أبوظبي - موفد الجزيرة - سعد العجيبان :

يرأس صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وفد المملكة لأعمال الدورة 31 ، المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تحتضنها العاصمة الإماراتية أبو ظبي اليوم الاثنين برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأكّد الأمين العام لمجلس التعاون عبد الرحمن العطية أن قمة أبوظبي تشكل نقطة تحول في صالح العمل المشترك على كافة الأصعدة، معربًا عن اعتزازه وتقديره للدعم السخي الذي تلقاه المسيرة المباركة من لدن قادة دول مجلس التعاون منذ إنشائه مما جعل المجلس علامة بارزة وكيانًا راسخًا ومتجذرًا، وأصبحت إنجازاته مؤشرًا على صلابة الإرادة، وصولاً إلى التكامل المنشود في جميع المجالات.

التكامل الاقتصادي

ومن المتوقع أن تحقق قمة أبوظبي نتائج متقدمة تضاف إلى رصيد إنجازات مجلس التعاون ولا سيما في جانب تعزيز التكامل الاقتصادي ودعم المواطنة الخليجية وابتكار الأساليب التي تهيئ كافة أسباب النمو والنهضة الشاملة لدول المجلس.

ومن المقرر أن تتناول القمة التي تنعقد في ظل ظروف دولية وإقليمية دقيقة جملة من الملفات تمنح ذات الجوانب الاقتصادية منها أهمية خاصة في أعمالها، حيث تتصدرها ملفات الوحدة النقدية الخليجية الموحدة ومعوقات الاتحاد الجمركي وسير المفاوضات مع الدول والمجموعات الاقتصادية والربط الكهربائي واستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية.

وسيتدارس القادة العديد من الموضوعات المتعلقة بمسيرة العمل المشترك من بينها الإستراتيجية العمرانية الموحدة ومركز دول مجلس التعاون لمواجهة الكوارث، ومجالات التعاون مع الجمهورية اليمنية.

وتشكل قمة دول مجلس التعاون حدثًا تاريخيًا في مسيرة مجلس التعاون فهي فرصة مهمة للارتقاء بمنظومة التعاون نحو آفاق أرحب من التنسيق للوصول إلى وحدة شاملة تتناغم مع ما يربط بين دول المجلس من تاريخ عريق ومصير مشترك.

التنسيق السياسي المنسجم

إن التنسيق بين دول مجلس التعاون السياسي يهدف إلى صياغة مواقف مشتركة تجاه مختلف القضايا السياسية، والتعامل مع العالم كتجمع انطلاقًا من الأسس والثوابت التي ترتكز عليها السياسة الخارجية لدول مجلس التعاون التي من أهمها حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وحل النزاعات والخلافات بالطرق السلمية ودعم القضايا العربية والإسلامية وتطوير علاقات التعاون مع الدول العربية والإسلامية والدول الصديقة.

التجانس والمواقف الموحدة

وقد أسهم التجانس بين دول المجلس في تمكينها من تبني مواقف موحدة تجاه العديد من القضايا السياسية كقضية الجزر الإماراتية الثلاث والعلاقات مع إيران وملفها النووي. فدعمت دول المجلس بموقف موحد حق السيادة لدولة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من الإمارات العربية المتحدة. ودعت الدول إيران إلى الاستجابة لمساعي الإمارات والمجتمع الدولي لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة، أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.

الملف النووي الإيراني

وأكّدت دول المجلس في شأن الملف النووي الإيراني على أهمية الالتزام بمبادئ الشرعية الدولية وحل النزاعات بالطرق السلمية، والحث على استمرار المشاورات بين الدول الغربية وإيران بهدف التوصل إلى حل سلمي للملف النووي الإيراني والإقرار بحق دول المنطقة في امتلاك الخبرة في مجال الطاقة النووية للأغراض السلمية.

العلاقات مع إيران

وتولي دول مجلس التعاون اهتمامًا بالعلاقات مع إيران بحكم روابط الدين والجوار والتاريخ والمصالح المشتركة، انطلاقًا من إيمان دول المجلس التام بأن الحوار الهادف إلى بناء الثقة بين الجانبين يخدم الأمن والاستقرار في المنطقة.

فلسطين والسلام في الشرق الأوسط

ولا تتوانى دول مجلس التعاون في دعمها للشعب الفلسطيني في مواجهته للممارسات الإسرائيلية التعسفية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث أعرب المجلس عن إدانته واستنكاره للاعتداءات الوحشية التي تمارسها القوات الإسرائيلية ضد أبناء الشعب الفلسطيني وقيامها بقتل الأبرياء وترويع المدنيين من النساء والأطفال، كما أدان بشدة العدوان والغارات الإسرائيلية على قطاع غزة، ودعا الأسرة الدولية ومجلس الأمن والولايات المتحدة الأمريكية إلى تحمل مسؤولياتها الكاملة، كما طالب المجتمع الدولي باتخاذ التدابير اللازمة لحماية الشعب الفلسطيني.

وندد المجلس بسياسات التهويد التي تقوم بها السلطات الإسرائيلية في القدس الشرقية وتغيير معالمها، وأبدى استياءه من أعمال الهدم والحفريات التي تقوم بها سلطات الاحتلال في محيط المسجد الأقصى، داعيًا المجتمع الدولي ومنظمة اليونسكو للتدخل الحازم لمنع مثل هذه الممارسات التي تستهدف الأماكن المقدسة، مما يشكل استفزازًا لمشاعر المسلمين.

