الجزيرة - خالد الحارثي

ينظّم مركز الأمير سلمان للإدارة المحلية، بالتعاون مع محافظة عنيزة، ورشة عمل تحت عنوان «التخطيط للأفضل»، اليوم الأربعاء الموافق الثاني من محرم 1432هـ، ويحاضر فيها المدير التنفيذي للمركز الدكتور عدنان الشيحة. وتستهدف الورشة إطلاع رؤساء الأجهزة الحكومية في محافظة عنيزة على المستجدات في الإدارة الحكومية وسبل التطوير وتحسين الأداء والخدمات المقدمة للأهالي. كما أن الورشة تمثل فرصة لتبادل الخبرات والتجارب ومناقشة التحديات والعوائق والفرص والإمكانات من أجل تحقيق تنمية محلية تعود بالنفع على الجميع؛ حيث إن للقيادات الإدارية دوراً مميزاً في هذا المضمار؛ إذ إنهم عناصر التطوير، وهم مَنْ يُشكّل الواقع الإداري ويصنعون المستقبل ويتصدون لمواجهة الطلب المتزايد على الخدمات المحلية كمّاً ونوعاً وجودة.

وقال المدير التنفيذي للمركز منفذ الورشة الدكتور عدنان الشيحة إن الحديث عن تطوير أساليب الإدارة المحلية أمرٌ في غاية الأهمية، ليس لكونه ينقل الأداء الحكومي إلى مستوى أعلى من الكفاءة والفاعلية فحسب، وإنما لكونه يؤكد قضية أساسية وجوهرية في أن صناعة القرار المحلي لا يمكن اختزالها في دائرة ضيقة من الإجراءات الإدارية البيروقراطية الرتيبة؛ فالمجتمع المحلي أصبح اليوم أكثر نضجاً ودراية، وفي الوقت ذاته أكثر تعقيداً؛ ما يتطلب نهجاً إدارياً قادراً على تحقيق مصالح السكان الآنية وتطلعاتهم المستقبلية. ومن هنا كانت الدعوة للتخطيط من أجل التطوير.

وأوضح الدكتور الشيحة أن ما يزيد من أهمية دور التطوير الإداري هو واقع التغيرات السريع والمتنامي، الذي يتطلب القدرة على الاستجابة بالمعدل ذاته وتحقيق متطلبات المجتمع المحلي. إن التحديات والمستجدات التي تواجه المحافظات عظيمة؛ فالطفرة العمرانية والحضرية واتساع مساحاتها وتضاعف أعداد سكانها وتغير أنماط الاستهلاك وارتفاع سقف التوقعات تحتم إعادة النظر في الأسلوب الإداري. الحقيقة التي يجب أن نعيها هي أن التغير سُنّة كونية، وأن الشيء الوحيد الثابت هو التغير؛ وبالتالي يستوجب العمل على إعداد المجتمع لأوضاع مستقبلية جديدة قادمة يكتنفها كثير من التحديات والغموض والصعوبات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وأضاف أن العالم أصبح قرية صغيرة، ولم نعد بمنأى عن التأثير والتأثر بالآخرين؛ ما يعني زيادة حدة المنافسة العالمية؛ وبالتالي ضرورة رفع القدرات المحلية وتحريك مواردها لتحقيق التنمية المحلية؛ حيث لم تعد مسؤولية الأجهزة الحكومية المحلية وحسب، لكن جميع مكونات المجتمع المحلي، بما في ذلك مؤسسات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني وعموم السكان.

وذكر الدكتور الشيحة أن هذا التفاعل والتكامل بين المؤسسات الرسمية (الحكومية) وغير الرسمية متطلب أساسي لنقل التنمية من الحالة السلبية إلى وضع أكثر إيجابية بحيث يكون المجتمع المحلي أكثر مسؤولية ويمارس أدواراً أكثر إيجابية في العملية التنموية. وأشاد الدكتور الشيحة بقرار إنشاء المجالس المحلية والمناطق وتفعيل الانتخابات والمجالس البلدية؛ إذ تمثل خطوة على المسار الصحيح نحو التخفيف من المركزية وتؤكد أهمية إعادة التفكير في نظام الإدارة العامة وطريقة صنع القرار العام واتباع رؤية ونهج جديد في الإصلاح الإداري يتعدى الاهتمام بتطوير نظم الأجهزة المركزية إلى تطبيق اللامركزية بمفهومها العام، وهذا بدوره يلقي بالمسؤولية على الأجهزة المحلية؛ ما يتطلب أن تعمل على تطوير قدراتها وإمكاناتها لتكون عند مستوى التوقعات.