الجزيرة - الرياض :

حقَّق مؤشر الأداء الاقتصادي SABB HSBC للسعودية ارتفاعاً قياسياً في شهر نوفمبر الماضي وصعد المؤشر 3.3 نقطة خلال شهر نوفمبر، فخلال الشهر صعد المؤشر الرئيسي في شهر أكتوبر من 59.9 نقطة إلى 62.2 نقطة في شهر نوفمبر, وتعد هذه أعلى قراءة له حتى الآن. وأعلن البنك السعودي البريطاني «ساب» عن نتائج مؤشر الأداء الاقتصادي الرئيسي (PMI(tm)) للمملكة SABB HSBC لشهر نوفمبر 2010م وفق تقريره الشهري الذي يصدره البنك ومجموعة HSBC. ويعكس المؤشر الأداء الاقتصادي لشركات ومؤسسات القطاع الخاص السعودي في القطاع غير النفطي وذلك عبر رصد مجموعة من المتغيّرات تشمل: الإنتاج، والطلبات الجديدة، والتصدير وتكاليف مستلزمات الإنتاج، وأسعار المنتجات، وحجم المشتريات، والمخزون، والتوظيف. ووفقاً للدراسة تشير قراءة المؤشر إلى التعافي الاقتصادي القوي الذي تشهده الشركات والمؤسسات للمرة الثانية. ويرجع سبب التحسن الذي شهده مؤشر الأداء الاقتصادي PMI إلى الزيادات السريعة التي شهدها كل من الإنتاج، والطلبات الجديدة، والتوظيف، ومخزون مستلزمات الإنتاج إضافة إلى قصر المهل الزمنية التي يستغرقها الموردون.

وشهدت الطلبات الجديدة المتسلّمة لدى شركات القطاع الخاص السعودي غير العاملة بالنفط نمواً قوياً خلال شهر نوفمبر, وصل إلى أسرع معدل له على مدار خمسة أشهر. وقد ربط القائمون على الدراسة قوة الطلب بتحسن الأوضاع الاقتصادية والسمعة الجيدة للشركات. وتشير البيانات إلى أن السوق المحلي ظل المحرك الرئيسي لإجمالي النمو في حجم الأعمال الجديدة، رغم ارتفاع أعمال التصدير الجديدة إلى مستويات حادة وأعلى من معدلها المسجل خلال شهر أكتوبر.

وشجع النمو الذي شهده حجم الطلبات الجديدة الشركات على رفع أسعار المنتجات مرة أخرى خلال شهر نوفمبر. كما شهدت مستويات النشاط زيادة سريعة منذ شهر أكتوبر مسجلة المعدل القياسي على مدار الدراسة. إلا أن ذلك لم يكن كافياً لإنجاز الأعمال، التي واصلت زيادتها وبمعدل أسرع. وقد عملت الشركات على زيادة أعداد العاملين لديها والحصول على مزيد من مستلزمات الإنتاج وبناء مخزون قوي من المشتريات خلال شهر نوفمبر لتلبية النمو المتزايد في حجم الطلبات الجديدة والتوسعات الجديدة المتوقعة في المستقبل القريب. وقد شهدت المؤشرات الثلاثة زيادة بمعدلات سريعة - مع كون الأخيرة أكثر وضوحاً. ورغم الطلب المتزايد على مستلزمات الإنتاج من قبل شركات القطاع الخاص السعودي غير العاملة في النفط أصبحت المهل الزمنية التي يستغرقها الموردون في التسليم أقل من السابق وفقاً لآخر بيانات الدراسة. وهذا يشير إلى أن أعباء العمل لدى الموردين ظلت قيد السيطرة مع استقرار معدل التحسن منذ أكتوبر.

ووفقاً للدراسة تباطأ معدل تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج للشركات والمؤسسات خلال الشهر مما عكس التراجع في وتيرة تكاليف المشتريات والتوظيف بشكل ملحوظ ومغاير لزيادة أسعار الوقود والمواد الخام، وهي من العوامل الرئيسية لزيادة التكاليف عادة، وربط المشرفون على الدراسة بين زيادة الأجور وتحسّن أوضاع العمل.

من جهة أخرى رفعت شركات القطاع الخاص العاملة في القطاع غير النفطي أسعار منتجاتها خلال شهر نوفمبر لتعويض زيادة تكاليف مستلزمات الإنتاج وتحسين هامش الربحية.