إعداد: القسم السياسي - الجزيرة :

واحد وثلاثون عاماً في العمل الخليجي المشترك، ففي اليوم الاثنين تمر 31 عاماً على إنشاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ففي يوم الحادي والعشرين من شهر رجب للعام واحد وأربعمائة بعد الألف للهجرة؛ لم يكن عادياً فهو يوم استثنائي يسجل في التاريخ، فقد توصل فيه قادة المملكة العربية السعودية، ومملكة البحرين، والإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عمان، ودولة قطر، ودولة الكويت؛ في اجتماع عقد في العاصمة أبوظبي إلى صيغة تعاونية تضم الدول الست تهدف إلى تحقيق التنسيق والتكامل والترابط فيما بينها في جميع الميادين وصولاً إلى ما فيه وحدتها، وفق ما نص عليه النظام الأساسي للمجلس في مادته الرابعة، التي أكدت أيضاً على تعميق وتوثيق الروابط والصلات وأوجه التعاون بين مواطني دول المجلس؛ فجاءت المنطلقات واضحة في ديباجة النظام الأساسي التي شددت على ما يربط الدول الست من علاقات خاصة، وسمات مشتركة، وأنظمة متشابهة أساسها العقيدة الإسلامية، وإيمان بالمصير المشترك ووحدة الهدف، وأن التعاون فيما بينها يخدم الأهداف السامية للأمة العربية.

فقد وافق المجلس في دورته الثانية التي عقدت بالرياض في نوفمبر عام 1981م، على الاتفاقية الاقتصادية التي وقعها وزراء المال والاقتصاد في مدينة الرياض في يونيو من ذلك العام بهدف إزالة الحواجز بين الدول الأعضاء وتقوية الترابط بين شعوب المنطقة وتأمين التقدم والازدهار لجميع دول المجلس.

الاتفاقية الاقتصادية

وكما أثنى في دورته الثالثة التي عقدت بالمنامة عام 1982م، ببدء تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاقية الاقتصادية في مارس من العام 1983م ما يعني بداية التكامل الاقتصادي الذي ترمي الاتفاقية الاقتصادية إلى تحقيقه ووافق حينها على إنشاء مؤسسة الخليج للاستثمار برأسمال قدره ملياران ومائة مليون دولار أمريكي كما وافق على تحويل الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس إلى هيئة خليجية تختص بالمواصفات والمقاييس في دول المجلس.

أما دورته الرابعة التي عقدت في الدوحة للعام 1983م فقد شملت استعراض المجلس للروابط السياسية والاقتصادية والتنسيق في الشؤون الدفاعية بين الدول الأعضاء كما استعرض الوضع السياسي في منطقة الخليج على ضوء الأحداث الجارية في ذلك الحين (الحرب العراقية الإيرانية)، وفي الدورة الخامسة التي عقدت في العاصمة الكويتية عام 1984م رغبة المجلس الأعلى فتح آفاق رحبة للتعاون الاقتصادي بين بلدان مجلس التعاون وشعوبها فقد وافق المجلس الأعلى على الصيغة التي تنظم حق التملك للمواطنين في الدول الأعضاء، وفي الدورة السادسة التي عقدت في العاصمة العمانية مسقط العام 1985م، فقد وافق المجلس الأعلى على وضع برنامج زمني لتنفيذ مختلف مجالات وأنشطة التعاون الاقتصادي وتكليف المجلس الوزاري بإقرار هذا البرنامج ودراسة إمكانية إضافة أنشطة جديدة إلى الأنشطة الاقتصادية المسموح لمواطني دول المجلس بممارستها كأنشطة التأمين والتجارة وشراء وتبادل أسهم الشركات العاملة بالأنشطة التي يسمح لهم بممارستها مع وضع نظام لذلك، فصادق المجلس الأعلى في تلك الدورة على السياسة الزراعية للدول الأعضاء والإستراتيجية الموحدة للتنمية الصناعية وأهداف ووسائل التربية والتعليم والسياسات والمبادئ العامة لحماية البيئة، واستعرض حينها الوضع الأمني في ضوء تصاعد الإرهاب في المنطقة وما تعرضت له بعض دول المجلس من محاولات إرهابية استهدفت زعزعة أمنها واستقرارها، ليثبت في دورته السابعة التي عقدت العاصمة أبوظبي عام 1986م التوصيات المرفوعة حول التعاون العسكري حيث أشاد بمسار هذا التعاون وما حققته قوة درع الجزيرة من استعداد كرمز للتصميم المشترك في الدفاع الجماعي.

