نجران - حمد آل شرية
نظرًا لما يعانيه ذوو الاحتياجات الخاصة عند مراجعتهم للإدارات الحكومية والأهلية من إشكاليات كبيرة في فهم مطالبهم وحاجاتهم، فإن ذلك يضاعف من معاناتهم.
ومن هذا المنطلق طرحت (الجزيرة) تساؤلات عن مدى إمكانية توفير مكاتب متخصصة تسهل مهمة المراجعين منهم، والتقت في هذا الشأن مع عدد من المختصين، وخرجنا بهذا الحصيلة:
بداية أجابنا مدير مركز التأهيل الشامل بمنطقة نجران عبد الله البارقي على تساؤلنا قائلاً: نؤيد بشدة، بل نرى ذلك ضرورة، فكثير من المعاقين وبالذات ذوو الإعاقات الحسية كالصم والبكم، ربما يخرجون من الجهة التي يراجعونها دون أن يتفهم الموظف مطالبهم واحتياجاتهم.
من جانبه قال معلم الحاسب الآلي للصم عبد الله عواجي: من الممكن جدًا توفير مكاتب لاستقبال ذوي الاحتياجات الخاصة في المؤسسات الحكومية والأهلية يعمل فيها موظفون منهم، خصوصًا إذا علمنا أن وزارة الخدمة المدنية تقر لهم ما نسبته 5% من الوظائف في أي دائرة حكومية، كما تقر وزارة العمل أن الموظف المعاق يعادل خمسة موظفين أصحاء، لذلك إذا طبق النظام وتم تفعيله لن يواجه ذوو الاحتياجات الخاصة أي مشكلة عند مراجعتهم للإدارات الحكومية.
من جانب آخر التقت (الجزيرة) بأحد الطلاب من فئة الصم، يقول: حمد يحيي غريب، بلغة الإشارة التي ترجمها لنا المدرس المختص: نرغب من المسؤولين مساواتنا بالأسوياء في الوظائف، فمستوانا لا يقل عنهم، وكذلك جودة أدائنا، بل إننا ربما نتفوق عليهم.
وقال مدير برنامج الصم المتوسط والثانوي صالح الشمراني: أرى ضرورة وجود موظف مختص في كل دائرة حكومية لتسهيل مهمة ذوي الاحتياجات الخاصة، علمًا أن معهدنا خرج ما يقارب 35 منهم، ومنهم من حصل على درجة الدبلوم في الحاسب الآلي وآخرون يحملون الثانوية العامة في الحاسب، وأرى توظيف مثل هذه الفئة، فالفرد منهم أكفأ من الأسوياء، لاهتمامه بعمله وتفرغه له، ولا تجد عنده أعذار الأسوياء، كما أنه لا يخرج من عمله إلا بعد الانتهاء منه، وعندنا مثال حي يتمثل في موظفين في الإمارة وإدارة التعليم، ويعدون خير مثال للصم.
وأضافت مديرة إدارة التربية الخاصة بتعليم بنات نجران الأستاذة آمنة آل منصور بقولها: إن فئة الاحتياجات الخاصة عزيزة على قلوبنا، ولقد لمست خلال تعاملي معهم أنهم يتمتعون بروح عالية وعطاء منقطع النظير يتجاوز ما نقدمه نحن الأسوياء، وأؤيد بقوة فكرة إيجاد موظفين وموظفات مختصين في التعامل مع هذه الفئة في القطاعات الحكومية والأهلية.