلب على البترول من قبل بعض دول منظمة التعاون والتنمية.. وفي مقدمتها دول أوروبا الغربية واليابان.. المعروف أن هذه الدول أعلنت خططها المستقبلية لخفض اعتمادها على الوقود الأحفوري بشكل تدريجي.. وذلك لخفض معدلات انبعاثات الغازات الدفيئة المسؤولة عن ظاهرة الاحتباس الحراري كما يدَّعي الكثير من علماء البيئة المجتمعين حالياً في مدينة كانكون المكسيكية لمناقشة احتمالية وضع معاهدة بيئية عالمية تهدف إلى الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة.

هذه الارتفاعات في أسعار النفط تشير أيضاً إلى نجاح الإستراتيجية الإنتاجية التي تبنتها منظمة أوبك في اجتماعها الأخير في شهر أكتوبر الماضي والتي طالبت الدول الأعضاء بالمُحافظة على مستويات إنتاجها الحالية ومراقبة السوق والتدخل - فقط - عندما تصل الأسعار إلى مستويات عالية جداً قد تؤثر سلباً على النمو الاقتصادي العالمي.. هذه الإستراتيجية الناجحة يجب أن تستمر وبقوة على المدى البعيد.. وذلك لزيادة اعتماد العالم على نفط أوبك في السنوات القادمة كنتيجة منطقية لقرب نضوب بعض حقول الدول المنتجة من خارج المنظمة.. بمعنى آخر, مستقبل السوق النفطية العالمية سوف يعتمد - على المدى البعيد - بشكل رئيس على إستراتيجيات منظمة أوبك الناجحة الحالية والمستقبلية.

www.saudienergy.net