التنسيق في المجال الأمني

وأهاب المجلس حينها التعاون والتنسيق في المجال الأمني والاتصالات المكثفة بين الأجهزة الأمنية في الدول الأعضاء من أجل تعزيز وضمان الأمن والاستقرار لدوله، ليشيد بالخطوات التي تمت لتنفيذ الاتفاقية الاقتصادية الموحدة وفق برنامج زمني وأكد أهمية استكمال الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا البرنامج وتحقيق المواطنة في الأنشطة التجارية والاقتصادية.

ووافق المجلس الأعلى على ميثاق الشرف الإعلامي لدول المجلس وعلى ضوابط الإعلام الخارجي كأساس موحد للسياسة الإعلامية للدول الأعضاء رغبة في تعميق التراث وتأصيل جذوره في سلوك المواطن والتعامل مع الإعلام الخارجي بما يحافظ على تراث المنطقة وقيمها الإسلامية ومصالحها الوطنية.

وفي الدورة الثامنة التي عقدت في الرياض عام 1987م صادق المجلس الأعلى على نظام الإقراض البترولي بين الدول الأعضاء ليفوض المجلس الوزاري بالبدء بالمفاوضات الرسمية مع المجموعات الاقتصادية لاسيما المجموعة الأوروبية وفق التوصيات المرفوعة إليه من المجلس الوزاري في هذا الشأن.

وكما ناقش المجلس الأوضاع النفطية والتطورات في الأسواق العالمية السائدة حينها وأكد ضرورة الحفاظ على استقرار السوق ودعم جهود منظمة أوبك بتطبيق حصص الإنتاج وعد الحياد عنها.

تملك الأسهم لمواطني المجلس للشركات

أما الدورة التاسعة التي عقدت في البحرين عام 1988م وافق المجلس الأعلى على السماح لمواطني دول المجلس بتملك أسهم شركات المساهمة المشتركة والجديدة العاملة في الأنشطة الاقتصادي وفق القواعد المقترحة ومساواة مواطني دول المجلس في المعاملة الضريبية مع مواطني الدولة العضو التي يتم فيها الاستثمار.

وتدارس المجلس الأعلى الوضع الأمني في المنطقة وأعرب عن ارتياحه للتطورات الإيجابية في المنطقة التي تمثلت في وقف إطلاق النار بين العراق وإيران وبدء المفاوضات المتعلقة بتنفيذ القرار 598 بما يعمل على سيادة الأمن والاستقرار في المنطقة وتأمين حق حرية الملاحة في المياه الدولية والطرق البحرية.

وفي الدورة العاشرة التي عقدت في مسقط عام 1989م تدارس المجلس الأعلى تطور مسيرة مجلس التعاون الخليجي بكل جوانبها ووسائل دعمها وفق الأهداف التي جسدها النظام الأساسي والوضع الأمني في المنطقة في ضوء مراحل الاتصالات حول قرار مجلس الأمن رقم 598 والوضع في الأراضي العربية المحتلة وأبعاد الانتفاضة الفلسطينية والوضع في لبنان ومساعي اللجنة الثلاثية واتفاق الطائف والتطورات العالمية، وفي الدورة الحادية عشرة التي عقدت في قطر 1990م فهي الأهم بالنسبة لدولة الكويت إذ عاصرت عدوان نظام العراق على الكويت وفيها تدارس المجلس الأعلى الوضع الخطير في المنطقة الناجم عن احتلال النظام العراقي لدولة الكويت ذات السيادة وتهديده لأمن وسلامة الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأشارت الدورة إلى ما قد يترتب على ذلك العدوان والاحتلال من سفك لدماء الأبرياء من شعب الكويت والمقيمين فيها وتشريدهم ومن عمليات الاعتقال والتعذيب وسلب الممتلكات وانتهاك الحرمات في محاولة لطمس هوية الكويت وإلغاء كيانها.

