الجزيرة - الرياض

أعرب معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ عن تمنياته الطيبة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود - يحفظه الله - بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت لمقامه الكريم مؤخراً في الولايات المتحدة الأمريكية داعياً المولى القدير أن يكون العام الهجري الجديد عام خير وبركة على المملكة ومواطنيها.

وأكد معاليه في كلمة استهل بها جلسة مجلس الشورى الحادية والستين التي عقدت أمس على أهمية أن تنجز جميع اللجان المتخصصة الموضوعات المحالة لها نظراً لقرب انتهاء العام الثاني من الدورة الخامسة للمجلس، لافتاً إلى أن نهج المجلس واضح ويتمثل في الإنجاز المتقن الذي يواكب تطلعات القيادة ويحقق للمواطن ما يصبو إليه من مؤسسة مهمة من مؤسسات الدولة كمجلس الشورى.

وحث معاليه أعضاء المجلس على ضرورة أن تكون قبة المجلس هي منبر الحوار وتبادل الرأي حيث إن العطاء للوطن يجب أن يقرن من خلاله القول بالفعل في ظل ما يتمتع به المجلس من ثقة كبيرة من ولاة الأمر- أيدهم الله -.

وأطلع معالي الدكتور آل الشيخ أعضاء المجلس على ما تم في اجتماعات الجمعية العمومية الخامسة لاتحاد البرلمانات الآسيوية والتي عقدت في مدينة دمشق خلال الفترة من 22 إلى 25-12-1431هـ. وأوضح معالي الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي في تصريح عقب الجلسة أن المجلس استعرض أنشطة شعبة العلاقات البرلمانية خلال الفترة الماضية وما تقوم به من جهود في سبيل تعزيز علاقات المجلس مع المجالس المماثلة في العالم، كما تم انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية للشعبة برئاسة معالي رئيس المجلس.

وتعنى شعبة العلاقات البرلمانية بتنظيم مشاركات المجلس الخارجية في المؤتمرات الدولية والمنتديات والاتحادات الدولية، وتعزيز عمل لجان الصداقة الثنائية.

وأشار معاليه إلى أن المجلس استكمل مناقشة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للبريد السعودي للعام المالي 1430-1431هـ، حيث تم الاستماع إلى عدد من المداخلات بشأن ما تقوم به المؤسسة من أعمال شملت تقديم خدمات جديدة والإعلان عن المشروع الجديد للعنونة والتوصيل الحديث إلى المنازل والمباني.

وقد وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها في جلسة قادمة بإذن الله.

كما استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه المقترح المتعلق بتسوية ما على المواطنين من ديون للدولة أو للغير حسماً من مستحقاتهم لديها، حيث وافق المجلس بالأغلبية على تسوية ما على بعض المواطنين من ديون للدولة أو لغيرها حسماً من مستحقاتهم لديها على أن لا تشمل المستخلصات المستحقة أثناء فترة تنفيذ المشروعات العامة.

وذلك وفقاً للشروط التالية:

أولا: إذا كان للدائن دين مستقر في الذمة حال الأداء لدى جهة حكومية ومديناً لشخص أو أشخاص ويطالب هو أو دائنوه بأن تسدد تلك الجهة مبلغ المديونية مما لديها فيتبع ما يلي:

1- إذا اتفق الأطراف المشار إليهم في هذا البند على حوالة دين لدى جهة حكومية، فتقبل تلك الجهة التي لديها الحق الحوالة.

2- إذا لم يتم الاتفاق على الحوالة، فإن للدائن أن يقيم دعوى لحجز ما يكون لمدينة لدى الجهة الحكومية من الديون وفقاً للمادة (202) من نظام المرافعات الشرعية التي تنص على أنه: «يجوز لكل دائن بيده حكم قابل للتنفيذ بدين مستقر في الذمة حال الأداء أن يطلب حجز ما يكون لمدينه لدى الغير من الديون ولو كانت مؤجلة أو معلقة على شرط، وما يكون له من الأعيان المنقولة في يد الغير».

ثانياً: إذا كان للدائن دين مستقر في الذمة حال الأداء لدى جهة حكومية ومديناً في الوقت نفسه لجهة حكومية أخرى، فتقوم الجهة الحكومية الدائنة بطلب إجراء المقاصة من الجهة المعنية بين ما للمدين من حقوق وما عليه من مطالبات قبل الحجز على حقوقه لدى أي جهة أخرى، وقبل التنفيذ على أمواله الخاصة وفقاً للمادة (14) من نظام جباية أموال الدولة.

ثالثاً: لا تطبق هذه الترتيبات على المستخلصات المستحقة أثناء تنفيذ المشروعات العامة.

رابعاً: لا تخل هذه الترتيبات بما تقضي به أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة والتعليمات الصادرة في شأن حق التقاضي وحق الأولوية في تسديد الديون وتتخذ الجهة الإدارية الإجراءات اللازمة لضمان عدم صرف المبالغ المحال بها إلى المحيل مرة ثانية.

خامساً: قيام وزارة الداخلية ووزارة العدل ووزارة المالية بالتنسيق فيما بينها لإعداد تقرير يتضمن نتائج تطبيق ما ورد في البنود السابقة ورفعه من سمو وزير الداخلية إلى المقام السامي بعد مضي أربع سنوات على أن يتضمن الصعوبات التي واجهتها الجهات المعنية والمقترحات المناسبة في هذا الشأن. كما وافق المجلس بالأغلبية بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة العمل للعام المالي 1428-1429هـ على أن تقوم الوزارة بتشجيع منشآت القطاع الخاص على تشكيل لجان عمل فيها، وإلزام جميع المنشآت في القطاع الخاص التي تستخدم عشرة عمال فأكثر بتنفيذ ما تقضي به المادة 12 من نظام العمل بوضع لائحة لتنظيم العمل لديها، والتوسع في افتتاح المزيد من الأقسام النسوية بمكاتب العمل.

كما وافق المجلس على ضرورة إصدار تقرير كل ثلاثة أشهر يوضح التغيرات في سوق العمل بناء على أساس كمي وتحليلي متضمناً أعداد العمالة السعودية وغير السعودية والداخلين لسوق العمل والتخفيض أو الزيادة في توظيف كل من السعوديين وغير السعوديين وأية معلومات أخرى ضرورية وذات علاقة بسوق العمل السعودي، وأن تقوم وزارة العمل بالتنسيق مع الجهات المختصة بوضع خطة زمنية متدرجة لسعودة وظائف قطاع تجارة الجملة والتجزئة، وأن تقوم الوزارة بدراسة تحديد مستوى أدنى للأجور لبعض المهن في قطاعات التشييد، الصناعة، وتجارة الجملة والتجزئة، وذلك لاجتذاب العمالة السعودية إليها.

وأكد المجلس على قراره السابق في البند سادساً الذي نص على «اتخاذ الإجراءات الحازمة من قبل جميع الجهات المختصة للحد من هروب العمالة المنزلية مع ضرورة حفظ حقوق المواطن والعامل».

كما وافق المجلس على مشروع مذكرة التعاون في مجال التعليم العالي بين وزارة التعليم العالي في المملكة وإدارة التعليم والتوظيف وعلاقات مقر العمل في أستراليا بعد أن استمع إلى تقرير من لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي.