أبوظبي - موفد الجزيرة - سعد العجيبان :
تشكل قمة أبوظبي عاملاً داعماً لمسار الاقتصاد الخليجي المشترك لما تحمله الملفات الاقتصادية المطروحة على جدول أعمالها من أهمية كبرى لدى القادة وشعوب المنطقة.
فمن المرتقب أن تناقش القمة موضوع العملة الموحدة وتقييم أبعادها للوصول إلى حل توافقي لكل الأعضاء، إضافة إلى مناقشة توصية الأمانة العامة للمجلس بالسماح للشركات والمؤسسات الخليجية بفتح فروع لها في دول المجلس بشكل متساو في المعاملة مع مثيلاتها من الشركات الوطنية في كل دولة من الدول الأعضاء لمزاولة الأنشطة التجارية، في خطوة مهمة من شأنها تعزيز بيئة العمل الملائمة للقطاع الخاص وبهدف منح مزيد من التسهيلات لهذه الشركات وزيادة الترابط فيما بينها وبين دول المجلس.
ويتوقع أن تستصدر عدداً من القوانين الاقتصادية المهمة من شأنها توسيع حزمة الأنشطة التي تشملها السوق الخليجية المشتركة.