وناقش المجلس الأعلى إثر ذلك إفرازات العدوان ونتائجه الخطيرة على أمن واستقرار منطقة الخليج والعالم العربي والأمن والسلام الدوليين معرباً عن إدانته الشديدة لذلك العدوان السافر والغاشم على دولة الكويت واستمرار النظام العراقي في رفض الامتثال لمبادئ ميثاق الجامعة العربية وقرار مؤتمر القمة العربي رقم (195) وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن الخاصة بالعدوان على دولة الكويت الشقيقة، ليؤكد المجلس الأعلى وقوف الدول الأعضاء حكومات وشعوباً مع دولة الكويت في محنتها ومساندتها المطلقة وتضامنها التام مع شعبها وحكومتها في جهادهما حتى التحرير الكامل، وأشاد المجلس الأعلى بصمود الشعب الكويتي ورفضه للاحتلال وتمسكه بحكومته الشرعية بقيادة أمير البلاد (الراحل) الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح معبراً عن إكباره لتضحيات أهل الكويت في وجه الإرهاب والقهر والتنكيل وعمليات الإعدام العشوائي التي ارتكبها العدو فحيا المجلس استمرار مقاومة أبناء الشعب الكويتي وتصميمهم على قهر قوى الشر والعدوان وعبر عن اعتزازه بتماسك الأسرة الكويتية الواحدة الذي تجسد خلال المؤتمر الشعبي الكويتي الذي عقد بمدينة جدة، وفي الدورة الثانية عشرة التي عقدت في الكويت عام 1991م تدارس المجلس الأعلى التطورات الإقليمية في منطقة الخليج في ضوء تحرير الكويت واستعادتها لحريتها واستقلالها وسيادتها وعبر عن اعتزازه بروح التضامن الأخوي والتآزر المبدئي فيما بين دوله يؤكد موقف دوله تجاه النظام العراقي الرافض التعامل معه ما لم يلتزم بتنفيذ كافة قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بعدوانه على دولة الكويت. وطالب العراق بالإسراع في تنفيذ كافة قرارات مجلس الأمن ذات الصلة لاسيما المتعلقة منها بالإفراج فوراً عن كافة الأسرى والمحتجزين من الكويتيين ورعايا الدول الأخرى وترسيم الحدود بين الكويت والعراق وفق قرار مجلس الأمن (687) ودفع التعويضات عما سببه عدوانه من خسائر بشرية ومادية.

وفي الدورة الثالثة عشرة التي عقدت في أبو ظبي عام 1992م تدارس المجلس الأعلى مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في منطقة الخليج ومسار تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بعدوان النظام العراقي، فأشاد المجلس بصدور القرار رقم 773 الذي أكد ضمان مجلس الأمن لحرمة الحدود الدولية بين دولة الكويت والعراق وعبر عن ترحيبه وتقديره للخطوات التي اتخذتها لجنة الأمم المتحدة لترسيم الحدود على الأرض بين البلدين، ليؤكد مرة أخرى المجلس الأعلى حرصه البالغ على وحدة العراق وسلامته الإقليمية وحمل النظام العراقي المسؤولية كاملة لما يتعرض له الشعب العراقي من أعمال البطش والقمع الدموي ومسئوليته عن أي معاناة إنسانية أخرى يتعرض لها الشعب العراقي نتيجة رفضه تنفيذ قراري مجلس الأمن 706 و712 اللذين يعالجان الاحتياجات الغذائية والدوائية.

