الجزيرة - نواف المتعب :

كشف مدير عام العلاقات الاقتصادية في الأمانة العامة لمجلس التعاون بأن أي شركة في دول المجلس ترغب في فتح فرع لها في إحدى الدول المعنية لابد أن تكون مملوكة لخليجيين بنسبة 100%.وقال الدكتور عبدالعزيز حمد العويشق لـ(الجزيرة) في حال إقرار قمة أبوظبي ال31 للتوصية المرفوعة من الأمانة العامة والمتضمنة السماح للشركات والمؤسسات الخليجية بفتح فروع لها في دول المجلس بشكل متساو في المعاملة مع مثيلاتها من الشركات الوطنية فإن ذلك سيسهم في تسهيل السوق الخليجية المشتركة كما يمكن الشركات من سهولة التوسع دون قيود ويحقق منافسة أكبر.وأشار العويشق إلى أن الشركات بالقرار الجديد لا يشترط تشكيل إدارة جديدة في الدولة وبرأسمال جديد لذلك ستكون الضوابط لافتتاح الفروع هي نفس الضوابط المقررة من الدولة على شركاتها المحلية في حال رغبتها افتتاح الفروع.إلى ذلك أوضح المهندس عمر باحليوة أمين عام اللجنة السعودية لتطوير التجارة الدولية أن القرارات الاقتصادية التي تصدرها القمم الخليجية لاشك أنها قرارات بناءة بغض النظر عن اختلاف وجهات النظر خصوصاً وأن استمرار قمة القادة الخليجية تعد ظاهرة إيجابية للمنطقة.وتطرق باحليوة إلى القرارات الاقتصادية المنبثقة عن القمم الخليجية والتي من ضمنها قرار السماح للشركات بافتتاح فروع لها بين الدول في حال تطبيقه سيسهم في تبادل الخبرات بين دول المجلس ويساهم في تنوع هذه الخبرات وزيادتها.وأبان باحليوة أنه من ضمن إيجابيات هذا القرار هو زيادة الفرض الوظيفية ولكن هذه الإيجابية لن تحقق فائدتها المنتظرة في حال إغفال جانب التأهيل والتدريب وذلك لأنهما عاملان سيحققان الكفاءة البشرية المحلية المؤهلة لشغل هذه الوظائف.كما أشار باحليوة إلى أن التبادل التجاري والذي تسعى الحكومات الخليجية ليكون على أعلى المستويات يواجه اختلاف النظم القائمة من دولة لأخرى وبالتالي إصدار مثل هذه القرارات يقدم نقلة كبيرة في عملية التبادل التجاري. وتمنى باحليوة أن يتحقق التكامل الصناعي بين دول المجلس لما من شأنه أن يرسم العمل التكاملي من دولة لأخرى بعيداً عن المنافسة وخلق أجواء تكاملية تزيد من القيمة المضافة وتعطي فرصا استثمارية بين الدول. من جهته أكد المستثمر إبراهيم بن علي عسيري الرئيس التنفيذي لمفاز العقارية أن إتاحة فتح المجال للشركات بفتح فروعها بين الدول سيساهم في توحيد المعايير والمقاييس والمواصفات للخدمات والمنافسات المثالية بين الدول.وأضاف بأن الوضع الحالي يصاحبه تضارب في الخدمات المقدمة من دولة لأخرى من باب المنافسة كما أن إصدار هذا القرار سيفرض باب التكامل الاقتصادي من دولة لأخرى.ويعزز من جعل الحدود التجارية مفتوحة بين رجال الأعمال ويزيد من المشاريع المشتركة بين دول المجلس.وحذر عسيري من استمرار النظرة التي ستوجه من إصدار هذا القرار والقائمة على أن الشركات العملاقة في حال دخولها ستضر وتنافس الشركات المحلية لأن هذه النظرة هي عكس الهدف الأسمى لاقتصاديات المنطقة الذي يسير لتحقيق التكامل بين دول المجلس عبر المناقشات التي تتم من خلال وزارة التجارة.

وكانت فعاليات القمة الـ31 لقادة دول مجلس التعاون الخليجي قد انطلقت أمس في أبوظبي وسط تأكيدات عبدالرحمن العطية الأمين العام لمجلس التعاون من أن الأمانة رفعت توصية بالسماح للشركات والمؤسسات الخليجية بفتح فروع لها في دول المجلس بشكل متساو في المعاملة مع مثيلاتها من الشركات الوطنية في كل دولة من الدول الأعضاء لمزاولة الأنشطة التجارية.