تقوم خطة التعليم الوطني الأمريكية، التي حصلت على أولوية التنفيذ، وأقرتها إدارة الرئيس باراك أوباما على هدفين رئيسين، الأول منهما هو رفع نسبة الحاصلين على التعليم الجامعي ذي السنتين والأربع سنوات بين السكان مماهو عليه الآن 41% إلى 60% بحلول عام 2020م، والثاني هو جسر هوة الإنجاز بحيث يصبح جميع الطلاب المتخرجين من التعليم الثانوي جاهزين للنجاح في التعليم الجامعي والعمل المهني، وتستطرد الخطة لتجيب على السؤال الأهم ضمن تحديات التعليم وهو، ماذا يجب أن يتعلم الطلاب؟ فتقول الخطة « إن التعليم يجب ألا ينحصر في القراءة والكتابة والحساب بل يجب أن يتعدى إلى ما يتطلبه القرن الواحد والعشرين من مهارات في التفكير الناقد وحل المشكلات المعقدة والتضافر والاتصال متعدد الوسائل وأن تكون هذه المهارات منسوجة في مقرر أي معرفة سواء كانت اللغة الإنجليزية أو الأدب أو الرياضيات أو العلوم أو الفنون والموسيقى «.

لم أحضر اللقاء الذي جمع سمو وزير التربية والتعليم بمجموعة من الصحفيين والكتاب مطلع هذا الأسبوع، ومع ذلك حاولت أن أحصل على ملخص لما دار في ذلك اللقاء، وكنت أتوقع أن يتطرق سموه للحديث عن خطة إستراتيجية للتعليم، فيشرح أهدافها ومحاورها، ولكنه لم يفعل! لذا حاولت أن أجد أي إشارة لتلك الخطة في أدبيات الوزارة من خلال موقعها الإلكتروني أو موقع تطوير التعليم، ولكن لم أجد في أي منهما ضالتي، وأنا لا أدعي عدم وجود تلك الخطة لدى الوزارة، ولكن الوزارة لا تعلنها وأنا ومن يتفق معي لا نستشعر وجودها لدى الوزارة، فالملاحظ أن برامج الوزارة ومشاريعها وتصريحات مسؤوليها وتصرف البعض منهم لا تنم عن انسجام إستراتيجي بل إن هناك تناقضا فيما يقال وما يرى على الواقع لدرجة يظن فيها أن الوزارة تعاني من انفصام في الشخصية الاعتبارية وأن كيانها الفكري يعاني تصارعا بين عدد من المفاهيم والتوجهات وأن العملية التعليمية تسير وفق منهجية بيروقراطية، وأن برنامج خادم الحرمين لتطوير التعليم ومن خلال أدبياته لا يتطرق لصياغة إستراتيجية وإنما يسير وفق أهداف تطوير تنفيذية لا يربطها فكر موحد، كما أن مخرجات التعليم العام تعاني قصورا في الإنجاز بحيث باتت جميع الجامعات تفرض سنة تحضيرية أو هي في الواقع سنة تأهيلية لطلاب التعليم العام حتى يتمكنوا من الاستمرار في التعليم الجامعي، هذه الفجوة في الإنجاز تمثل تكلفة اقتصادية ومعنوية وحضارية، ولاشك أن وزارة التربية والتعليم هي المسئولة عنها، ومع ذلك لا تتطرق أدبيات الوزارة ولا تصريحات مسؤوليها عن تلك المسئولية أو أن لديها برامج لردمها.

إن التعليم هو أداة أي أمة لتحقيق نموها الحضاري والاقتصادي، وجميع الأمم في العالم باتت تتناول هذا الموضوع بكثير من الاهتمام حتى إن أقوى اقتصاد في العالم وهو الولايات المتحدة وضعت الأولوية الأولى لتطوير التعليم ودعمه بكافة القدرات والتقنيات، ونحن لازلنا نناقش محاور تطوير المناهج وهل ندمج هذه بتلك أو نتوسع في ذلك ونستجلب المستشارين من كل طيف ولون ونصرح ونجادل ونحدث جعجة تملأ آذان السامعين، ولكن لا طحين من ذلك يرتجى، فما يقال اليوم قيل بالأمس وما أشبه اليوم بالبارحة.

لذا أقول ويقول غيري إنه لن يحدث تطوير ذو معنى للتعليم مالم يوضع إستراتيجية واضحة المعالم تحدد ماذا نريد من التعليم أن ينتج، وأي فكر نريد أن نكون، وأي شخصية لأجيالنا نريد أن نبني، وأي قيم سامية نريد أن نرسخ، هذه الإستراتيجية يجب ألا تكون إستراتيجية وزارة، بل يجب أن تكون إستراتيجة دولة وشعب، يجب أن تصاغ وتحرس من التحوير بالسلطة السامية ويجب أن ينضوي تحتها ويجاهد في سبيل تحقيقها كل من يناط به مسئولية تربية وتعليم، من الوزير إلى المعلم في الصف.