يواصل المجلس الأعلى في دورته الرابعة عشرة التي عقدت في العاصمة الرياض عام 1993م مناقشة سياسة النظام العراقي الانتقائية في تنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة بعدوانه على دولة الكويت واستعرض قضية احتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث والوضع في البوسنة والهرسك.

وبحث المجلس الأعلى مستجدات مسيرة السلام في الشرق الأوسط معلنا عن ترحيبه بتوقيع اتفاق إعلان المبادئ بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل كخطوة أولى على طريق التوصل إلى حل عادل وشامل ودائم للقضية الفلسطينية والنزاع العربي الإسرائيلي استنادا إلى قراري مجلس الأمن رقم 242 و338 ومبدأ الأرض مقابل السلام وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من جميع الأراضي العربية المحتلة وفي مقدمتها القدس الشريف وإرساء قواعد ثابتة لضمان الأمن والاستقرار في تلك المنطقة.

محاصرة التطرف ومواجهة الإرهاب

وفي الدورة الخامسة عشرة التي عقدت في المنامة سنة 1994م ناقش المجلس ظاهرة التطرف والغلو والعنف التي تؤدي إلى أعمال العنف والإرهاب، وأكد رفضه التام وإدانته لهذه الممارسات بكل إشكالها ودوافعها ومنطقاتها، ليدعو إلى مواجهة هذه الظاهرة الهدامة باعتبارها بعيدة عن روح الدين الإسلامي الحنيف وتتنافى مع شريعته السمحة، وفي هذا الإطار أكد المجلس ضرورة تعزيز الجهود الهادفة لإبراز الصورة الحقيقية والمشرفة للإسلام وجوهر شريعته الخالدة الصالحة لكل زمان ومكان.

وفي الدورة السادسة عشرة التي عقدت في مسقط سنة 1995م لم تغب القضايا السابقة عن جدول أعمال المجلس الأعلى إلا أن موضوعا جديدا فرض نفسه على جدول الأعمال ألا وهو انتشار أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط بما فيها منطقة الخليج.

وبحث المجلس الأعلى هذا الموضوع في ضوء المعلومات الخطيرة والمروعة التي توفرت حول برامج التسلح العراقية من جهة والمعلومات التي تواترت من جهة أخرى حول وجود برامج أخرى لحيازة وتطوير أسلحة الدمار الشامل في منطقة الخليج.

وأكد أهمية إزالة أسلحة الدمار الشامل العراقية معتبرا تلك العملية خطوة نحو إخلاء المنطقة بأسرها من هذه الأسلحة المدمرة.

وفي الدورة السابعة عشرة التي عقدت في الدوحة عام 1996م احتلت مسيرة مجلس التعاون في مجالات التنسيق والتعاون المشترك مكانة كبيرة في مناقشات المجلس الأعلى حيث استعرض المجلس قرارات اللجان الوزارية في مجال الشؤون العسكرية والشؤون الأمنية والشؤون الاقتصادية والشؤون القانونية والشؤون الإعلامية، وجاءت مناقشات وقرارات المجلس الأعلى في دورته الثامنة عشرة التي عقدت في الكويت سنة 1997م استكمالا لما تم في الدورة السابعة عشرة وإن زاد عليها موضوع التعاون المشترك في شؤون الإنسان والبيئة.

وفي الدورة العشرين التي عقدت في الرياض سنة 1999م استعرض المجلس الأعلى ما تشهده الساحة الدولية من تطورات اقتصادية وخلص إلى نتيجتين أساسيتين مفادهما أن تيار العولمة يفرض نفسه فرضا على العالم ويطبع هذه الحقبة التاريخية بطابعه وأن هذا التيار يحتم نشوء كيانات اقتصادية قوية تستطيع التعامل معه ومع ما يحمله من تطورات دون التعرض لهزات اقتصادية تمس رخاء المواطنين ليوضح المجلس الأعلى أن التعامل المتكافئ مع القوى العملاقة يحتم على دول الخليج ألا تبقى متفرجة على التطورات المتلاحقة التي تجري في ساحة الاقتصاد العالمي مكتفية بسياسات ردود الفعل، بل إن تبادر للمساهمة بفاعلية وتأخذ دورها في بلورة واتجاه مسيرته من خلال كيان اقتصادي خليجي واحد يتواكب ويتكامل بدعم الكيان الاقتصادي العربي المترابط بما يضمن المحافظة على المصالح الوطنية لدوله.

