واشنطن - مدريد - بغداد - وكالات

نشر موقع ويكيليكس لائحة سرية لمواقع صناعية وبنى تحتية حساسة في كافة أنحاء العالم تريد الولايات المتحدة حمايتها من هجمات إرهابية لأن خسارتها «ستضر بشكل كبير» بالأمن الأمريكي بحسب تعبير وزارة الخارجية الأمريكية.

وهذه البرقية الصادرة عن وزارة الخارجية الأمريكية وتحمل تاريخ شباط/ فبراير 2009 تطلب من البعثات الدبلوماسية الأمريكية إحصاء البنى التحتية والمؤسسات في العالم «التي يضر فقدانها بشكل كبير بالصحة العامة والأمن الاقتصادي والأمن الوطني للولايات المتحدة».

وبحسب البرقية «لم يطلب من الدبلوماسيين التشاور مع الحكومات المحلية لوضع اللائحة».

وهذه اللائحة التي نشرت ليل الأحد الاثنين والتي تغطي العديد من الدول باستثناء الولايات المتحدة، تضم خطوط اتصالات تحت البحر ومرافئ وسدودا وأنابيب نفط وغاز ومناجم وشركات تصنع خصوصا منتجات صيدلة مهمة للصحة العامة.

وهذه اللائحة تتضمن أيضاً مئات مواقع البنى التحتية الحساسة وتشمل كل القارات.

وإلى جانب البنى التحتية الإستراتيجية تشير اللائحة أيضاً إلى قناة بنما ومنجم كوبالت في الكونغو ومناجم أخرى في جنوب إفريقيا وأمريكا اللاتينية وكذلك شركات صيدلة تنتج لقاحات في الدنمارك وإيطاليا وألمانيا أو حتى أستراليا.

من جهة ثانية تظهر وثيقة نشرها موقع «ويكيليكس» الحرج الأمريكي الناجم عن الظروف التي أحاطت بإعدام الرئيس العراقي السابق صدام حسين، وخصوصاً قول أحد الحراس «اذهب إلى جهنم» فيما كان مسؤولون يلتقطون صوراً بهواتف محمولة.

ودفعت هذه التصرفات بالسفير الأمريكي حينها زلماي خليل زاد، إلى القول إن مؤيدي صدام سيستغلونها من أجل تأكيد إن المحاكمة لم تكن عادلة.

ووفقا للوثيقة المؤرخة في كانون الثاني/ يناير 2007، فان نائب المدعي العام منقذ آل فرعون، وصف تصرف الحارس خلال اجتماع مع خليل زاد بأنه مشين.

وعلق كاتب الوثيقة الذي لم تكشف هويته على الإعدام قائلا إن «الحكومة العراقية افتقدت خطة واضحة ومنسقة للسيطرة على الشهود ونفذت عملية الإعدام بتسرع وسط الفوضى».

من ناحية ثانية كشفت مذكرات دبلوماسية أمريكية سربها موقع ويكيليكس ونشرتها صحيفة ذي غارديان البريطانية الاثنين إن قطر تستخدم قناة الجزيرة الفضائية كأداة مساومة في مفاوضاتها مع بعض الدول.

ورأى دبلوماسي أمريكي في إحدى المذكرات السرية المسربة أنه بالرغم من تشديد القناة على استقلاليتها إلا أنها «من أهم الأدوات السياسية والدبلوماسية التي تملكها قطر».

كما أوحت المذكرة بأن قطر عرضت إلغاء بعض التقارير والبرامج التي تتضمن انتقادات لقاء تنازلات معينة.

وأشارت برقية دبلوماسية بتاريخ تشرين الثاني/ نوفمبر 2009 إلى إمكانية استخدام القناة «كوسيلة مساومة لتحسين العلاقات مع بعض الدول وعلى الأخص الدول المستاءة من تقارير الجزيرة، بما فيها الولايات المتحدة».