بانكوك - (ا. ف. ب)

نجا الحزب الحاكم في تايلاند الخميس للمرة الثانية في أقل من أسبوعين من دعوى لحظره مما يفسح المجال أمام رئيس الوزراء ابهيسيت فيجاجيفا بالبقاء في منصبه حتى موعد الانتخابات المقبلة في أواخر 2011م.

واستندت الدعوى إلى ادعاءات بتقديم هبة غير قانونية بمئات ملايين الدولارات إلى الحزب الديمقراطي الحاكم خلال حملته الانتخابية في العام 2005 عندما كان ابهيسيت الرجل الثاني في الحزب. وصوت المحكمة الدستورية بأربعة أصوات مقابل ثلاثة برفض الدعوى لأن الإجراء القانوني لم يتم بالشكل السليم، حسب ما أعلن أحد القضاة. وتتمتع المحكمة الدستورية بالسلطة لحل الحزب وفرض حظر لمدة خمس سنوات على كبار المسؤولين فيه ومن ضمنهم رئيس الوزراء في حال ثبتت إدانتهم. والدعوى هي الثانية التي رفعها مسؤولون انتخابيون في نيسان - أبريل احتجاجاً على أعمال العنف التي أسفرت عن أكثر من 90 قتيلاً في مواجهات بين قوات الأمن ومتظاهرين من «القمصان الحمر».