وفي دورته الحادية والعشرين التي عقدت في المنامة عام 2000م حث المجلس الأعلى اللجان الاقتصادية المختصة على سرعة الاتفاق على القواعد واللوائح والإجراءات اللازمة لإقامة الاتحاد الجمركي بين دول المجلس في موعده المحدد.

مثبتاً لعملات المجلس

واعتمد المجلس مثبتاً مشتركاً لعملات دول المجلس كخطوة أولى لتحقيق الاتفاقية الاقتصادية الموحدة والعمل على توحيد العملة لتكون متممة للتكامل الاقتصادي المنشود فيما بينها.

وفي الدورة الثانية والعشرين التي عقدت في مسقط سنة 2001م اعتمد المجلس (الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس) لتحل محل الاتفاقية الاقتصادية الموحدة التي أقرها المجلس في نوفمبر 1981م وجاءت الاتفاقية الجديدة منسجمة مع تطورات العمل الاقتصادي في المجلس وإنجازاته ومواكبته للتطورات على الساحة الاقتصادية الدولية.

وقرر المجلس بدء العمل بالاتحاد الجمركي في الأول من يناير عام 2003 وتخفيض التعرفة الجمركية الموحدة، حيث حددها بواقع خمسة في المائة على جميع السلع الأجنبية المستوردة من خارج الاتحاد الجمركي باستثناء السلع المعفاة بموجب قراره في دورته العشرين في نوفمبر 1999م، كما قرر المجلس منح المنشآت الصناعية في دول المجلس إعفاء من الضرائب (الرسوم) الجمركية على وارداتها من مدخلات الإنتاج وفقا لضوابط محددة.

وفي الدورة الثالثة والعشرين التي عقدت في الدوحة عام 2002م اطلع المجلس على تقرير الأمانة العامة بشأن متابعة تنفيذ البرنامج الزمني للاتحاد النقدي وعبر عن ارتياحه للإجراءات التنفيذية التي اتخذتها الدول الأعضاء لاعتماد الدولار الأمريكي مثبتا مشتركا لعملات دول المجلس في المرحلة الحالية وربط أسعار صرف عملاتها به.

واستعرض المجلس الأعلى حينها وبقلق بالغ ما جاء في رسالة الرئيس العراقي صدام حسين يوم 7 ديسمبر 2002م والتي تضمنت مزاعم وافتراءات ضد دولة الكويت وقيادتها وحكومتها وشعبها وأكدت انتهاك العراق للقرارات الدولية والعربية التي سبق أن قبلها رسميا والمتعلقة باحترام أمن واستقرار واستقلال وسيادة دولة الكويت بحدودها المعترف بها دولياً.

وفي الدورة الرابعة والعشرين التي عقدت في الكويت عام 2003م بعد سقوط النظام العراقي وقائده صدام حسين كان الموضوع الأهم هو ما يتعلق بتطورات الأوضاع في العراق وانعكاساتها على الأوضاع الإقليمية والدولية، حيث أكد المجلس الأعلى مجدداً تعاطفه وتضامنه التام مع الشعب العراقي الشقيق في محنته التي يعاني منها بسبب الأوضاع الأمنية الراهنة.

