قرأت في عدد جريدة الجزيرة رقم (13898) تصريحاً لوزير العمل الجديد المهندس عادل فقيه أكد فيه مواصلته الصمت شهراً رابعا (كوزير) بعد العهد الذي قطعه على نفسه أمام وسائل الإعلام مؤخراً بعدم رغبته الحديث كوزير عمل.. قبل ثلاثة أشهر من توليه منصبه.. مبرراً ذلك بأنه (حديث عهد بالوزارة) واصفاً نفسه بالمتدرب.. وهذا يعتبر بداية جيدة لوزير ملقى عليه مهمة عسيرة وشاقة هي وزارة العمل والجميع ينظر منه الكثير خاصة الشباب الباحث عن وظيفة في القطاع الخاص.. وكنت قبل أشهر قد قرأت مناشدة الشباب لوزارة العمل بتحديد مكافآتهم خلال عملهم الصيفي وعدم ترك ذلك للمنشآت التي ستعمد حسب ما ذكره عدد من الشباب إلى دفع مكافآت ضئيلة لكي يحجموا عن الوظائف الصيفية، وحقيقة كان الله في عون وزارة العمل التي تعاني من عدم تجاوب العديد من المنشآت ورفضها للسعودة لأسباب غير منطقية تحير العقول؛ حيث المشكلة ليست في الوظائف الصيفية فقط ولكنها على مدار العام؛ حيث إن الكثير من الشباب يتم إجباره على التوقيع على استلامه راتبا معينا ولكن في نهاية الشهر يستلم راتبا أقل من ذلك بكثير وبالتالي فالشباب في كل صيف سيعانون من نفس المشكلة حيث لا يمكن لوزارة العمل أن تعالج هذا الأمر حتى وإن أرسلت مندوباً منها مع كل شاب طالب العمل.. وقد طرأت في رأسي فكرة قد تكون غير واقعية.. وقد تكون قابلة للتطبيق وهي أن تقوم وزارة العمل بالتنسيق مع كل منشأة بحيث تحول المنشأة الراتب لحساب خاص وموحد بوزارة العمل مع كشف بأسماء الموظفين ورواتبهم ويكون ذلك قبل نزول الرواتب بأيام وفي وقت نزول الرواتب تقوم الوزارة بالتحويل السريع للراتب وتودعه في حساب موظف المنشأة ما دام على رأس العمل. مثل هذه الفكرة ستقضي بلاشك على أمرين: الأول تلاعب بعض المؤسسات والشركات في أسماء السعوديين الذين يعملون فيها حيث ينتحلون أسماء وهمية أو أسماء لم تعمل لديهم في يوم ما مجرد حصلوا على ملفه عندما تقدم لهم لطلب وظيفة فاستفادوا من اسمه والثاني ستقضي هذه الفكرة على التحايل في مسألة الراتب حيث أعرف زملاء يعملون في مدارس أهلية وقعوا على أوراق تفيد أنهم يستلمون ثلاثة آلاف ريال كراتب وهم في الحقيقة لا يستلمون سوى ألفي ريال على الأكثر وهناك حل آخر ولكنه صعب التطبيق ومكلف مالياً وغير مضمون النتائج وهو أن يكون هناك محاسبون أو ما يسمى أمناء صندوق يعملون في وزارة العمل ويكونون مسؤولين عن عدد معين من موظفي المنشآت بعد حصر عددهم وتصنيف الشركات والمؤسسات والفنادق والمراكز التجارية ومهمة أمين الصندوق أن يحال الراتب في حسابه ووقت نزول الرواتب يحيله بالتنسيق مع البنوك إلى حساب الموظفين المسؤول عنهم وعندما يشتد عود السعودة في منشأة ما ويثبتون جدارتهم تمنح المنشأة الثقة بحيث تكون مسؤولة عن رواتب موظفيها من جميع النواحي مع الملاحظة والمتابعة في حال وجود شكوى من الموظفين فيها.. أيضاً ما يخشاه المواطن هو الفصل التعسفي من وظيفته في القطاع الخاص. فلما لا تكون وزارة العمل بمثابة وزارة الخدمة المدنية للموظف الحكومي.. بحيث لا يتم الفصل إلا بعد صدور موافقة من وزارة العمل بعد اقتناعها بأسباب الفصل وحتى تكون هناك فرصة للموظف لكي يتدبر أمره بدل أن يجد نفسه دون وظيفة وراتب بين عشية وضحاها.. وحتى تفكر كل منشأة خاصة مائة مرة قبل قيامها بالفصل التعسفي.. لأنها إن استطاعت أن تفعل ذلك مع موظف في يوم فلن تستطيع فعل ذلك مع موظفيها السعوديين في كل يوم.. وإلا تلفت أنظار المسؤولين إليها.

والله من وراء القصد.

علي بن زيد القرون - حوطة بني تميم