الجزيرة - وهيب الوهيبي

قطعت وزارة التربية والتعليم شوطًا متقدمًا في العمل على إلغاء قرار شرط إقامة المعلمات في مكان العمل ورفع مقترح بذلك إلى المقام السامي للنظر فيه.

جاء ذلك على لسان صاحب السمو الأمير فيصل بن عبد الله بن محمد وزير التربية والتعليم الذي كان يتحدث مساء أمس الأول في مقر هيئة الصحفيين بالعاصمة الرياض ضمن نشاطها المنبري الذي يحمل عنوان: (لقاء مع مسؤول) في حضور قيادات ووكلاء الوزارة ورئيس هيئة الصحفيين الأستاذ تركي بن عبد الله السديري ونائبه الأستاذ خالد بن حمد المالك وأعضاء مجلس الإدارة وعدد من الإعلاميين. ولفت الوزير إلى أن اشتراط الإقامة للمعلمات دفع البعض إلى التحايل على تطبيق القرار وسمعنا في هذا الصدد عددًا من القصص الغريبة ونحن بانتظار إلغاء القرار.

وكشف الوزير في اللقاء الذي أداره الزميل قينان الغامدي رئيس تحرير جريدة (الشرق) أن الوزارة تسعى إلى تعزيز مشروع مشاركة القطاع الخاص في التعليم العام لرفع جودة مخرجات التعليم وتخفيض تكلفته مع المحافظة على مجانية التعليم إذ نشأت الحاجة لهذا المشروع نتيجة توصية دراسة تخصيص التعليم العام التي شكلت بموجب الأمر السامي وشارك فيها عدد من الجهات الحكومية ومجلس الغرف السعودية ورفعت توصياتها للمقام السامي حيث صدر التوجيه الكريم بعرض المحضر على المجلس الاقتصادي الذي وافق على توصيات اللجنة ومن ضمنها مشاركة القطاع الخاص في التعليم العام.

وشدد في هذا السياق على أهمية الجودة الشاملة في التعليم، إذ تمكنت الوزارة من تحقيق منجزات منها التخلص من الهدر في الطاقات والكوادر البشرية والعمليات الإدارية والفنية وتحديد ضوابط ومعايير الترشيح للقيادات التربوية واستقطاب الكفاءات التربوية، موضحًا في هذا الصدد عن تنظيم الوزارة لمؤتمر دولي بالرياض خلال شهر صفر المقبل برعاية خادم الحرمين الشريفين يناقش الجودة الشاملة في التعليم بمشاركة خبراء وقيادات تربوية وسيركز على أفضل الممارسات لجودة التعليم في المملكة، مؤكدًا أنه سيكون له دورٌ كبيرٌ في تطوير العملية التعليمية.

وأعلن سموه عن انتهاء وزارته من تنفيذ استطلاع متكامل لدراسة الوضع الراهن للتعليم ودراسة التوجهات الجديدة للتعليم خلال السنوات المقبلة.

وأكّد الوزير أن الاستطلاع حظي بمشاركة 280 جهة و500 شخصية ووضع مسودة في هذا الصدد، حيث رُوجعت من قبل قيادات الوزارة ومديري التربية والتعليم والجهات ذات العلاقة إلى جانب مشاركة بيوت الخبرة.

وأشار وزير التربية إلى أن نتائج الاستطلاع رفعت إلى المقام السامي للنظر فيها وأبان الوزير عن بدء تصميم مدرسة المستقبل من خلال مكاتب هندسية عالمية وعقد ورش عمل لجميع المختصين مع الوزارة لأخذ مرئياتهم حول المبنى المدرسي (مدرسة المستقبل) وكذلك عقد ورش عمل في حضور مستخدمي المباني من مديري المدارس والمعلمين والمشرفين والمشرفات والطلاب والطالبات لمعرفة احتياجاتهم.

وأبدى وزير التربية والتعليم أسفه لواقع رياض الأطفال في المملكة، موضحًا أن نسبة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 3 - 6 سنوات والملتحقين برياض الأطفال تقدر بنحو 6.8 في المئة وهي من النسب الأقل عالميًا، مؤكدًا إلى توسع وزارته في رياض الأطفال خصوصًا في القرى والهجر لاستيعاب 50 في المئة من الأطفال خلال عدة سنوات، لافتًا إلى اعتماد هذا العام افتتاح نحو (300) روضة بالمناطق والمحافظات، وأوضح الوزير أن الوزارة كشفت عن ضعف في مهارات ومعارف الطلاب وفي النتائج الوطنية في الاختبارات العالمية رغم أن الطالب يكلف الوزارة نحو عشرين ألف ريال سنويًا وهذا ما يجعل الوزارة تعزز مشاركة القطاع الخاص في التعليم العام. وأبدى سموه اهتمامه بالتأمين الطبي لمنسوبي الوزارة وأكّد أنه يأتي في أولويات واهتمامات الوزارة وأكّد في معرض حديثه أن الوزارة شرعت في تطبيق مشروع الإدارة التربوية الإلكترونية بوصفه أحد المشاريع الإستراتيجية بهدف الارتقاء بالعملية التربوية والتعليمية ومراقبة الجودة لاستكمال تأسيس البنية التحتية المعلوماتية في الوزارة.

وشدد وزير التربية على ضرورة تنظيم التعليم الأهلي ووضع معايير لتراخيص افتتاح المدارس وإعداد دراسة من قبل خبراء سعوديين ودوليين لبيان أفضل التجارب في التعليم الأهلي، ولفت سموه إلى أن الوزارة قطعت شوطًا متقدمًا في توحيد إدارات التربية والتعليم في المناطق والمحافظات ليصبح عددها (37) في حين كان عددها (74) إدارة مع الاستمرار في هذا التوجه للوصول إلى (13) إدارة. وأشار سمو وزير التربية إلى منح الوزارة صلاحيات جديدة وكبيرة لمديري المدارس لتمكين مدير المدرسة من أداء العمل التربوي والاستفادة من طاقات زملائه، وإيجاد بيئة يمارس فيها الطالب برامجه.

وعدّ مشروع تدريس المعلمات لطلاب الصفوف الأولية من المرحلة الابتدائية سيخلق فرصًا وظيفية واسعة للمرأة، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على قدم وساق لتحقيق ثماني إستراتيجيات، تعمل وزارته حاليًا عليها وأعلن أن العام 1444 سيشهد تحقيقها. وفي مداخله للدكتور علي الرومي وكيل الوزارة للتطوير أكَّد أن الوزارة لديها خطة لتغيير المناهج الدراسية في جميع المراحل التعليمية في غضون العامين القادمين، وجدد صالح الحميدي مدير عام الشؤون المالية والإدارية تأكيده امن وزارة التربية والتعليم جهة تعليمية وليست توظيفية إلا أنه أفصح عن تثبيت 7000 معلم اعتبارًا من اليوم السادس والعشرين من شهر محرم.

وفي ختام اللقاء قدم الزميل تركي بن عبد الله السديري رئيس هيئة الصحفيين السعوديين هدية تذكارية لسمو وزير التربية والتعليم احتفاء بهذه المناسبة.