وأكد المجلس الأعلى أهمية أن يكون للأمم المتحدة دور حيوي في العراق تمهيداً لتمكين الشعب العراقي من تقرير مستقبله السياسي في أسرع وقت ممكن، معرباً عن ارتياحه للتوجهات الجديدة في سياسة أمريكا بشأن التعجيل في نقل الحكم والسلطة للعراقيين، ليرحب بما صدر من مجلس الحكم الانتقالي في العراق حيال ما تم التوصل إليه من اتفاق مع سلطات التحالف بوضع جدول زمني لنقل الحكم والسلطة للعراقيين بالطريقة التي يرتضيها الشعب العراقي إذ رأى المجلس الأعلى في ذلك خطوة إيجابية على الطريق الصحيح ليتولى الشعب العراقي إدارة شؤونه وتحديد مستقبله خصوصاً وأن البرنامج المقدم يشكل استجابة لمتطلبات عربية ودولية.

وشدد المجلس الأعلى في الدورة ذاتها على أهمية ربط دول المجلس بمختلف وسائل المواصلات التي تخدم تنقل المواطنين وتعزيز تواصلهم وزيادة حركة النقل التجاري وانسيابها بين دول المجلس وكلف لذلك لجنة وزراء النقل والمواصلات بإعداد دراسة جدوى اقتصادية لإنشاء خطوط سكك حديدية تربط دول المجلس.

إشادة بكفاءة وقدرات قوات الأمن السعودية

وأشاد بكفاءة وقدرة قوات الأمن السعودية لكشف وإحباط محاولات إرهابية في مكة المكرمة كانت تستهدف المعتمرين وزوار بيت الله الحرام في شهر رمضان، مؤكدا وقوفه وتضامنه مع المملكة وتأييده الإجراءات كافة التي اتخذتها للحفاظ على أمنها واستقرارها.

وفي الدورة الخامسة والعشرين التي سميت بقمة زايد وعقدت في البحرين عام 2004م نعى المجلس الأعلى أمير دولة الإمارات الشيخ زايد بن نهيان الذي انتقل إلى رحمة ربه كما نعى أيضا الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات مستذكرا ما قدمه الراحلان خلال رئاستهما.

وفي الدورة السادسة والعشرين التي سميت بقمة الملك فهد وعقدت في أبو ظبي سنة 2005م عبر المجلس الأعلى عن مشاعر الحزن والأسى لفقيد الأمتين العربية والإسلامية خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود وتقديره لما قدمه من مآثر جليلة وعطاء كبير عزز من مسيرة المجلس وتطلعات شعوبه مستذكرا دور الفقيد الراحل في خدمة القضايا العربية والإسلامية والأسرة الدولية.

ورحب المجلس الأعلى بانضمام السعودية إلى منظمة التجارة العالمية، مؤكدا أن ذلك سيكون رافداً وداعماً لمسيرة مجلس التعاون وعاملا مهما في استقرار الاقتصاد العالمي، واعتمد المجلس وثيقة (السياسة التجارية الموحدة لدول المجلس) التي تهدف إلى توحيد السياسة التجارية الخارجية لدول المجلس والتعامل مع العالم الخارجي كوحدة اقتصادية واحدة إلى جانب تبني دول المجلس سياسة تجارية داخلية موحدة تسهل انسياب تنقل المواطنين والسلع والخدمات ووسائط النقل وتأخذ في الاعتبار المحافظة على البيئة وحماية المستهلك.

وفي الدورة السابعة والعشرين التي سميت بقمة الشيخ جابر وعقدت في الرياض سنة 2006م أعرب المجلس الأعلى عن عميق مشاعر الأسى والحزن لوفاة المغفور له أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح مستذكرا إنجازات الفقيد وجهوده في خدمة الأمتين العربية والإسلامية ودوره في تأسيس مجلس التعاون الخليجي مع إخوانه قادة دول المجلس وفي تعزيز مسيرة المجلس.

واعتمد المجلس الأعلى قانون (نظام) العلامات التجارية لدول المجلس بصفته قانوناً إلزامياً ينظم العلامات التجارية القابلة للتسجيل وإجراءات تسجيلها ومدة حماية العلامات التجارية وإجراءات شطبها ونقل ملكيتها.

