الجزيرة - عبدالعزيز العنقري

ارتفعت أسعار السلع بالأسواق العالمية إلى مستويات عالية فقد تجاوز النفط 90 دولارا للبرميل كأعلى سعر منذ حوالي 26 شهراً بينما حلق الذهب إلى ما يقارب 1430 دولارا للأونصة متجاوزة أعلى الأسعار التي وصلت إليها قبل أكثر من شهر عند 1422 دولارا وواصلت عقود الذهب تحطيم مستوياتها القياسية لليوم الثاني على التوالي بصعودها نحو أعلى مستوياتها على الإطلاق، بينما واصلت الفضة تحقيقها لمستويات فوق 30 دولارا للأونصة متجاوزة بذلك أسعارها قبل 30 عاما بينما سجلت أسعار النحاس ببورصة لندن ونيويورك 9000 دولار للطن وتأتي هذه الارتفاعات بعد تصريحات أدلى بها رئيس البنك الفيدرالي بن برنانكي في مقابلة مع قناة (سي بي اس) أكد فيها أن سياسة التيسير الكمي قد تتجاوز في حجمها ما تم إقراره في الخطة التي أقرت قبل عدة أسابيع حيث خصص البنك الفيدرالي 600 مليار دولار لشراء سندات حكومية خلال ستة أشهر بواقع 75 مليار دولار شهريا إلا أن ارتفاع معدلات البطالة في أمريكا إلى 9.8% وعدم قدرة القطاع الخاص على إضافة أكثر من 39 ألف فرصة عمل في الوقت الذي كان المحللون يتوقعون إضافة 140 ألف وظيفة ضغطت على سعر صرف الدولار وتراجع أمام سلة العملات الرئيسية وخصوصا أمام اليورو إلى مستويات تقارب 1.34 دولار مقابل كل يورو بعد أن تحسنت أسعار الصرف للدولار قبل حوالي أسبوعين. وترى الكثير من بيوت المال أن أسعار السلع مرشحة للارتفاع بشكل أكبر خلال المرحلة القادمة وقال جي بي مورغان إن أسعار النفط قد تصل إلى مستويات 100 دولار خلال الأشهر الأولى من العام 2011م بينما تشير الكثير من التقارير إلى أن الذهب قد يصل إلى 1500 دولار للأونصة قبل نهاية العام ويعزز هذا الاتجاه الصاعد للمعدن الأصفر تقلبات أسعار الصرف للدولار والضعف الذي مازال يعتري الاقتصاد الأمريكي بالإضافة إلى المشاكل الاقتصادية التي تعيشها منطقة اليورو خصوصا في جانب الديون السيادية التي باتت مؤرقة بشكل كبير بعد أن سقطت أيرلندا في فخها واحتاجت إلى مساعدات مالية تم تحدديها عند 85 مليار يورو بينما تتجه الأنظار للبرتغال وأسبانيا في الفترة القادمة لمعرفة مدى حصانتهما ضد أي التزامات قادمة وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز بحوالي 1% بعد أن اتفق الرئيس الأمريكي مع نظرائه من السياسيين بالحزب الجمهوري على تمديد الإعفاء الضريبي على المواطنين الأمريكيين بمن فيهم الأغنياء لمدة عامين وكذلك استمرار إعانات البطالة لمدة ثلاثة عشر شهرا إضافية وتأتي هذه الخطوات من أجل دعم النمو الاقتصادي الأمريكي وتوفير فرص وظيفية من شأنها دعم الإنفاق العام وبالتالي إنعاش الاقتصاد ذاتيا حيث يعتمد الاقتصاد بنسبة تفوق 70% على إنفاق الفرد الأمريكي.