نيويورك - لاهاي - وكالات

قدمت المحكمة الجنائية الدولية أمس الخميس لمجلس الأمن الدولي تقريراً بشأن عدم تنفيذ حكومة الخرطوم مذكرات اعتقال صادرة بحق الرئيس السوداني عمر البشير ومسئولين سودانيين آخرين. ومن المقرر أن يقدم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو تقريرا نصف سنوي جديداً بشأن أنشطته، والتي لم تسفر عن شيء حتى الآن فيما يتعلق بالقبض على البشير، الذي تم انتخابه لفترة رئاسية جديدة هذا العام.

وأصدر قضاة المحكمة الجنائية الدولية في آيار/مايو الماضي قراراً يخطر المجلس بعدم تعاون السودان في إلقاء القبض على مسئولين سودانيين اثنين آخرين «متورطين» في عمليات قتل جماعي في دارفور، هما أحمد محمد هارون وعلي قشيب. ومن المقرر أن تقدم المحكمة الدولية للمجلس صورة شاملة عن أنشطتها في التحقيق والمحاكمة خلال الأشهر الستة الماضية. وتطالب المحكمة الجنائية الدولية، مدعومة بائتلاف قوي من 2500 من منظمات المجتمع المدني في 150 دولة، الحكومات بتنفيذ مذكرات الاعتقال الدولية بحق السودانيين المتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

من جهة أخرى وجه الاتهام الى اثنين من قادة المتمردين في دارفور (غرب السودان) خلال جلسة تثبيت التهم الأربعاء أمام المحكمة الجنائية الدولية بأنهما قادا مقاتليهما لشن هجوم في 2007 على بعثة لحفظ السلام في دارفور. والذي أوقع 12 قتيلا وثمانية جرحى. وأعلن عيسى فعال ممثل مكتب المدعي أن عبدالله بندا أباخير نوران وصالح محمد جربو جاموس «قادا قواتهما أثناء الهجوم ونفذا هجوما دمويا». وأضاف «أن الهجوم (...) لم يكن حادثا، إنه هجوم متعمد ضد العاملين في بعثة السلام»، مضيفا أن المهاجمين «دمروا كل شيء».