وتؤكد دول مجلس التعاون على أن السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط لن يتحقق إلا بقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

الوضع في لبنان

الملف اللبناني يحظى باهتمام خاص من دول مجلس التعاون التي واصلت دعم استقراره السياسي والاقتصادي والأمني وإدانة الاعتداءات الإسرائيلية على سيادته واستقلاله ودعوة الشعب اللبناني الشقيق إلى التلاحم ووحدة الصف.

التعاون العسكري

يتسم التعاون العسكري بين دول المجلس بالعمل الجاد في بناء وتطوير القوى العسكرية الدفاعية بدول المجلس. وقد تطور التعاون بشكل نوعي وكمي منذ قيام مجلس التعاون وحتى الوقت الراهن، حيث عبر بمراحل عدة وكانت المرحلة الأولى هي مرحلة التأسيس ووضع أطر ومبادئ التعاون العسكري المشترك وتوحيد التخطيط وتنفيذ التدريبات المشتركة وكان أهم الإنجازات في تلك المرحلة هي إنشاء قوة درع الجزيرة وتنفيذ تمارين درع الجزيرة، ومن ثم انتقل التعاون إلى مرحلة الدفاع المشترك لمجلس التعاون في الدورة الحادية والعشرين للمجلس الأعلى، انطلاقًا من مبدأ الأمن الجماعي المتكامل والمتكافل لدول المجلس، معتمدة في ذلك على الإمكانات الذاتية للدول الأعضاء لغرض الدفاع عن كيان ومقومات ومصالح هذه الدول وأراضيها وأجوائها ومياهها. وتم الانتهاء من وضع إستراتيجية دفاعية لمجلس التعاون تحدد الخطوط العامة للتعاون العسكري والدفاع المشترك وتبلور أطره ومفاهيمه انطلاقًا من وحدة الهدف والمصير المشترك.

وقد وافق المجلس الأعلى في دورته الـ30 عامًا 2009م على الإستراتيجية الدفاعية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تحدد رؤية إستراتيجية تعمل دول المجلس من خلالها على تنسيق وتعزيز تكاملها وترابطها وتطوير إمكاناتها للدفاع عن سيادتها واستقرارها ومصالحها، وردع العدوان والتعاون لمواجهة التحديات والأزمات والكوارث من خلال البناء الذاتي والعمل المشترك وصولاً للتكامل الدفاعي والعمل الجماعي.

كما تؤكد الإستراتيجية على الأسس والثوابت التي تنطلق منها إلى جانب إيضاح تقييم إستراتيجي شامل للبيئة الأمنية الإستراتيجية وكذلك تحديد التهديد الإستراتيجي والتحديات والمخاطر وكذلك تحديد الأهداف الدفاعية الإستراتيجية وطرق ووسائل تحقيقها.

الإعلام الخليجي المشترك

تعمل دول المجلس على توحيد السياسات الإعلامية لها بهدف العمل الإعلامي المشترك والوصول إلى صيغة موحدة تراعي الأهداف الأساسية لمجلس التعاون في مجالات الإذاعة والتلفزيون والصحافة ووكالات الأنباء والمطبوعات والإعلام الخارجي.

كما يهدف العمل الإعلامي المشترك إلى توثيق التنسيق والترابط بين المؤسسات الإعلامية تمكن لها من تحقيق أهدافها ومسؤولياتها تجاه المواطن ودول المجلس بشكل أشمل وتسخير جهدها وإنتاجها الإعلامي للمصلحة المشتركة. إضافة إلى تعميق الإيمان بدور مجلس التعاون لدى المواطنين من خلال تزويدهم بالمعلومات الدقيقة والسريعة عن مسيرة العمل المشترك، وتحقيق المواطنة في مجال العمل الإعلامي سواء من خلال المساواة بتوفير فرص العمل لمواطني دول المجلس في الدول الأعضاء أو من خلال العمل الإعلامي التجاري الذي يدخل ضمن مفهوم النشاط الاقتصادي.

سهولة التنقل

يحظى تسهيل تنقل مواطني دول المجلس بين الدول الأعضاء وانسياب السلع باهتمام دول مجلس التعاون منذ الاجتماع الأول لأصحاب السمو وزراء الداخلية نظرًا لارتباطه المباشر والوثيق بمصالح المواطنين ولتعزيز الترابط الاجتماعي بينهم ودعم التجارة البينية كما أنه إحدى المقدمات الأساسية لتحقيق السوق الخليجية المشتركة.

التعاون النقدي

وفيما يتعلق بنظم المدفوعات في دول المجلس تعمل اللجنة الفنية لنظم المدفوعات التابعة للجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية على دراسة إستراتيجية لربط نظم المدفوعات في دول المجلس، كما تم تعزيز وتطوير الشبكة الخليجية لربط شبكات الصرف الآلي بدول المجلس والاتفاق على اعتماد معايير مشتركة للبطاقات الذكية في دول المجلس، إضافة إلى العمل على دراسة طرق الاتصال الحديثة لاختيار أفضل خيار لربط الشبكة الخليجية للصرف الآلي.