لعل من المتعارف عليه أن إسناد المناصب والإدارات في جهات الأعمال على اختلاف مجالاتها وطبيعة مهامها يكون عادة لحملة الشهادات العليا في التخصصات ذات الصلة بمجالات تلك المناصب والإدارات (الأستاذية والدكتوراه الماجستير) مما يعطي مؤشراً بارتفاع نسبة الأداء وتزايد سقف الإنتاجية في مختلف النشاطات ولكن اكتشف مؤخراً وجود العديد من الشهادات والمؤهلات الفاقدة للأهلية مما حدا بالكثير من كتاب الأعمدة في الصحف والمواقف على الشبكة العنكبوتية بتناول تلك الظاهرة غير الصحية لاسيما عندما تعلق الأمر بصحة الإنسان وفي الوقت نفسه عرج البعض إلى وجود تلك الظاهرة في بعض الإدارات والمرافق في القطاع الحكومي أو الأهلي، بل إنه تم كشف من يمارسون العمل في هيئات التدريس في بعض الجامعات والكليات وهم يحملون شهادات غير مستحقة بعد أن أمضى بعضهم ردحاً من الزمن وقد خطت وزارة الصحة خطوات تحسب لها حينما ألزمت الممارسي للعمل في المجالات الصحية بضرورة إجراء الاختبارات والقياسات التي تثبت مدى أهلية الموظف أو الموظفة من عدمها مما انعكس إيجابا على ارتفاع مستوى الخدمة الصحية المقدمة في المرافق الصحية التابعة للوزارة (إذا ما استثنينا إقبال بعض من لم يجتازوا تلك الاختبارات للعمل في القطاع الصحي الأهلي ولعل وزارة الصحة تلتفت إلى هذا الأمر). لذا وددت مما مضى أن يكون توطنة لما يأتي في هذا المقترح:

1 - إنشاء هيئة تحت مسمى (الهيئة السعودية للتخصصات الأكاديمية).

2 - يقوم على عملها نخبة من الأكاديميين في التخصصات ذات الصلة للتعليم الجامعي.

3 - يكون دور هذه اللجنة تقييم المتقدمين للعمل الأكاديمي لاسيما الحاصلين على مؤهلات من خارج الوطن.

4 - تنضوي هذه الهيئة تحت مضلة وزارة التعليم العالي.

ومما لاشك فيه لدى الجميع أن العناية بالفرد يجب أن تكون في الفكر والجسد معا بحيث يقوم على أمر تلك المهام منهم أهل لها لينعكس ذلك إيجاباً على الفرد والمجتمع. والله من وراء القصد.