الكويت - وكالات

ذكرت وسائل إعلام إقليمية أن بضعة أشخاص أصيبوا بجروح عندما تدخلت الشرطة الكويتية لتفريق اجتماع للمعارضة مساء الأربعاء مما أثار دعوات إلى استجواب رئيس الوزراء في البرلمان.

وشهدت منطقة الصليبخات مساء الأربعاء، اشتباك بين قوات الأمن ومتجمهرين خالفوا ضوابط انعقاد الندوات، وأدى رفض نحو 50 شخصا أوامر رجال الأمن بضرورة عدم التواجد خارج مقر ديوانية النائب جمعان الحربش، حيث عقدت ندوة جماهيرية الأمر الذي أدى إلى إصابة نحو 14 شخصاً حسب معلومات أولوية بينهم 4 نواب هم وليد الطبطبائي وعبد الرحمن العنجري والصواغ وجمعان الحربش، فضلا عن المحامي عيد الوسمي، وحدث صدمته دورية الشرطة بعد هروبه من المكان.وما إن انطلقت الندوة بعد صلاة العشاء، بدأ ممثلو قوى 11-11 الحديث بتوجيه انتقادات لاذعة لرجال الأمن، عكست نبرة تحد واضحة لفرض هيبة القانون، وما هي إلا دقائق حتى تصاعدت نبرة الخطباء ووصل إلى مرحلة الحديث عن اختطاف الدولة وان الكويت تغيرت، وغيرها من العبارات التي تمس هيبة الدولة، كما انتقد النواب الوجود الكثيف لقوات الأمن، ومؤكدين «أن كثرة قوات الأمن لن ترهبنا».

وبعدها بدأ بعض الحضور يتجمعون في الخارج في مخالفة واضحة لإجراءات انعقاد الندوات، وهنا تدخل رجال الأمن وطلبوا منهم الالتزام بالقانون والدخول إلى الديوانية، ومع إصرار قوات الأمن على تطبيق القانون زاد إصرار المتجمهرين على البقاء في الخارج، مما دفع النواب مسلم البراك وجمعان الحربش والصواغ والعنجري والطبطبائي إلى الخروج للتفاوض مع رجال الأمن.

حين ذلك حدثت حالة من الهرج والمرج الأمر الذي دفع قيادات الأمن إلى إمهال المتجمهرين والنواب مدة 15 دقيقة لتنفيذ القانون ودخول الديوانية.

ومع انقضاء المهلة الأخيرة أطبقت القوات الخاصة بقوة على المتجمهرين مما أدى إلى إصابة 14 شخصا، بينهم النواب الطبطبائي والصواغ والعنجري والحربش.

ومن المنتظر أن يتقدم نواب معارضون بطلب غدا الخميس لاستجواب رئيس الوزراء الكويتي الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح بسبب العنف الذي استخدمته الشرطة.

وأثار البرلمان الكويتي استقالات وتعديلات وزارية عديدة من خلال طلبات للاستجواب وحجب الثقة وهو ما يؤجل إصلاحات اقتصادية مهمة.

لكن لم يتضح هل مسألة تدخل الشرطة لفض اجتماع المعارضة يمكن أن يثير معارضة كبيرة لرئيس الوزراء في البرلمان حيث يشكل معارضو الحكومة أقلية.