واعتمد المجلس الأعلى الآلية المقترحة لعقد اجتماعات دورية للمجالس التشريعية الخليجية تحت مظلة مجلس التعاون، ورحب بقرار السعودية وعمان فتح منفذي الربع الخالي السعودي ورملة خيله العماني لتسهيل حركة تنقل الأشخاص والبضائع الأمر الذي من شأنه تعزيز التواصل وتنمية المصالح بين أبناء البلدين.

وفي الدورة الثامنة والعشرين التي عقدت في الدوحة سنة 2007م أعرب المجلس الأعلى عن ارتياحه لما تم إنجازه لتحقيق متطلبات السوق الخليجية المشتركة معلنا قيامها اعتباراً من الأول من يناير 2008م.

وأقر المجلس تطوير قواعد ممارسة تجارة التجزئة والجملة بما يتوافق مع متطلبات السوق الخليجية المشتركة وقرر السماح لمواطني دول المجلس بممارسة نشاطي الخدمات العقارية والخدمات الاجتماعية في جميع الدول الأعضاء.

مباركة تنقل المواطنين الخليجيين بالبطاقات

وبارك المجلس ما توصلت إليه السعودية مع البحرين من اتفاق لتنقل المواطنين في ما بينهما بالبطاقة الشخصية (البطاقة الذكية) والتي سبقتها اتفاقات مماثلة مع عمان والإمارات الأمر الذي سيسهم في زيادة الاتصال والتواصل بين مواطني دول المجلس ويحقق تنشيط حركة التجارة وانسياب السلع ومتطلبات قيام السوق الخليجية المشتركة.

وفي الدورة التاسعة والعشرين التي عقدت في مسقط عام 2008م أثنى المجلس الأعلى إنشاء المجلس التنسيقي السعودي - القطري لترسيخ العلاقات بين البلدين الشقيقين والارتقاء بها في كافة المجالات، ليثمن المجلس الأعلى الجهود الكبيرة التي بذلها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لعقد (المؤتمر العالمي للحوار) من أجل تفعيل الحوار بين الأديان والثقافات وتصحيح المفاهيم الخاطئة والمغرضة التي تحاول النيل من القيم الإسلامية.

ورحب المجلس الأعلى بانعقاد القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية بالكويت، مؤكدا أهمية البعدين الاقتصادي والتنموي للقمة في تعزيز العلاقات العربية العربية وتفعيل العمل العربي المشترك.

وأعرب المجلس الأعلى عن تهانيه للرئيس اللبناني ميشيال سليمان بمناسبة انتخابه رئيساً للبنان وما تم إحرازه من وئام وتقدم على جميع الأصعدة وفقا لإطار (اتفاق الدوحة) وعودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين سوريا ولبنان.

كما أعرب المجلس الأعلى عن تهانيه لباراك أوباما بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية، وأعرب عن تطلعه إلى أن تشهد فترة رئاسته عهدا جديدا من الأمن والرخاء للشعب الأمريكي الصديق والإسهام في تحقيق الأمن والسلم الدوليين.

كما عبر المجلس عن قلقه من تنامي وازدياد عمليات القرصنة البحرية في الممرات المائية الدولية في خليج عدن والبحر الأحمر والتي تقوم بها عناصر صومالية غير مسؤولة، داعياً إلى تنسيق وتعاون إقليمي ودولي لمواجهتها.

وفي الدورة الاستثنائية التي عقدت في الرياض في بداية العام الحالي بحث القادة مجمل قضايا المنطقة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وبصفة خاصة المأساة التي حلّت بالأشقاء من الشعب الفلسطيني في غزة، وأثنوا على الجهود التي تقوم بها الدول العربية كافة في هذا الإطار واتفقوا على أن تستعرض هذه الجهود في قمة الكويت وعلى متابعة هذه الجهود تحقيقا للأهداف المرجوة، وفي الكويت التي شهدت عقد القمة الثلاثين فقد صادق المجلس الأعلى لمجلس التعاون على توصيات اللجان الوزارية وأصدر وثيقة اتفاق الكويت الذي شكل إضافة لمسيرة العمل الخليجي المشترك.