القاهرة - مكتب الجزيرة - محمد شومان

كشف الحزب الوطني الحاكم في مصر أجندة سياسية لسَنّ التشريعات والقوانين خلال السنوات الخمس المقبلة في مجلس الشعب الجديد بعد سيطرته على الأغلبية الساحقة لمقاعد المجلس. وتتضمن الأجندة تشريعَيْن مهمين، يتعلق أحدهما بقانون موحد للأحوال الشخصية للأقباط، ونظراً إلى الجدل المتوقع أن يثيره القانون أكد الحزب أنه توصل له عقب حوار مكثف بين الحكومة والطوائف المسيحية، وأنه سيتم إقراره بناءً على اتفاق عموم الطوائف المسيحية في مصر بما يتوافق مع الوضع الراهن.

أما التشريع الثاني المهم فيتعلق بقانون جديد لإدارة أراضي الدولة والتصرف فيها بهدف الحفاظ عليها وحمايتها من أي تعديات، وضمان أفضل استغلال لها.

كما سيتبنى الحزب تعديل أحكام قانون العقوبات بهدف مواجهة عدد من الجرائم المتعلقة بالتحرش الجنسي وهتك العرض والاعتداء الجنسي وخدش الحياء وخطف الأطفال، وتشديد العقوبات الخاصة بهذه الجرائم.

كما تتضمن الأجندة التشريعية تشريعات قانونية خاصة بتطوير قانون الوظيفة العامة، وكذلك إيجاد إطار دستوري وتشريع مفصل للجرائم التي تُرتكب تحت اسم الفساد، وتشريعات بتطوير قانون الوظيفة العامة واستحداث نظم جديدة للمتابعة وتحقيق المزيد من النزاهة في الجهاز الإداري.

كما يسعى الحزب لتطبيق قانون التأمينات والمعاشات الجديد بمد مظلة الحماية التأمينية لتشمل المواطنين كافة، ومن المتوقع أن يشمل القانون ضمانات حصول المتعطلين على إعانة بطالة لفترة زمنية محددة حتى يحصلوا على عمل بعدها.

كما يستهدف الحزب تطبيق نظام التأمين الصحي الاجتماعي الجديد بمد التغطية التأمينية ل7.5 مليون مستفيد تحت مظلة التأمين الصحي خلال المرحلة الأولى، بخلاف تحسين وتطوير الهيئة العامة للتأمين الصحي ووضع آلية جديدة لصرف الدواء للمرضى بالمستشفيات العامة.

من جانب آخر تسببت انتخابات مجلس الشعب المصري، التي اكتسحها الحزب الوطني الحاكم بفوز ساحق، في شق صفوف أحزاب المعارضة المصرية التي جاءت نتائج الانتخابات مخيبة لآمالها، وكشفت عن ضعف موقفها على الساحة السياسية في مواجهة الحزب الحاكم، وضعف شعبيتها في الشارع المصري. وكانت أحزاب المعارضة قد قررت المشاركة في الانتخابات أملاً بحصد مزيد من المقاعد في البرلمان الجديد باستثناء حزب الجبهة الديمقراطية الذي قاطع الانتخابات منذ بدايتها، لكن النتائج الهزيلة التي حققتها بعض الأحزاب وانتهاكات الحكومة والحزب الحاكم التي دفعت حزب الوفد والإخوان للانسحاب فرضت أجواء تنذر بانشقاقات داخل الأحزاب نتيجة اعتراض بعض قياداتها على قرار خوض الانتخابات أو سخط بعض مرشحي الأحزاب من عدم تقديم أحزابهم الدعم الكافي لهم في الانتخابات.

ففي الحزب الناصري أصدر رئيس الحزب ضياء الدين داوود تفويضاً لصالح سامح عاشور النائب الأول لرئيس الحزب، يعلن فيه تفويضه له بالقيام بمهام رئيس الحزب خلال الفترة القادمة واتخاذ ما يراه من إجراءات تنظيمية. أما حزب الوفد، أكبر أحزاب المعارضة، فقد شهد انقسامات بين أعضائه وقياداته بعد قرار الحزب الانسحاب من الجولة الثانية من الانتخابات بعد انتهاكات الجولة الأولى التي حصل فيها الحزب على مقعدَيْن فقط رغم خوضه لها بـ244 مرشحاً، وهو القرار الذي خالفه عدد كبير من مرشحي الحزب في الجولة الثانية دون النظر إلى عواقب لوائح الحزب التي قد تصل إلى حد الفصل من الحزب.

فيما شهد حزب التجمع الوحدوي انقسامات حادة بين أعضائه وقياداته بسبب قرار الحزب المشاركة في الجولة الثانية للانتخابات رغم حصوله على مقعد واحد فقط في الجولة الأولى وشكاوى مرشحيه من انتهاكات الانتخابات, وأعلنت قيادات لجان التجمع بالمحافظات رفضها هذا القرار؛ الأمر الذي هدد بانقسامات داخل الحزب مطالبين بسحب الثقة من رفعت السعيد رئيس الحزب.